قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


الكويت- عبدالعزيز اليحيوح

أحبطت الادارة العامة لمباحث الهجرة مخططاً لإغراق البلاد بإقامات مزورة على شركة وهمية تزعمه مندوب انجز 50 معاملة مضروبة مقابل 700 الى 1200 دينار للمعاملة الواحدة، وتم ضبط سبعة من المتورطين في هذه الاقامات، وجار البحث عن الباقين بالاضافة الى المندوب الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.
الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالنيابة اللواء عبدالله الراشد نمى الى علمه اخبارية بأن هناك 50 اقامة مزورة أنجزت على ملف احدى الشركات الوهمية، فكلف مدير ادارة البحث والتحري المقدم حمدان الخشم ومساعده الرائد عبدالله الهملان والملازم أول عبدالله الحسيني والملازم أول اسماعيل بهبهاني بعمل التحريات عن الشركة.
الملازم أول عبدالله الحسيني والملازم اول اسماعيل بهبهاني أجريا عملية رصد ومتابعة لملف الشركة، وتبين لهما ان الملف تناقل من الادارات المعنية في محافظة حولي الى محافظة العاصمة، وان المعاملات الخمسين المنجزة نفذها مندوب أردني، وتم التوصل الى سبعة أشخاص من أصحاب هذه الاقامات احيلوا على التحقيق، ليعترفوا بأنهم أنجزوا معاملاتهم مقابل مبالغ مالية كان يتقاضاها المندوب، اذ سدد كل منهم من 700 الى 1200 دينار عن المعاملة الواحدة، وزودوا رجال مباحث الهجرة ببياناته، وجار البحث عنه.
وكشف مصدر أمني ان التحقيقات الأولية تشير الى ان المندوب استغل تواقيع مزورة لتمرير المعاملات، مشيراً الى ان رجال المباحث فتحوا تحقيقاً حول كيفية تخليص الاقامات الوهمية في وزارتي الداخلية والشؤون للتأكد ان كان هناك موظفون متورطون في تسهيل مهمة المندوب.
وتابع المصدر ان الادارة العامة لمباحث الهجرة خاطبت وزارة الشؤون لايقاف ملف الشركة الوهمية وهدم استقبال اي معاملة تتعلق بها لحين انتهاء التحقيقات.
من جانب اخر، علمت laquo;الرايraquo; ان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالنيابة اللواء عبد الله الراشد أوعز الى الادارة العامة لمباحث الهجرة تشكيل فرقة خاصة لتتبع مزوري الاقامات وإنجازها على ملفات شركات وهمية.
وأفادت مصادر laquo;الرايraquo; ان الفرقة ستجوب المحافظات كافة بالتنسيق مع قطاع العمل في وزارة الشؤون لإلقاء القبض على ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة العمالة الوافدة ويمررون لهم معاملات مضروبة تسمح لهم بالاقامة في الكويت، مشيرا إلى انه سيتم التدقيق الامني على ملفات الشركات لتسهيل مهمة رجال المباحث.