محمد صالح المسفر


جفت الاقلام وطويت الصحف الخليجية في الشأن اليمني بعد ان رفض السيد علي عبد الله صالح التوقيع على الاتفاق الذي ينظم عملية انتقال السلطة سلميا الى قوى وطنية تؤدي الى قيام نظام ديمقراطي تعددي يقود البلاد الى سلام وعدل ومساواة بين جميع افراد الشعب اليمني العظيم.
دول مجلس التعاون وعلى مدى خمسة اسابيع وهي تقود مفاوضات بين النظام السياسي القائم في صنعاء وممثلي ثورة الشعب الذين هم يسيطرون على كل محافظات اليمن ولكنها فشلت في تحقيق الهدف الرامي الى تنحي السيد عبد الله صالح عن القيادة لصالح نائبه على ان تقدم دول مجلس التعاون ضمانات للرئيس وحاشيته ومساعديه من المساءلة القانونية عن كل ما فعلوا في اليمن.
دول مجلس التعاون نُبهت اكثر من مرة ومن اكثر من طرف على ان علي عبد الله صالح ماكر ومراوغ ولن يلتزم باي اتفاق وانه لن يترك منصبه الا بالقوة لكن دول المجلس عبر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ارادت ان تخرج باليمن من ازمته الراهنة بالاتفاق ولو مارست ضغوطا على اطراف المعارضة وممثلي الثورة اليمنية بهدف اعطاء بعض التنازلات لصالح الرئيس علي عبد الله صالح المنتهية ولايته دستوريا لان الشعب هو مصدر السلطات وقد اعلن الشعب انه يريد اسقاط النظام، لكن علي عبد الله لم يعط مجال لاي حل الا الحلول التي يراها تخدم مصالحه وتأمن مستقبله ومستقبل افراد اسرته.
لقد وصل المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الى قناعة مؤداها ان السيد علي عبد الله صالح لم يعد الطرف الذي يثقون به وخاصة بعد ان نقض وعده ورفض التوقيع على المبادرة وحاصر اعوانه ومليشياته سفارة دولة الامارات العربية المتحدة والتي تقع في دائرة امن الرئاسة وهم يهتفون بهتافات معادية للمبادرة الخليجية واعتبروها مؤامرة على الرئيس.
كان الامين العام لمجلس التعاون الدكتور الزياني في اجتماع داخل السفارة مع الضامنين لتنفيذ الاتفاق من قبل المعارضة والثوار وهم سفراء كل من امريكا وبريطانيا والمجموعة الاوروبية وكذلك سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين في صنعاء، وتعذر على الزياني الوصول الى مقر الرئيس علي عبد الله للتوقيع على الاتفاق نظرا لحصار السفارة الامر الذي دعا السلطات الحاكمة لارسال طائرة عمودية لاخراج الامين العام والسفير الامريكي من السفارة المحاصرة ونقل الدكتور الزياني الى مقر علي عبد الله صالح ومن ثم الى المطار.
بعد كل هذه الجهود التي بذلها الامين العام الدكتور الزياني والجهود التي بذلها وزراء خارجية دول المجلس من اجل اعادة الهدوء الى ربوع اليمن وانتقال السلطة سلميا الى قيادات الثورة الشعبية، وبعد تعنت السيد علي عبد الله صالح في مواقفه والرفض الصريح لقبول المبادرة بذرائع متعددة، واتهام دول الخليج انها تقود مؤامرة على اليمن ونظام حكمه، وتهديده للمجتمع اليمني المسالم بحرب اهلية امور تدعو دول المجلس لاتخاذ قرارات فعالة ومؤثرة حماية للشعب اليمني من اشتعال حرب اهلية، وحرصا على امن دول المجلس والبحر الاحمر.
يرى الكاتب ان من اهم تلك القرارات الواجب اتخاذها سحب مبادرتهم وكأنها لم تكن، دعوة مجلس جامعة الدول العربية للانعقاد بصفة عاجلة ووضعهم في الصورة الحقيقية عن محاولاتهم وتعنت الرئيس في مواقفه تجاه اي عملية تنقذ اليمن من مستقبل لا يعرف نتائجه الا الله، والطلب من مجلس الجامعة العربية تجميد عضوية اليمن في مجلس الجامعة وبعض الوكالات المتخصصة، الطلب من المجتمع الدولي فرض عقوبات على الرئيس اليمني وحاشيته وتجميد اموالهم ومنعهم من السفر اسوة بما فعل هذا المجتمع الدولي مع بعض الحكام امثال معمر القذافي وغيره من الطغاة.
اخر القول: ادعو جميع قادة الجيش اليمني الشجعان ان ينضموا الى صفوف الشعب وحمايته من طغيان الحاكم المستبد، وان يكونوا للوطن وحمايته لا لعلي عبد الله وزمرته. ولكم في جيش مصر وجيش تونس العبر وهذا دور الجيوش الوطنية.
من اهم تلك القرارات التي يتوجب على مجلس التعاون اتخاذها الاعلان الرسمي عن سحب مبادراتهم وكأنها لم تكن، دعوة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لاجتماع عاجل ووضعهم امام مسؤولياتهم لحماية الشعب اليمني من اي مغامرات يقدم عليها النظام، واتخاذ اجراءات قانونية منها تعليق عضوية اليمن في الجامعة العربية كما فعلت الجامعة تجاه حكومة معمر القذافي، دعوة المجتمع الدولي الى فرض عقوبات على السيد علي عبد الله صالح واسرته ومعاونيه، وتجميد اموالهم في الداخل والخارج ومنعهم من السفر كما فعلوا مع القيادة الليبية بزعامة معمر القذافي.