عبدالله أبو السمح

كما نشرت الصحف، فإنه في يوم الاثنين 11/4/2011 بدأ تنفيذ قانون حظر ارتداء النقاب وغطاء الوجه في فرنسا، وذلك أيضا لأول مرة في أوروبا والتي سـتأخذه مثالا يحتذى، ستفرض فرنسا غرامة قدرها 150 يورو (حوالي 800 ريال) لكل من يخالف القانون، ولا يجوز للبوليس كشف وجه المنقبة إلا في مخفر الشرطة إذا أصرت على النقاب للتعرف عليها والتأكد من شخصيتها وإصدار الغرامة، والسبب الرئيسي لقانون منع النقاب ــ كما يقول الفرنسيون ــ أمني بالدرجة الأولى لتخفي الإرهاب وغيرهم من المجرمين خلف النقاب ثم يذكرون أسبابا اجتماعية معلنة حسب ثقافتهم منها أن إخفاء الوجه يمنع التواصل البشري الاجتماعي، واعتبر أيضا أنه إهانة للطرف الآخر حيث يواجه بسد أسود، وأيضا اعتبر دليل عزلة عن المجتمع ورفض له، وأما بالنسبة للمسلمين فغالبية العلماء يرون النقاب عادة وليس واجبا دينيا غير الحجاب وفي الحديث الشريف أمر بأن لا تتنقب الحاجة أو المعتمرة مما يستدل به على عدم الوجوب، وبعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ القرضاوي ورابطة علماء أوروبا والأزهر الشريف وغيرهم طلبوا من المرأة المضطرة في أوروبا عدم الانتقاب لأنه ليس واجبا ولأن الإصرار عليه في بلاد الغرب يثير العدواة والكراهية وعدم الترحيب بالمغتربين المسلمين الباحثين عن العمل، بل إن بعض أولئك العلماء نصحوا المسلمات المصرات على النقاب بالعودة إلى بلادهن وكما قال شيخ الأزهر السابق (رحمه الله).. لا يمكن العيش في بلد نرفض قوانينه في مسألة خلافية وأن إصرارهن سيجلب عداوة على المسلمين وعدم ترحيب بهم. كما أن مفكرين كثيرين يرون أن قرار فرنسا هو حق مطلق لها من السيادة العامة، ولا يرون فيه تجاوزا لحقوق الإنسان لأن الحرية ليست مطلقة بل متوافقة مع الحرية العامة للمجتمع.
هنا ننصح كل المسافرات إلى فرنسا خاصة أن يضعن هذا الأمر نصب أعينهن.