كتب - علي شاهين:
قال سياسيون إن المخطط الكامل لقلب نظام الحكم يتم تنفيذه عبر ولاية الفقيه وقيادة العناصر الخائنة، وأشاروا إلى أنه بفضل الله فشل هذا المخطط وافتضح من وقف وراءه ابتداء بمن يمثل المرشد الإيراني على خامنئي في البحرين وهو عيسى قاسم، مروراً بالأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان المنفذ لتوجيهات المرجعية الممثلة في عيسى قاسم، ونواب الوفاق وغيرهم من الزمرة المجرمة المسؤولة عن أحداث التصعيد والهدنة وإثارة الطائفية من المحرضين وأصحاب السوابق الذين أعلنوا صراحة عن سعيهم لإقامة جمهورية إسلامية موالية لإيران، وانتهاء بدور وزراء وأعضاء شورى في القطاعين العام والخاص ثبت تواطؤهم وتورطهم بالدليل القاطع. وأوضح السياسيون خطورة ولاية الفقيه على البحرين، مؤكدين أنها سبب العمالة لإيران والخيانة للوطن وكل الجرائم والفوضى والتخريبات والعصيان المدني وشل مظاهر الحياة، إذ تمت تحت ستار وغطاء ولاية الفقيه وبتوجيه مباشر من يمثلها في البحرين، فيما سخرت الوفاق والجمعيات السياسية والنقابات والأطباء والمعلمين والطلبة وسائر المنتمين إلى النقابات لتحقيق هدف الانقلاب على الشرعية وإسقاط النظام. مشددين على أن كل تلك تعد جرائم خيانة عظمى للبلد لا يمكن لأي دولة من دول العالم التغاضي عنها. وطالب السياسيون بتنفيذ القوانين الصارمة تجاه المحرضين وعدم تركهم طلقاء بعد ثبات تورطهم في الأحداث، لاسيما أن غالبيتهم نالوا عفواً متكرراً خلال السنوات الماضية. وأشاروا إلى أن هناك إصراراً شعبياً على تنفيذ الإعدامات بحق القتلة وإلا ضاعت هيبة الدولة وعادت الفوضى. وأكد سياسيون أن نظام ولاية الفقيه الذي حلم البعض بتطبيقه في البحرين هو سبب المشاكل التي تعرضت لها المملكة مؤخراً والمتمثلة في الأحداث التي تسببت في انشقاق وشرخ في الصف الوطني بسبب الطائفية والإصرار على سيادة المذهب على حساب الوطن، مطالبين بضرورة عدم الاستهانة في تطبيق القوانين سواء التي صدرت بحق مرتكبي جريمة القتل، أو المحرضين، مشددين على ضرورة محاسبة المحرضين لأنهم رؤوس الفتنة وبسببهم عاشت البحرين أوضاعاً صعبة، وحدث انشقاق في الصف الوطني، داعين إلى الصرامة والحزم في التعامل مع المتسببين في الأحداث وتطبيق القانون للحفاظ على هيبة الدولة، وردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه المخططات الإيرانية. وقالوا لـ''الوطن'' إن ما حدث في البحرين يعد جرماً لا ينبغي السكوت أو التغافل عنه، حيث تسببت تلك الأحداث إلى شل الحركة في مفاصل حيوية وهامة في البحرين شملت التجارية والتعليمية والصحية والعمالية، استجابة لمطالبات سياسية أصدرها من سعى إلى تطبيق نظام ولاية الفقيه في البحرين من أمثال عيسى قاسم الذي وصفوه بالمؤتمن على إقامة هذا النظام في المملكة، ورغماً عن شعبها الرافض لهذا النظام، والمتمسك بشرعية نظام تحت قيادة جلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد. وشددوا على أهمية عدم الرضوخ للمنظمات الدولية التي تدعي أنها مع حقوق الإنسان وذلك عند تنفيذ الأحكام، مؤكدين أن بعض تلك المنظمات تكيل بمكيالين وتتعامل بدون مهنية ولا حرفية أو إنصاف بما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وفي المقابل تغض طرفها عن أحداث حصلت فيها انتهاكات وقمع حقيقي لحقوق الإنسان مثل أحداث إيران وتحديداً في منطقة الاحواز ذات الأغلبية العربية، وأيضاً انتهاكات إسرائيل المستمرة على الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن ذلك مدعاة للتساؤل عن أسباب عدم التفاعل مع تلك الانتهاكات من قبل تلك المنظمات الدولية. قاسم المؤتمن على ولاية الفقيه بالبحرين من جهته، قال الناشط السياسي محمد سعد المران إن المخطط الإيراني ليس وليد اليوم بل منذ الدولة الصفوية التي كانت تقوم على التوسع والتشيع، ومبادئهم تشابه المبادئ الصهيونية وهي التوسع باسم الدين، وولاية الفقيه الآن ما هي إلا تطبيق للصفوية في العام 1000 هجرية من قبل إسماعيل الصفوي، مؤكداً أن المفاعل النووي الإيراني هو أحد الوسائل المهمة لفرض السيطرة الإيرانية على الخليج عند اكتماله، بعد تمكنهم من بسط نفوذهم على العراق، لافتاً إلى أن اعتراض أمريكا على هذا المفاعل ما هو إلا ذر الرماد في العيون. وتطرق المران إلى الخلايا النائمة المتعاونة مع نظام ولاية الفقيه الإيراني والمؤتمنين عليه في البحرين، حيث قال: إن الخلايا النائمة والمتعاونين مع نظام ولاية الفقيه وهو النظام الناطق باسم المهدي المنتظر وله الحرية في تنصيب وعزل من يشاء، والمؤتمن على هذا النظام في البحرين هو عيسى قاسم، الذي ينفذ تعاليم المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، أما علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق ما هو إلا مراسل ينقل مرئيات عيسى قاسم وليس في يده القبول أو الرفض إلا بعد الرجوع لعيسى قاسم، وبدليل أن سلمان صرح من قبل بأنه لا يستطيع السيطرة على الشارع، وهذا دليل على عدم قدرته على الحل والربط. كما أكد المران أن البحرين شلت بسبب ولاية الفقيه خلال فترة الأحداث التي انطلقت لتشمل ثلاثة محاور هي: حقوقية، ودينية متمثل في ولاية الفقيه، ومحور الحركة الاقتصادية لشل مفاصل الدولة، وهذا ما حصل بالفعل، مضيفاً بقوله الحركة الأخيرة الانقلابية سببت في تعطيل البحرين من أكبر وظيفة كوزير إلى أصغر وظيفة بأمر من كلمة واحدة من ولاية الفقيه التي يمثلها عيسى قاسم في البحرين، وتحركات هؤلاء مستمرة ولم توقف حتى الآن وهناك تحرك من الحقوقيين المعارضين في الخارج وهم نشطاء في ذلك حيث تتم فبركة المعلومات والأحداث وتسييرها لصالحهم، وتكذيب كل الحقائق مثل دهس الشرطي وحوادث مرضى السلمانية وغيرها. وأضاف لدينا مشكلة كبيرة تتمثل في الأديولوجية العقدية لدى الكثير من أبناء الطائفة الشيعية، والمتمثلة في تربية الأطفال والناشئة على الشعور بالمظلومية حتى يتحقق النصر، مستمدين ذلك من المقولة الشهيرة مثل: علمني الحسين أن أكون مظلوماً لأنتصر، ومقولة أخرى: لا يعجل الله خروج المهدي إلا بعد انتشار الفساد في الأرض بجميع نواحيه من قتل وحرب، وفي نظام مثل ولاية الفقيه فيتم الاعتماد على الكذب، بحيث يكون الكذب منهجاً دائماً في التعامل حتى تتحول الكذبة في النهاية إلى حقيقة عندهم، ومثال على ذلك ادعاؤهم المستمر أنهم هم الأغلبية في البحرين، ولكن في الخارج وأمام المؤتمرات الحقوقية الدولية يدعون أنهم أقلية مهمشة. وشدد المران على أن الطائفة السنية هي المهمشة في البحرين، موضحاً ذلك بقولة: اتضح من الأحداث الأخيرة أن المهمشين هم أهل السنة، بدليل أن عدد المتطوعين لشغل وظائف أضرب عنها أصحابها خلال الأحداث بلغ عددهم 10 آلاف متطوع، منهم 6500 خريج جامعي عاطلين عن العمل، وأيضاً الغالبية العظمى من الموظفين المضربين في الشركات الكبرى مثل ألبا وبابكو وبتلكو، ووزارة الصحة من تلك الطائفة التي تدعي المظلومية والتهميش، لذلك المعارضة مهما كانت إيجابية في عملها إلا أنها تعمل لصالح طائفتها، بدليل أن وزير العمل السابق مجيد العلوي لم يحقق حلمه عندما كان معارضاً في الخارج إلا بعد أن قدم إلى البحرين، وهو حلم طأفنة الوظائف الجيدة واختزالها في طائفة واحدة، فحدث ذلك وأمام مرأى ومسمع من الجميع، ولدينا حقائق أن الكثير من أهل السنة تم توظيفهم في أعمال غير لائقة مثل تنظيف غرف الفنادق وتقديم الأكل في المطاعم، فيما ذهبت الوظائف الجيدة إلى طائفة دون أخرى. وأكد المران ضرورة تطبيق القصاص على كل من سعى إلى النيل من الدولة وحرض على الفتنة وشق الصف، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تكيل بمكيالين وتعد منظمات وتتربص في البحرين من أكثر من 20 عاماً، حيث قال: القصاص هو الحياة، وتطبيق شرع الله مطلب شعبي ووطني، فالقصاص يجب أن يتم على كل من تثبت إدانته أو القتل أو التمثيل في القتلى، وحتى المحرضين لأنهم أصحاب فتن والفتنة أشد من القتل، أما المنظمات الدولية الحقوقية فهي تكيل بمكيالين حيث لا تنظر لحقوق إنسان في سجون مثل غوانتينامو، وفي فلسطين، وحتى إيران التي تعدم في عشر دقائق العشرات، فأين حقوق الإنسان؟ وأمريكا نفسها غير موقعة على معاهدات تتعلق بحقوق الإنسان من أجل جمع ثلاث ''صادات'' هي الصهيونية والصليبية والصفوية، لمحاربة المسلمين في كل مكان. وأشار المران إلى أن حقوق الإنسان لم تترك البحرين في شؤونها بل إنها تحشر نفسها في الشأن البحريني منذ أكثر من 20 سنة، وتستهدف البحرين والخليج عبر أناس مستأجرين، وهذه المنظمات لا تجرب من أي دولة لها علاقات وطيدة مع إسرائيل، ولا تقترب منها، من أجل الضغوط على الدول العربية في الاعتراف بإسرائيل. ولاية الفقيه أحدثت انشقاقاً وطنياً أما أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد سند البنعلي فقد أكد أن لولا سيطرة الهاجس الديني على القضايا الوطنية لما حدث الانشقاقات التي شهدتها البحرين مؤخراً بسبب وجود أغلبية مؤيدة لإقامة نظام ولاية الفقيه، حيث قال: إن أغلبية من تسببوا في الأحداث هم من المؤمنين بولاية الفقيه، وسيطرة الهاجس الديني على العمل الوطني ودمجها سببت حدوث الانشقاق في الصف الوطني، الدين موجود في حياتنا ولكن عندما يختلط بالسياسة بمختلف مشاربها، وطغيان ذلك بشكل واضح على العاملين في السياسة ستبدأ الفرقة في الوطن، ومن أطلق ولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية تناسى وطنيته وقوميته واتجه إلى المذهب وغمس الفكر السياسي في الفكر المذهبي فحدث الانشقاق في الوطن، وخلط الحابل بالنابل وحدثت الأحداث بسبب إيمانهم بسيادة المذهب التي اعتقدوا أنها طغت على كل شيء وكل مطلب وطني، ولو اجتمع الجميع على الفكر الوطني والعربي والإسلامي الشامل لما عشنا مثل تلك الأحداث. وأكد البنعلي أن تلك الأحداث قامت على أساس طائفي بتدخل إيراني واضح وبوجود عناصر محلية مؤيدة لها، مشيراً إلى أن تلك العناصر ليست وطنية، مؤكداً أن على إيران عدم فتح أبواب ليست في صالحها، حيث قال: ما حدث في البحرين هو عمل طائفي أدى في نهاية الأمر إلى الوضع الذي وصلت إليه المملكة الآن، ونحن موقنون أن إيران ركزت على البحرين التي تأخذ مساحة إخبارية كبيرة أكبر من الدول العربية الأخرى، وهذا يعد تدخل في الشأن الداخلي للبحرين في النواحي السياسية، والإعلامية والدبلوماسية وحتى التنظيمية، والأجهزة الأمنية على علم أكثر بما رصدته من تلك التدخلات، إلى جانب الضغط على المؤسسات الحقوقية الأخرى، ولا أحد ينكر ذلك، وإيران ترى وجود تشابه في الأفكار بين نظام ولاية الفقيه وبين الداعين لهذا النظام وعددهم ليس بقليل في البحرين، وهذا للأسف مفهوم غير وطني. وأضاف: نحن من حقنا كعرب أيضاً أن نطالب في مقابل هذا التدخل الإيراني في شؤوننا بتبعية فارس للعرب لأنها كانت في يوم ما تبع الخلافة الإسلامية العربية، والحكام العرب كانوا يعينون حكام إيران سابقاً، ثم إن إيران محتلة الأحواز العربية سنة 1925 بدعم من الاستعمار البريطاني، وكذلك محتلة جزر الإمارات الثلاثة، فمن المهم أن لا تتدخل إيران في البحرين لأنها ستفتح عليها مثل تلك الأبواب وهي ليست في صالح إيران. وفيما يتعلق بالعقوبات بالنسبة للمحضرين، فقال البنعلي أن القانون لابد أن يحترم على الجميع حيث قال: هناك قانون في أي بلد ومن يخرق القانون فهناك عقوبات، محددة بالقانون، ونحن بلد القانون فلابد من تطبيقه وعدم تدخل أي طرف فيه، ولا بد للقانون أن يأخذ مجراه، ويشمل ذلك المحرضين ضد الوطن والآخرين فمن حق الدولة ذات السيادة أن تتخذ الإجراء القانوني المناسب عن طريق القضاء، ومن أتى بفعل غير مادي وتحريضي محظور فمن حق الدولة تطبيق القانون، والجميع أمام القانون سواسية، فهذه قضية شرعية، وأي فاعل لفعل يجرم عليه القانون فلا بد تطبيقه عليه، فلا هرب من القانون، ونحن ملزمون بالقوانين واتباع هذه القوانين ولابد من تحمل العقوبات في حال اختراق لهذا القانون، وأتمنى أن يعي الجميع على أننا مواطنون علينا واجبات للوطن قبل حقوقنا عليه، ونحن سواسية نعمل من أجل وطن واحد وأهداف وطنية واحدة تشمل الجميع دون تمييز أو مذهبية أو طائفية. توخي اليقظة من المخططات الإرهابية في المقابل، حذر عضو جمعية المنبر الإسلامي عبدالرحمن الحسن المسؤولين في البلاد على ضرورة توخي اليقظة من المخططات الإرهابية التي تطال البحرين ودول الخليج العربي، مؤكداً أن هذه المخططات تشكل استراتيجية وأهداف لمطامع إيرانية حتى وإن اختلف الأشخاص والبرامج المنفذة لها، خاصة بعد الكشف عن المخطط الاستعماري واتضاح ولاء الكثير بأنه قائم لإيران ونظام ولاية الفقيه وليس للوطن ولقيادتها الشرعية. وأضاف الحسن أن على دول الخليج العربي التفكير بجدية تامة بِشأن قيام اتحاد فيدرالي خاصة في الشؤون العسكرية، حيث سيحفظ ذلك هيبة تلك الدول ويكون عائقاً ضد أي دولة تطمع فيها، أو متربصين داخليين همهم الأكبر تنفيذ مخططات ضد دولهم بل ويتعدى أمرهم إلى تشويه سمعة بلادهم في الخارج، وتعطيل مصالحها داخلياً واتضح ذلك وبشكل كبير في جهات مهمة مثل التعليم والطب، والشؤون العمالية، كل ذلك من أجل فرض نظام ولاية الفقيه، مؤكداً أنه نظام فاشل وأثبت فشله في الشأن الداخلي الإيراني الذي لاتزال تعاني من مشاكل وثورات شعبية بسبب نظامه القمعي. وقال الحسن إن ما يلفت النظر حقاً هو غض منظمات حقوقية دولية نظرها عن الحركات القمعية الصادرة من نظام ولاية الفقيه الإيرانية للشعب العربي الأحوازي، والحركات الشعبية الأخرى في إيران التي ترفض هذا النظام، متسائلاً عن الثمن الذي تدفعه إيران لتلك المنظمات الدولية حتى تغض بصرها عن تلك الأحداث القمعية، وتتصدى وبكل عدم حيادية وإنصاف وموضعية ومهنية للبحرين، التي لم تراعِ ما حققته هذه المملكة من مكتسبات في حقوق الإنسان طوال عشر سنوات بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، لتثبت تلك المنظمات أنها منظمات تعمل ضد الإسلام والمسلمين وتسعى إلى إحداث قلاقل في هذه الدول متذرعة بحقوق الإنسان التي لا تهتم لها سواء في إيران أو في فلسطين. وطالب الحسن بضرورة تطبيق الحكم العادل في المحرضين الذين سعوا فساداً في البحرين وحاولوا بطرق غير مشروعة الإطاحة بنظام حكمها وقيام جمهورية إسلامية تابعة لولاية الفقيه الإيرانية فيها رغماً عن إرادة الشعب البحريني الأبي، فهؤلاء المحرضون يستحقون عقاباً رادعاً، مشدداً على ضرورة عدم الالتفات لأي منظمات تسعى لعرقلة الحكم الشرعي الذي هو مطلب شعبي لكل مواطن شريف على هذه الأرض الطيبة، مشدداً على أن الشعب يقف متراصاً خلف قيادته الحكيمة التي لها كل والولاء والطاعة وهو حق من حقوقها على الشعب.
التعليقات