محمد عيادي

تلقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صفعة جديدة الأحد الماضي بحصول اليسار في شخص الحزب الاشتراكي على %35.74 من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية على مستوى المحافظات، فيما اكتفى حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية بنسبة %20.32، مقابل تحقيق حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف تقدما بحصوله على %11.63 من أصل %90 من الناخبين المسجلين.
وتعني هذه النتائج أن خيبات ساركوزي وحزبه متواصلة منذ نكسته في الانتخابات الأوروبية عام 2009 ثم الإقليمية العام الماضي 2010، والآن في الانتخابات المحلية، والراجح أن الخيبات سوف laquo;تتوجraquo; بالخيبة الكبرى في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
وتسند هذا الترجيح أربعة معطيات أساسية:
1 - تأكيد ثلاثة استطلاعات للرأي في شهر مارس الجاري لتراجع شعبية الرئيس ساركوزي وحزبه فالاستطلاع الأول أجراه معهد laquo;هاريس إنتراكتيفraquo; لصالح جريدة laquo;لوباريزيانraquo; أعطى لزعيمة حزب الجبهة مارين لوبان المقدمة في نوايا التصويت بالانتخابات الرئاسية، وكذلك كانت نتيجة الاستطلاع الثاني لنفس المعهد معطيا المرتبة الثانية لدومينيك ستروس القيادي في الحزب الاشتراكي والمدير العام لصندوق النقد الدولي، والمرتبة الثالثة لساركوزي.
أما الاستطلاع الثالث الذي أجراه معهد laquo;إيفوبraquo; لصالح صحيفة laquo;فرانس سوارraquo; فأعطى لدومنيك ستروس المقدمة بنسبة %29 والرئيس ساركوزي المركز الثاني بنسبة %23، ومارين لوبان في المركز الثالث بنسبة %21.
2 - عزم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان على منافسة شرسة مع ساركوزي، لأنه يعتبر أن التقدم الذي حققه في الانتخابات المحلية والتصويت لصالحه كان تصويت قناعة وثقة وليس تصويت انتقام، الأمر الذي جعل لوبان تقول الأحد الماضي إن حزبها حقق الرهان مضيفة: laquo;سترون كيف ستحل الجبهة الوطنية في المواقع الأولى خلال الانتخابات المقبلة، الرئاسية منها والتشريعية، إن إعادة ترتيب الساحة السياسية في فرنسا قد بدأتraquo;.
وبالتأكيد سيستفيد الحزب اليميني المتطرف من تشابه خطابه مع خطاب حزب ساركوزي حول المهاجرين والإسلام والهوية الأمر الذي سيجعل الفارق بينهما يكاد يكون منعدما، بل أكثر من ذلك سيكون في صالح رفاق مارين لوبان مستفيدين من إخلاف ساركوزي لوعوده الانتخابية في حملة 2007.
3 - أن اليسار سيدخل أكثر قوة للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولا يظهر أنه سيقع في أخطاء انتخابات 2007، وسيسعى لاستثمار أخطاء ساركوزي وحزبه خلاله هذه الولاية الرئاسية لتكون وقوده في الحملة الانتخابية، فضلاً عن عزم الحزب الاشتراكي على الاستعداد المبكر لتلك الانتخابات؛ حيث يفترض أن يعرض الحزب في الخامس من الشهر المقبل مشروعه السياسي للمرحلة المقبلة، مستفيدا من التقدم الذي حققه في الانتخابات الإقليمية والمحلية تحديدا وهو التقدم الذي رأت فيه زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري إشارة من الفرنسيين وفتحا لطريق التغيير الذي سيسلكه الحزب.
4 - أن العوامل التي ترجح فشل ساركوزي وحزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة صيف 2012 تراكمت بشكل يصعب تجاوزها ومعالجتها خلال سنة واحدة تفصل عن تاريخ الانتخابات المذكورة ويمكن اختصار تلك العوامل فيما يلي:
- تركيزه في الحملات الانتخابية على المهاجرين والأقليات وإثارة النقاشات التي تخدم بالدرجة الأولى التطرف والتشدد تجاه الأجانب من قبيل قضية النقاش حول الهوية الوطنية والتشكيك في وطنية المسلمين والتشدد في سياسة الهجرة وما إلى ذلك، وهي الأوراق ذاتها التي يستعملها اليمين المتطرف.
- عدم وفاء ساركوزي بوعوده للأقليات العرقية في انتخابات 2007، فضلا عن عدم وفائه بوعده لكل الفرنسيين برفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي، بل العكس من ذلك وجه لها ضربة موجعة للأقليات من خلال حل لجنة الدفاع ضد ممارسات العنصرية وعدم المساواة المهتمة بالدقات عن حقوق الأقليات رغم آلاف الشكاوى التي كانت تقدم لها، بالإضافة إلى جعله الوزراء من الأقليات كبش فداء في التعديل الحكومي كما حصل مع وزيرة العدل رشيدة داتي وفضيلة عمارة في وزارة الحكومة المحلية وراما يادي وزيرة الدولة لحقوق الإنسان.
- عدم استفادته من الأخطاء، وتكرارها من خلال جعل الحزب النقاش حول الإسلام والعلمانية وصراع الحضارات شعاراته ونشاطه المفضل في المرحلة المقبلة وهو النقاش الذي سيهوي أكثر بأسهمه في سوق الانتخابات الفرنسية ويعلي أسهم اليمين المتطرف؛ لأنها تخدم خطه وترفع من أسهم اليسار لأنه يناهضها وبالتالي المراهنة بذلك على أصوات المتضررين من هذا النقاش.
- حالة الانقسام التي يعيشها حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية والتي جعلته تائها حائرا في الانتخابات المحلية الأخيرة.
في المحصلة يصعب على حزب ساركوزي أن يلملم جراحه ويتدارك أخطاءه ويوقف زحف اليمين المتطرف، وارتفاع شعبية الحزب الاشتراكي وممثله المقبل المفترض ستروس خلال سنة تفصله عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولن تنفعه تحركاته في الملف الليبي على المستوى الداخلي، وهو ماضٍ إلى حصاد خيبة أخرى في صيف 2012 إلا إذا حصلت معجزة سياسية.