الوطن السعودية

شهدت جمعة تصحيح المسار في مصر انحرافا كبيرا بخروج جماعات عن النهج السلمي للثورة المصرية الذي أكسبها احتراما كبيرا في العالم العربي، فما شهدته القاهرة يوم الجمعة الماضي من اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة ومحاولات للاعتداء على مقار الأمن كان خروجا واضحا على النظام العام، وهو ما تمثل أيضاً في اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية، بغض النظر عما مثله هذا الاقتحام من رغبة شعبية لدى جماهير الناس تعبيرا عن غضبهم من السياسات الإسرائيلية إلا أن مثل هذا الاقتحام يمثل في المقام الأول تجاوزاً على الدولة المصرية قبل الإسرائيليين أنفسهم، فمصر ككل الدول ملتزمة باتفاقية فيينا، التي تنص على حماية المنشآت الدبلوماسية للدول الأخرى، وأي اعتداء في هذه الحالة هو انتقاص لمصر قبل أي طرف آخر.
خلال التظاهرات حاول البعض إيقاع الوقيعة بين المملكة ومصر من خلال امتداد الحدث إلى السفارة السعودية التي كانت في محيط الأحداث، حيث يوجد بتلك المنطقة عدد كبير من السفارات. سفارة المملكة تعرضت لبعض أعمال التخريب من الخارج، ولكن موقف المملكة الواضح كما برز من تصريح السفير السعودي هو أن المملكة لن تسمح بحدوث وقيعة بينها ومصر، فالروابط التاريخية والعلاقات المتينة بين الدولتين أكبر من أن تهزها بعض الأعمال الفردية لمن يحاولون التصيد في الماء العكر.
ليست هناك أزمة ترقى لأن تكون دافعا للقيام بمثل هذا العمل، والحكومة المصرية أعلنت على الفور أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات كافة لحماية كل المنشآت الدبلوماسية فيها، كما أن كثيرا من القوى السياسية والشخصيات والإعلاميين أعلنوا استنكارهم ورفضهم لأي عمل من هذا النوع، وهو ما يؤكد أن كلا من المملكة ومصر تقفان معاً ضد أي محاولة للوقيعة بينهما من أي طرف كان.