قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة (الاتحاد) -

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة أمس تأجيل قضية التخابر لحساب إسرائيل المتهم فيها المصري طارق عبدالرازق وضابطي الموساد الهاربين، لجلسة يوم غد الاثنين لحضور المحامي، الذي اختاره المتهم طارق عبد الرازق للدفاع عنه، بعد أن أعلنت محاميته الموكلة عصمت طلعت تنحيها عن المرافعة عنه باعتباره خائناً.

ومثل المتهم طارق عبد الرزاق حسين laquo;37 عاماًraquo; أمام المحكمة، حيث أودع قفص الاتهام. فيما أثبتت المحكمة تغيب ضابطي الموساد الإسرائيلي إيدي موشيه وجوزيف ديمور. وبدأت الجلسة بالاستماع إلى قرار الاتهام في القضية، الذي تلاه المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، والذي أشار فيه إلى أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول أغسطس 2010 داخل مصر وخارجها تخابروا مع من يعملون لحساب إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين، الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.

ونسبت النيابة إلى المتهم الأول طارق عبد الرازق أيضاً أنه قام بعمل عدائي ضد

دولتين أجنبيتين laquo;سوريا ولبنانraquo; من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بأن اتفق مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.

وطلب المتهم طارق عبدالرازق من هيئة المحكمة السماح له بالحديث والدفاع عن نفسه. وقال إنه يرفض أن يدافع عنه أي محامٍ منتدب وأنه وكّل المحامي محمود الطحاوي للدفاع عنه، وقدمت المحامية عصمت طلعت المنتدبة للدفاع عنه مذكرة للمحكمة بأنها تتنحى عن الدفاع عنه، لأنه خائن لوطنه وأن الاتهام ثابت في حقه، كما حصل على كل حقوقه أثناء تحقيقات النيابة معه. وعلى الفور طلبت المحكمة من المحامية مغادرة القاعة، لأنها خالفت قانون المحاماة وحاولت الإضرار بموكلها في القضية. وعندما تبين لهيئة المحكمة أن المحامي الموكل للدفاع عن المتهم لم يحضر الجلسة قررت التأجيل لجلسة الغد لحضور محامي المتهم.