الوطن البحرينية:
أكدت فعاليات مختلفة أن الشيخ عيسى قاسم، الذي يعد مرجع الوفاق، يتحمل تبعات المخطط الفاشل قانونياً وأدبياً، وهو المسؤول عن التصعيد وانعدام الأمن والاستقرار بالمملكة خلال الأحداث المؤسفة، وفقدان الشباب وظائفهم وتحطيم نفسياتهم، ووضع البلاد على شفى حرب أهلية. وأشارت إلى أن ما شهدته البحرين، من إرهاب وتعطيل للحياة العامة، وإجبار المواطنين على العصيان الإجباري، وتسييس التعليم، ومحاولة شل الحركة اليومية بالمملكة، وترويع المواطنين والمقيمين، مخالف للأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية. وبيّنت أنه لا يوجد بلد في العالم، يسمح بمثل هذه التجاوزات الشنيعة ضد الشعب، متسائلين أين القانون وهيبة الدولة من المحرض على الأعمال التحريضية؟ التي تؤكدها جميع خطبه في صلاة الجمعة، مطالبين بالوقت نفسه الجهات المختصة بقطع رأس الفتنة ممثلة بالمجلس العلمائي غير المرخص، الذي مازال قائماً يصدر الفتاوى من قبل الولي الفقيه ''عيسى قاسم''، التي تسعى لجر المملكة إلى أتون حرب أهلية. وقال سلمان ناصر المنسق العام للتحالف الوطني ضد الإرهاب، إن ما شهدته البحرين من أحداث، أدت لانعدام الأمن والاستقرار في البلد، ووضعته على شفى حرب أهلية، وأضاف ''لا أعتقد أن أي مواطن بحريني شريف أو حتى مقيم، يقبل بما مرت به البحرين من ممارسة للإرهاب وتعطيل للحياة اليومية، وإجبار المواطنين على العصيان، وذلك مخالف لكل الأعراف والقوانين والاتفاقات المعمول بها والمنصوص عليها''. وتابع ''من المؤسف أن نرى جمعيات سياسية ذات خلفية أيدلوجية دينية، تسلب الحقوق الديمقراطية، خاصة الجمعيات السياسية التي من المفترض أن تكون ديمقراطية فيما بينها، لذلك نعتقد أن هذه المرجعيات كان لها أثر مباشر في التأثير على الجمعيات، التي أثرت بدورها على النقابات، وجعلتها تخرج عن دورها المنوط بها، كالاتحاد العام للنقابات العمالية وجمعية المعلمين ونقابتي ألبا وبابكو''. موضحاً أن هذه النقابات تم تأسيسها من قبل أشخاص لهم مرجعيات دينية على خلفيات سياسية، أبعدها عن العمل المنوط بها وهو العمل النقابي، وبالتالي أثر ذلك على قراراتها، ودفعها للدعوة لعصيان مدني إجباري، وترتب عليه أن تقوم المؤسسات والوزارات بتطبيق القانون المنصوص عليه بديوان الخدمة المدنية، ضد كل من خالف التعليمات والأنظمة، وتسبب بتعطيل الحياة الاقتصادية في البحرين، مطالباً الجمعيات السياسية أن تنأى بروحها عن الفكر الأيديولوجي الديني، الذي يتمثل بما يسمى المرجعيات الدينية. وأعرب عن أسف التحالف بحق المواطنين الذين فقدوا وظائفهم، أو اختطاف العمل وتجييره على أساس سياسي وطائفي مقيت، وفق ما دعت إليه جمعية الوفاق والجمعيات الـ6 التي تتبعها، وحمّل المسؤولية للحركات الإرهابية المدعومة من منظمات خارجية مثل ''إيران وحزب الله''، مشيراً إلى أن هذه الحركات الإرهابية ممثلة في حركة حق والخلاص ووفاء وأحرار البحرين، تقوم على أساس مرجعية أو خلفية دينية، أخذت على عاتقها ترويع الآمنين من المواطنين والعمالة الوافدة. وأشاد ناصر بقرار جلالة الملك المفدى بإصدار قرار تطبيق السلامة الوطنية، التي أعادت البحرين لسابق عهدها، ووفرت الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، وخاصة استرجاع مستشفى السلمانية بعد الاستيلاء عليه من قبل إرهابيين، وتطبيق القانون ضد كل من عطل الحياة في البحرين، ووسط المنامة، الذي كان يدعى سابقاً ''دوار مجلس التعاون''، ومحاسبة من سرقوا حق الطلبة والأطفال بالتعليم وتعطيل الحياة الدراسية والاجتماعية، مثمناً جهود القائمين على تطبيق حالة السلامة الوطنية، التي أعادت البحرين كما كانت ينعم فيها المواطن والمقيم بنعمة الأمن والأمان، داعياً المراجع الدينية إلى أن تنأى بنفسها عن الحياة المدنية. واستطرد ''نحن كتحالف نعتقد إذا كان هناك من قانون أو مواد تجرم تلك المرجعيات، فليتم تطبيقها ضد كل من تسول له نفسه تجيير الحراك المدني بالبحرين، وكأنه حراك طائفي مقيت يخدم أهداف خارجية''. وفي نفس السياق قال الشيخ محمد خالد، إن من يسمع خطب عيسى قاسم يوم الجمعة، يعرف أن أقل ما يقال عنها أنها خطب تحريضية، وسكوته عما جرى في البحرين من أحداث أمنية مؤسفة، وتشجيعه من الباطن لها، تدل إلى أنه مسؤول مسؤولية قانونية عما حدث في البحرين، خاصة أن الوفاق اعترفت في نظامها الأساس بأنه مرجعيتها الدينية، ومنزلته بمرتبة ما يسمى ''آية الله''، وأعتقد أنه من الناحية القانونية وحتى العقائدية، يتحمل كل تبعات المخطط الفاشل، مطالباً الجهات المختصة التحقيق معه، وما أن يثبت عليه التحريض على ارتكاب الأعمال الإجرامية يقدم إلى المحاكمة، ولا يمكن السكوت بأي حال من الأحوال عن هذه الجريمة، وليس هناك أحد فوق القانون، مؤكداً أنه لا يوجد بلد في العالم يسمح بمثل هذه التجاوزات الشنيعة ضد الشعب. وأكد الشيخ خالد أن على وزارة العدل والشؤون الإسلامية، أن تبادر بإيقاف الدور الذي يقوم به المجلس العلمائي غير المرخص، الذي مازال قائماً، وله وجود، رغم أنه غير مرخص، ومن المفترض أن يغلق ويحد من صلاحياته، ويجعل له حد من الفتاوى التي تحاول جر البلد لحرب أهلية، مؤكداً أن المجلس العلمائي يعد رأس الفتنة في البلد، ونحن في حالة السلامة الوطنية، ويجب على الجهات المختصة العسكرية أن توقف هذا المجلس، وتحاسب جميع أعضائه، فليس هناك أحد فوق القانون. وفي نفس السياق أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان الدكتور عيسى سيار، إن المرجعية الدينية والسياسية للمخطط الفاشل تتحمل جميع الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبت بحق القيادة والشعب البحريني، مبيناً أن للمرجعية دوراً في تحول الحركة من مطالب مشروعة بالإصلاح إلى مطالب غير مشروعة بإسقاط النظام، متناسين أنه تم التصويت عليه في ميثاق العمل الوطني، مؤكداً أن هذه القيادات سواء الدينية أو السياسية، تركت التيار المتشدد يخطف القرار ويقلب الموازين، من حركة مطالبة بالإصلاح في البداية إلى حركة انقلاب على الشرعية الدستورية، مشيراً إلى أن هذه القيادات كانت قادرة على إيقاف التجاوزات، التي ارتكبت بحق رموز الوطن، والأعمال التخريبية التي حدثت خلال أشهر الأحداث الأمنية المؤسفة. ولفت إلى أن هناك كثيراً من الأخطاء الفادحة، والتجاوزات التي تعتبر أخطاءً تاريخية، من ضمنها تسييس المدارس، وهو خطأ فادح لم يحدث قط في تاريخ البحرين المعاصر، مؤكداً أن هذه الأحداث المؤسفة هددت السلم الأهلي، وأوصلت الحشد والاحتقان الطائفي إلى المدارس، وانحرفت بذلك العملية عن المطالب المشروعة. وأضاف ''من الأخطاء التاريخية أيضاً، التي يتحمل تبعتها قيادتهم، عدم الذهاب إلى طاولة الحوار، كما يجب أن يتحملوا مسؤولية ما حدث بإغلاق الشوارع والطرقات، وكافة العوائق لتحقيق العصيان الإجباري، ويتحمل تبعاته حالياً كثيرون ممن غرر بهم''. من جانبه قال الناشط الحقوقي والسياسي بدر الحمادي، إن ما حدث في البحرين خلال الأحداث، هو عمل منظم، صحيح أن هناك قيادة ممثلة في الولي الفقيه عيسى قاسم، التي اعترفت الوفاق أنه مرجعيتها الدينية، تأخذ منه الأوامر والتعليمات والفتاوى، سواء كانت خارجة عن المألوف والقوانين والدستور، متسائلاً لمصلحة من يحدث ذلك لشعب البحرين بكل مكوناته وأطيافه؟ مشيراً إلى أنه لا يوجد بلد في العالم يسمح بمثل هذه التجاوزات الشنيعة ضد الشعب، فأين القانون وهيبة الدولة من هذا المحرض ومن تبعه؟. وحمّل عيسى قاسم المسؤولية القانونية والأدبية لتبعات المخطط الفاشل، لافتاً إلى أن ذلك لا يعفي مسؤولية الجميع المشارك بالأحداث، وأن الحكمة القانونية تقول إن القانون لا يعفي الفاعل، حتى وإن غرر به، وكان هناك شخص أقوى منه حرضه وغيب عقله، فالقانون يحاسب على القصد الجنائي، فكل من تعاون وتآمر على مطلب خارج الشرعية والقانون، وهو إسقاط النظام، يتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة التي لا يمكن أن تستثنى من جزئياتها. وأوضح أن المقصود بجزئياتها، كل ما يسهم معنوياً وجسدياً وحرفياً وقانونياً وتحريضياً بكل أشكاله من داخل البحرين وخارجها، فهذه المجاميع تنطوي تحت حكم المؤامرة بإسقاط النظام، والقانون لن يعفو عن شخص يقول إن هذا الشخص أغواني، فهناك حقوق وواجبات عامة رسمها دستور مملكة البحرين سنة ,2002 وأي خروج عن القانون معناه خروج عن الشرعية ويجب تطبيق القانون. وقال الحمادي ''القانون يجب أن يأخذ مجراه، ويحدد مسؤولية كل شخص، ولا يوجد شخص شارك بالأحداث وأعفي من المساءلة القانونية، فالإنسان لا بد أن يميز بين الصح والخطأ، فإذا كان المجلس العلمائي خارج الشرعية فكيف يتم اتباعه؟ وإذا كان القانون لم يرخص للاعتصام والمسيرات والاحتلال الذي حدث لدوار مجلس التعاون سابقاً، فكيف يسلك هذا المسلك؟ إضافة إلى جميع التصرفات مثل الامتناع عن العمل والعصيان المدني، والتهديد والتنكيل والقتل والاعتداء، أو شل الحركة اليومية للمواطنين والمقيمين، كلها خارجة عن القانون، فكيف لا يعاقب كل من شارك بهذه الأحداث''. وأضاف ''صحيح أن هذه الأعمال جاءت بطاعة عمياء لولي الفقيه، ولكن لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، فالخروج عن القيادة يرفضه الدين والرسول، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (من عمل منكم عملاً فليتقنه)، فكيف يمتنع من يزاول المهنة كالطبيب والمدرس وغيرهم عن العمل، امتثالاً لهذه الأوامر، بهدف تحقيق مؤامرة خرجت على شرع الله وسنة رسوله، وخرجت عن المواثيق الدولية والدستور البحريني، الذي يمنع الإضراب بالأماكن الحساسة. وأكد أن ما نفذ خلال الأحداث، يعد انتهاكاً للمواثيق الدولية، ويجب أن يحاسب الجميع وفقاً للقانون، وبعد ذلك يتم تفصيل الجريمة ويعاقب القائد ''عيسى قاسم'' بجميع الجرائم التي حرض عليها، فهو يتحمل الوزر الأكبر لهذه الانتهاكات ضد الشعب البحريني بكل مكوناته.
التعليقات