علي حماده

هل صدرت كلمة السر عن النظام في سوريا للاسراع في تأليف الحكومة الجديدة في سياق الهجوم المضاد الحاصل ضد الداخل الثائر؟ وهل يعتقد النظام هناك ان الامساك بورقة الحكومة في لبنان سيكون جزءا من الدفاعات لعرقلة التغيير في سوريا؟
في مطلق الاحوال يبدو ان ثمة حراكاً في الوسط الحليف في لبنان وخصوصا ان quot;حزب اللهquot; كان في الاصل يميل الى الاستعجال في تشكيل حكومة تؤمن له حماية في وجه القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي يتوقع ان يوجه اتهامات الى قيادات امنية رفيعة في الحزب بالضلوع في الجريمة. وربما كانت الرؤية الاستراتيجية الايرانية تستدعي ايضا ان تكون حكومة لبنان مؤيدة او حتى تابعة في مواجهة الهبّة العربية في الخليج ضد السياسة الايرانية بعد احداث البحرين. وفي حال صدر القرار من دمشق سيكون للبنان حكومة سبق ان اطلقنا عليها تسمية quot;حكومة المطلوبينquot; وهي التي تمثل في المشهدين المحلي والاقليمي quot;حزب اللهquot; الذراع الايرانية في المشرق العربي وهو يوشك ان يتهم بجريمة او اكثر من جرائم الاغتيال التي طالت قادة لبنانيين استقلاليين، والنظام في سوريا الذي يقوم حاليا بقتل اهله في الساحات والشوارع، ويواجه عقوبات ستتدرج لتصل الى الرئيس بشار الاسد نفسه.
نحن من جانبنا لا نملك سوى ان ننصح نجيب ميقاتي الذي ارتضى ان يكون رئيسا لـquot;حكومة المطلوبينquot; ان ينتبه جيدا الى المشهد الذي يرتسم حولنا، وان يعيد حساباته جيدا لأنه متى انزلق فلن تكون هناك عودة الى الوراء، وسوف تحسب الحكومة العتيدة على quot;حزب اللهquot; الملاحق دوليا، والنظام في سوريا المتجه صوب ازمة لا فكاك منها داخليا وخارجيا.
نصيحتنا هذه لسيت نابعة من رهانات quot;مجنونةquot; كما يزعم بعض الهلعين في لبنان، بل من حقيقة ان لبنان لا يمكن ان يحكم من الطرفين الآنفي الذكر، وتحديدا في مرحلة التحولات العربية. فلا يمكن حكومة لبنان المقبلة ان تكون نابعة من مرجعية quot;حزب اللهquot; والنظام في سوريا، لا يمكنها ان تولد وامامها مهمة مواجهة المحكمة الدولية ومعها الشرعية الدولية. ولا يمكنها ان تولد في مواجهة العالم العربي بعدما صار النظام في دمشق نظاما مختل التوازن. والاهم الاهم انه لا يمكننا في لبنان ان نقبل بحكومة يعينها بشار الاسد في الوقت الذي تخرج مدن سوريا وقراها ضد النظام والاسد الابن عاجز او رافض للتعامل مع ازمة تاريخية إلا بالرصاص الحي وقذائف الدبابات وقمع المخابرات! بمعنى آخر ان الشرعية السياسية والمعنوية لاي حكومة نابعة من ارادة quot;حزب اللهquot; والناظم في سوريا تساوي صفرا سياسيا، اخلاقيا ووطنيا. اما التذرع بوضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي لاستيلاد quot;حكومة المطلوبينquot; فلا يقنع احدا ولن يمر.
امام ميقاتي حلان: اما تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تماما او الاعتذار.