داود الشريان


سمعنا تبريرات عن مراوحة، وإن شئت فشل عملية حلف laquo;الناتوraquo; في ليبيا. أبرز ما قيل إن قرار مجلس الأمن اتسم بالغموض، واختلاف التفسيرات، فضلاً عن الخوف من تسليح الثوار الليبيين، خشية تحوّل هذه الخطوة الى سابقة قانونية، تخلق حالاً من الفوضى في مناطق أخرى، وانقسام دول الحلف. فبعضها يسعى الى إسقاط نظام القذافي بالقوة، والآخر لا يريد التورط بحرب داخل الأراضي الليبية. والنتيجة هي أن الحلف يبحث عن ذرائع سياسية وقانونية لإطالة أمد الحرب، وصولاً الى استصدار قرار واضح باحتلال ليبيا على الطريقة العراقية.

العرب شاركوا بحماسة في استصدار القرار 1973 الذي نص على حماية المدنيين، لكنهم غفلوا عن خروجه على النص. دول laquo;الناتوraquo; ذهبت بعيداً في تفسير القرار، وتُحجِم، حتى الآن، عن استخدام تفسير يفضي الى إنهاء الوضع. ولكن لا مانع لديها من تدمير البلد، وإبقاء القذافي ونظامه. وكلما ارتفع صوت المعارضة الليبية بضرورة الحسم، ادعى laquo;الناتوraquo; انه مكبّل بأسباب قانونية وسياسية وميدانية.

لا شك في أن دول laquo;الناتوraquo; الست المشاركة في فرض الحصار على ليبيا، استعذبت سياسة اللوم المتبادل، وكسب الوقت، وستبقى تراوغ، حتى تجد مخرجاً عبر الأمم المتحدة يخوّلها التغيير على طريقتها. والمعارضة الليبية منقسمة، بعضها يخشى تفويضاً يُخرِجها من التحكم بمستقبل البلد، والآخر يسعى إلى تسليح الثوار من دون نتيجة. وواشنطن سحبت أسلحتها المهيأة لتوجيه ضربات دقيقة إلى أهداف برية من غير تهديد حياة المدنيين، ولن تسمح باستخدامها تحت قيادة الحلف، وهي غير متحمسة للمشاركة في ظل الصراع بين الأوروبيين على الكعكة الليبية، والوضع مرشح لسجال عسكري مفجع.

الأكيد ان النتيجة التي انتظرها الليبيون مع بداية الثورة على نظام العقيد، باتت بعيدة. دخلت ليبيا في حال تشبه ما جرى في الصومال. مبادرات سياسية تبدأ ولا تنتهي الى نتيجة، ووضع عسكري متأرجح. لذلك فإن الوضع يتطلب من الدول العربية طرح مشروع قرار على مجلس الأمن يدعو الى معاودة صوغ القرار 1973، ويتضمن إعطاء المجلس الانتقالي الليبي دوراً واضحاً وفاعلاً. ومن دون تحرك على هذا المستوى، سيجد الثوار أن الاحتلال هو الحل الأمثل.