قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بغداد


اصدر المحامي بديع عارف بيانا اتهم فيه حكومة بغداد برفض ضمان امنه الشخصي للحضور للعاصمة العراقية والدفاع عن طارق عزيز.
وقال في بيان اصدره امس:
ان ما اقدمت عليه قوات الاحتلال الغاشمة بتسليمها الاستاذ طارق عزيز وبقية المعتقلين الذين اضطلع بمهمة الدفاع عنهم الى الحكومة العراقية منتهكة بذلك اتفاقية جنيف لعام 1949 والتي تنص في احد بنودها على وجوب عدم قيام قوات الاحتلال بتسليم الاسرى الى جهة ثالثة (اي الحكومة الحالية) فقد قمت وشعورا بواجبي الاخلاقي والمهني والقانوني والانساني هذا الواجب الذي يكفله القانون لاي معتقل او اسير.
اقول بعد ان تم تسليم الاسرى بادرت مضطرا بالاتصال بمدير مكتب رئيس الحكومة الحالية السيد صادق الركابي واخبرته باني بصدد التوجه الى بغداد لزيارة الاسرى المعتقلين والاطلاع على اوضاعهم وقد اجابني بانه لا مانع لدى الحكومة من توجهي الى بغداد وقال لي بالحرف الواحد رغم انك قد قمت بتقديم شكوى الى قاضي تحقيق الكرخ ضد رئيس الحكومة الحالية بتهمة قيامه باغتيال الرئيس الراحل بشكل مخالف لكافة القوانين لكننا والقول للسيد صادق الركابي لا نمانع مطلقا بقيامك بواجبك المهني... وعلى اثر ذلك وبالتحديد في صباح يوم الجمعة الموافق 1672010 اتصل بي السيد بوشو ابراهيم وكيل وزارة العدل واخبرني بانهم سيوفرون لي الحماية عند توجهي الى بغداد وبالذات في مطار بغداد... وقد قام الاخ زياد نجل الاستاذ طارق عزيز (مشكورا) بابتياع تذكرة سفر الى بغداد وحدد يوم سفري يوم الاثنين الماضي المصادف 1972010 على الطائرة الملكية الاردنية المغادرة في الساعة الثامنة والنصف صباحا الى بغداد كما هيّأ كافة الادوية لتسليمها الى والده التي يحتاجها بشكل ملح.

ـ صباح يوم السبت 1772010 اتصل بي السيد بوشو ابراهيم واخبرني بضرورة تأجيل سفري لان الاستاذ طارق عزيز وبقية المعتقلين قد تم نقلهم الى المحكمة الجنائية العليا لمحاكمتهم عن تهم جديدة وان هذه المحكمة ليست تابعة لوزارة العدل بل الى مجلس القضاء الاعلى وبالتالي فان وزارة العدل لا ولاية لها على المحكمة المذكورة وطلب مني تأجيل توجهي الى بغداد وعليه قام السيد زياد بالغاء حجز الطائرة انتظارا لاعاده والده الى معتقل الكاظمية التابع لوزارة العدل.... مما اضطرني الامر الى تغيير موعد توجهي الى بغداد الى يوم الاحد القادم الذي يصادف 2672010... ولكن الذي حدث هو قيام احد موظفي المالكي بالاتصال بي امس ظهرا ليخبرني بانهم لن يضمنوا لي عدم التعرض والملاحقة عند قدومي الى بغداد.. هذا ما حصل ويحصل لمحامٍ يحاول الدفاع والاطلاع على ظروف موكليه خصوصا المرضى منهم والمسنين... اعرض هذا الامر للرأي العام العالمي ولرئيس الولايات المتحدة السيد اوباما الذي قامت قواته في ولاية الرئيس السابق بوش بأبشع جريمة همجية شهدها التاريخ جريمة لا اخلاقية ولا شرعية من خلال غزو بلد آمن وقتل وتهجير الملايين من شعبه'
ـ كما اود ان اوضح للرأي العام العالمي بأن الغرض من ذهابي الى العراق اضافة الى ما بينته اعلاه هو:

أـ الحضور امام المحكمة برئيسها واعضائها لكي ابين لهم حقيقة خطيرة قد تكون قد غابت عنهم وهي ان المحكمة التي يديرونها هي محكمة لا وجود لها من الناحية القانونية ولم تشرع بقانون كما يقتضي ذلك حيث ان تأسيس المحكمة او اي محكمة اخرى يجب ان يقترن تاسيسها بمصادقة وتوقيع رئيس الجمهورية او احد نوابه الذي يجب ان يخول بموجب كتاب رسمي ثابت التاريخ في حين ان السيد الطالباني وهو حي يرزق والحمد لله لم يوقع ولم يصادق ولم يخول ايا من نوابه صلاحية التوقيع نيابة عنه وبموجب تخويل ثابت التاريخ وبالتالي فان ما يقدم اي قاض على اصدار حكم سيكون حكمه باطلا بطلاناً مطلقاً وينسحب كل ذلك على كافة الاحكام التي صدرت سابقا ضد الاسرى تعتبر احكاما باطلة وتقع تحت طائلة المساءلة القانونية وبالتالي فان القضاء سيتحمل وزر احكام صدرت او ستصدر ضد هؤلاء المعتقلين.
'وانا لا اطلب من هؤلاء القضاة سوى التأكد من اقتران مشروع قانون تأسيس المحكمة بتوقيع السيد رئيس الجمهورية قبل اصدارهم اي احكام واستشهد بمنظمة (هيومان رايتس ووتش) التي تحتفظ بنسخة اصلية من مشروع قانون تأسيس المحكمه وهي خالية من توقيع رئيس الجمهورية جلال الطالباني وخالية من اي تفويض ثابت التاريخ لأي من نوابه.'
ب ـ رداً على تصريح احد المسؤولين في وزارة العدل الذي قال بان وزارة العدل ستقوم بتنفيذ احكام الاعدام بحق المحكوم عليهم عند تسلمهم من قوات الاحتلال فردي هو انه عندما قامت الحكومة العراقية الحالية بتنفيذ ما يسمى حكم الاعدام بالرئيس الراحل اعتمدت على ان قانون المحكمة يوجب تنفيذ الحكم خلال ثلاثين يوما من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وبالتالي فانها اصبحت اسيرة لهذا التفسير وسيكون تنفيذا غير قانوني بل سيكون هو الاخر اغتيالا لسبب بسيط وهو ان المدة القانونية للتنفيذ وهي ثلاثون يوما كما فسرتها الحكومة العراقية قد مرت وبالتالي لا يجوز تنفيذ هذه الاحكام خصوصا وانه مرت سنوات على اكتسابها الدرجة القطعية.. اللهم اني بلغت.

انني اعرض هذا الامر على الرأي العام العالمي وعلى رئيس الولايات المتحدة السيد اوباما الذي اكن له كل احترام وللسيد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي قامت قواتهما سابقا بأبشع جريمة همجية شهدها التاريخ الحديث جريمة لا شرعية ولا اخلاقية من خلال غزو بلد آمن وقتل وتهجير الملايين من شعبه فاني اوجه ندائي لكافة رجال القانون والمنظمات الانسانية والى رجال الدين في كافة انحاء المعمورة لرفع صوتهم ضد ما قامت به قوات الاحتلال الغاشمة في سابقة خطيرة لن يشهدها تاريخ الاحتلالات في العالم ومنافية لابسط القوانين الانسانية منتظرا ان ترفعوا صوتكم عاليا ضد ما يجري في العراق.

نسخة منه الى:
وزارة العدل/لتحمل مسؤولياتكم مع التقدير
رئيس مجلس القضاء/لنفس الغرض رئيس الادعاء العام في وزارة العدل/لنفس الغرض المحكمة الجنائية العراقية العليا راجيا تسهيل حضوري امام محكمتكم لتقديم دفوعي القانونية

nbsp;


nbsp;