كشف ظافر العاني القيادي في القائمة العراقية لـ quot;الاقتصاديةquot; من بغداد أن رئيس حكومة المنطقة الخضراء نوري المالكي أوقع نفسه في ورطة الـ 100 يوم التي حددها المالكي نفسه بنهاية شباط (فبراير) الماضي لإجراء الإصلاحات. وقال العاني إنه بعد نهاية الـ 100 يوم لم يبق أمام حكومة المالكي أية فرصة لتقديم مزيد من الذرائع والتسويفات، وإن الاحتجاجات الشعبية التي تمر بها مدن العراق، تأتي تعبيرا عن عدم مصداقية هذه الحكومة وفقدانها الشرعية. وأوضح العاني أن المالكي حاول الالتفاف على الإصلاحات المطلوبة ليقوم ببث جلسات مجلس الوزراء تلفازيا، في حركة التفافية واستعراضية يحاول من خلالها إظهار أن حكومته تتمتع بالشفافية، والإيحاء للمواطنين بأن الحكومة تتابع كل شؤونهم، غير أن هذه الحركة التي أراد بها المالكي كسب مزيد من الوقت والدعم الشعبي جاءت بمردودات سلبية وعكسية بعد أن بدت الحكومة عاجزة عن حل أو التطرق للملفات العالقة بطرق غير موضوعية وفجة ومستعجلة.

وفي الوقت الذي تعم فيه المظاهرات والاحتجاجات وسط بغداد ومدن الجنوب العراقي، ورغم الإجراءات الأمنية المشددة، المتمثلة في قطع الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط بغداد، حيث تجمّع آلاف العراقيين المنددين بحكومة المالكي، إلا أن المالكي ووسائل إعلامه تحاول إظهار أن التظاهرات وسط بغداد هدفها المطالبة بإعدام إرهابيين اعتدوا على أحد الأعراس في منطقة التاجي غرب بغداد وراح ضحيتها سبعون شخصا، غير أن المعلومات تؤكد أن المالكي كان خلف هذه الجريمة التي أراد إلصاقها بالقيادي العراقي إياد علاوي،

ووفقا لمعلومات مقربة من ائتلاف دولة القانون فإن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حاول مستميتا الاستجابة للمطالب الإيرانية بتعيين أحد الوزراء المحسوبين على الحرس الثوري الإيراني وزيرا للدفاع، وقالت هذه المصادر إن المالكي بدأ تنفيذ خطة حكومة الأغلبية، وذلك بتعيينه مقربين له في وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية لإحكام السيطرة على المرافق الحساسة في العراق، فقد عين المالكي حمدية الجاف مديرة للبنك التجاري العراقي خلفا لحسين الأرزي المحسوب على أحمد الجلبي (ابن أخته)، حيث ينوي المالكي السيطرة الكاملة على مصادر الأموال العراقية، وكذلك تعيينه فالح الفياض وزيرا بالوكالة للأمن الوطني مع احتفاظ المالكي مؤقتا بوزارتي الداخلية والدفاع، وتثار حولهما شكوك كبيرة نحو رغبة المالكي في تكليف شخصيتين مقربتين من قاسم سليمان المسؤول عن فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ويشار إلى أن حزب الدعوة سبق أن وجه الدعوة لقياديين فيه يقيمون في إيران وسورية بالعودة إلى العراق لتسنم مناصب مهمة في الحكومة العراقية، في إطار خطة متفق عليها مع الحرس الثوري الإيراني، ترمي إلى تسليم العراق على طبق من ذهب لإيران.

وأكدت القيادية في القائمة العراقية ميسون الدملوجي أن القائمة تستعد لرفع دعوى قضائية ضد حزب الدعوة ورئيسه بتهمة استغلال موارد الدولة العراقية وتسخيرها لمصلحتهم من خلال دعمهم اللامحدود لقوى القتل والتعذيب من الشقاوات ودعم الإسناد. وقالت الدملوجي إن ما حدث في ساحة التحرير يعني نهاية المالكي، لأنه لم يعد يحظى بالاحترام ولم يعد يملك المصداقية الكافية لتؤهله للبقاء رئيسا للوزراء، وأضافت أن ما يجري يكشف وجود شرخ عميق بين الشعب العراقي والحكومة العراقية، وأن هذا الشرخ في ازدياد بسبب السياسات التي تتبعها حكومة المالكي. وتعزيزا لنهج التبعية لإيران فقد قرر الحزب وبضغوط إيرانية باعتماد آية الله السيد محمود الشاهرودي، مرجعا له عقب وفاة السيد محمد حسين فضل الله مرجع الحزب، حيث لم يعلن حزب الدعوة تبنيه ولاية الفقيه خوفا من الشارع العراقي، لكنه عمد إلى اعتماد الشاهرودي مرجعا له، باعتباره شخصية عراقية من أصول إيرانية حيث يشغل الشاهرودي عدة مناصب مرتبطة بالمرشد الإيراني علي خامنئي مباشرة، منها منصب رئيس مجلس القضاء الإيراني سابقا وهو يمثل ثالث منصب في الهرم السياسي الإيراني من حيث القوة، ويتم اختياره من قبل المرشد وأيضا عضو في مجلس الخبراء وتشخيص مصلحة النظام حاليا، ومن جهة أخرى شهرة الشاهرودي.

يذكر أن الشاهرودي هو الذي أقنع المرشد علي خامنئي بدعم المالكي لرئاسة الحكومة العراقية لفترة ثانية، وأقنع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري - كونه أحد تلاميذه في مدينة قم الإيرانية، بمنح المالكي الوزارات السيادية والمرافق الأمنية وفقا لتفاهم سري مع طهران لمصلحة شخصيات مقربة من الحرس الثوري الإيراني،

وجاءت هذه الصفقة أيضا لتضمن السيطرة الإيرانية على حكومة المالكي، وليضمن المالكي سيطرة الحكومة أيضا على قرارات مقتدى الصدر وتوظيفها لمصلحته، حيث تدخل الشاهرودي بقوة لجعل التيار الصدري داعما لحكومة المالكي ومنسجما وأهداف حزب الدعوة، في وقت تظهر فيه حكومة المالكي أن ثمة عدم توافق واختلاف في الرؤى مع المرجع على السيستاني، الذي رفض أخيرا استقبال مبعوث وممثل لرئيس الوزراء نوري المالكي، وقيام المالكي بوضع الشاهرودي عند خلافاته والمرجع السيستاني، غير أن المطلعين على ما يرسم في العراق يرون أن المالكي، الذي أصبح جزءا من ولاية الفقيه الإيرانية وينفذ أجندات إيرانية، حاول الإساءة لعلي السيستاني، في وقت يبدي فيه المخططون في إيران اهتماما بالغا بمرجعيته واعتلال صحته ومستقبل المرجعية في العراق، حيث جاءت خطوة اعتماد حزب الدعوة الشاهرودي لتقديمه كمرجعية بديلة. إذ إن معلومات تؤكد أن الحزب باتفاق مع طهران قرر تهيئة الأجواء لاستقبال الشاهرودي كمرجع خامس معترف به في النجف الأشرف، وهذا ما أكدته أوساط في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ذكرت أن الشاهرودي بدأ بتوزيع مبالغ مالية بصورة شهرية لطلبة الحوزة أسوة بباقي المراجع، وهناك تحضيرات جدية لرجوعه إليها.