بغداد : خطة أميركية ثانية لاحتواء المأزق

عقب الفشل في الأولى وسط المراوحة العراقية

بغداد ndash; نزار حاتم

بعد أن عاد الوفد الأميركي الى بلاده منهيا لقاءاته الماراثونية في بغداد، خلّف وراءه أسئلة كثيرة حول طروحاته التي بحثها مع الأطراف السياسية بغية الاسراع في تشكيل الحكومة وانهاء حالة الجمود السياسي.
مصادر معنية أوضحت لـ القبس أن الجانب الأميركي بعد أن كان أخفق في انجاز اتفاق بين زعيمي القائمتين الكبريين نوري المالكي، واياد علاوي يقضي بتقاسم موقع رئاسة الحكومة على أساس تولي أحدهما هذا الموقع لمدة عامين، ومن ثم يتولى الآخر العامين الأخيرين من العمر الحكومي، عاد الوفد حاملا معه خارطة ثانية في محاولة أخرى للملمة الأزمة.
هذه الخارطة تقضي بتولي المالكي رئاسة الوزراء لدورة ثانية، فيما تتولى القائمة العراقية رئاسة الجمهورية + الوزارات الأمنية الثلاث (الدفاع، والداخلية، والأمن الوطني)، فيما ستؤول رئاسة البرلمان الى التحالف الكردستاني، كما يتولى الرئيس المنتهية ولايته جلال الطالباني رئاسة المجلس السياسي للأمن الوطني.

إقصاء الائتلاف الوطني

هذه المعادلة يفسرها أعضاء الائتلاف الوطني بأنها ترمي الى اقصائهم عن السلطة، أو المواقع التنفيذية، ليتحولوا الى كتلة برلمانية معارضة، وهو أمر كان التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر الذي يمثل الثقل الأكبر في الائتلاف قد رفضه رفضا باتا. وفي خطوة تهدف الى التوغل في عمق الخارطة المشار اليها، وموقف القائمة العراقية حيالها، طالب الائتلاف الوطني قائمة علاوي بتحديد موقفها ازاء دولة القانون برئاسة المالكي، كشرط أساس للاستمرار في المباحثات مع laquo;العراقيةraquo;، خصوصا بعد أن أعلن الائتلاف الوطني موقفه الرافض لتجديد ولاية ثانية للمالكي، معتبرا استئناف الحوار مع قائمة الأخير رهنا بتقديم مرشح آخر.

رد laquo;دولة القانونraquo;
من جهتها تعتبر دولة القانون عدم اقدام الائتلاف الوطني على تقديم مرشح له يمثل العقبة الأساس التي تحول دون تقدم الحوار بين الجانبين، وترجمة التحالف الثنائي بينهما ككتلة أكبر. والقائمة التابعة للمالكي باتت تشعر أن موقف الائتلاف الوطني ازاء زعيمها هو الذي يدفعها باتجاه القائمة العراقية، خصوصا اذا أمكن تمرير الخطة الأميركية لتولي المالكي رئاسة الحكومة.

إيران ترفض تجاهل المالكي

بيد أن كثيرا من الحيثيات والوقائع لا تساعد على ترجيح هذه الخطة، ويرى البعض أن تلويح دولة القانون بورقة التقارب مع العراقية لا يعدو كونه عامل ضغط على ايران التي تجهد في ابقاء التحالف قائما بين دولة القانون والائتلاف الوطني، وبالتالي يتعين على طهران اذا أرادت للتحالف البقاء، أن تمارس مزيدا من الضغوط على قوى الائتلاف الوطني للقبول بدورة ثانية للمالكي، باعتباره يمثل العدد الأكبر من المقاعد من بين مكونات التحالف.
والأكيد أن الجانب الإيراني يرى أن المالكي هو الشخصية الشيعية الإسلامية التي حظيت بكسب الجمهور الشيعي، فحصد أغلب المقاعد، وبالتالي فإن تجاهله لا يبدو أمرا منطقيا، لذا يبذل الإيرانيون جهودا متواصلة لتليين المواقف المتشددة التي يبديها التيار الصدري، والمجلس الإسلامي الأعلى في رفض المالكي.

الصدريون: لا لعبد المهدي

كما أن طهران تدرك أن الائتلاف الوطني لم يزل عاجزا عن تقديم مرشح له في مقابل المالكي، لأسباب تعود الى رغبة المجلس في تولي عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة، فيما يعارض الصدريون هذا الخيار.
وفي ظل هذا النسيج العنكبوتي الذي يلف الجميع، لم تستبعد أطراف سياسية قبول طهران بالخطة الأميركية مادامت تقضي بولاية ثانية للمالكي، كما لم تستبعد أيضا احتمال قيام الدكتور اياد علاوي بزيارة العاصمة الإيرانية لإنضاج هذه الخطة، واطلاع الجانب الإيراني على تفاصيلها.
لكن أطرافا أخرى تستبعد بقوة قبول طهران بتولي laquo;العراقيةraquo; الوزارات الأمنية الثلاث، كما أن عددا من الرموز والشخصيات في كل المكونات الشيعية، تتحفظ هي الأخرى بشدة على هذه النقطة، بل تراها مصدر قلق داهم.