ظافر محمد العجمي

بسبب الانقلاب الذي أحدثه في المشهد الاستراتيجي وجد صانع القرار الخليجي نفسه في حالة إرباك أمام الربيع العربي، وظهر أن عدم الاستقرار الأمني المزمن لم يعد معضلة خليجية فحسب، بل جزأ من السور العربي الذي عولنا على الاحتماء به ضد قوى الجوار المتحدية. فطهران مازالت تلعب بأفضل أوراقها في الربيع العربي، وفي ذلك نقصان في رصيد دول المجلس. كما عولنا على العراق لتشكيل معادلة توازن استراتيجي، لكن هلع المالكي جعلها تضحي بميناء التكامل الاقتصادي مع الكويت لتصدير أزماتها. لقد ألقت ثورات الربيع العربي إلى المجهول بجزء من سورنا الأمني، مما يوجب وضع استراتيجية تتضمن التالي:
1- يضم كل تغيير في ثناياه خطر فقدان الثقة بالحلفاء، فالثورات العربية التي تخطت معاكسات التاريخ ستقرأ ضمن أقوى حركات التغيير في تاريخنا الحديث، مشابهة للثورة العربية الكبرى في الحجم، ومعاكسة لنكسة 67 في الاتجاه. وقد اتصف الموقف الخليجي حيال ما جرى في تونس ومصر بعدم الوضوح، وعدم الظهور في الأزمتين الليبية والسورية. وقد تولد نتيجة ذلك مأزق انتشار ثقافة عدم الاطمئنان لأنظمة الحكم التقليدية التي دعمت الطغاة، ومأزق إمكانية الوقوع في براثن حكومات انتهازية جديدة. فلاختلاف بيئة كل ثورة، لا بد من تحليل مقارن بينها لتقصي أسباب ونتائج كل ثورة، لأن غياب التقييم يهدم العمق في مشروع تقربنا للأنظمة الجديدة.
2- لأن عدم استقرار الجوار العربي هو عدم استقرار لدول الخليج، علينا اعتماد نموذج جديد لتطوير العلاقات مع الجماهير العربية فالمرحلة القادمة هي مرحلة الشعوب والحكومات المنتخبة. وعلينا خلق سياسة ثابتة في انتقاد الأنظمة التي تقمع شعوبها، كما حدث مع نظام دمشق. وعلينا تهيئة ظروف التغيير الإيجابي من خلال وسائل الاتصال لخلق تواصل بين المدن العربية المعزولة مع الضواحي المترفة في الخليج. أو بالإعلام الخليجي الذي كسر سيطرة إعلام المستبدين، وأصبح وسيطاً رئيساً في الربيع العربي، فأبرز معاني الحرية وأشرك كل الاتجاهات بمهنية، معيداً لدول الخليج الكثير من رصيدها، ومرسخا صورة الخليجي الحر الذي ترفع اللوحات لشكره في شوارع درعا وصنعا ومصراته.
3- في مطلع 2009م استضافت الكويت أول قمة اقتصادية عربية لرسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد العربي، تبعها مبادرات خليجية تنموية لو طبقت لما ظهر فصل الربيع العربي بهذه القسوة. ولكون التضامن من أبرز القيم التي نسعى لتحقيقها في إطار الأخوة العربية، ولكون دول الخليج أدرى بجدوى الإنفاق على المشروعات الاجتماعية لامتصاص حالة الاستياء الشعبي، حيث انفقت مؤخرا ما يوازي %12.8 من الناتج المحلي. فعلى الخليجيين إعادة النظر في مساعدات الدول العربية الأقل نصيبا. وعلى المجلس أن يعيد تعريف نفسه لا كخزانة ينهل منها المفسدون بل منبع للتنمية العربية المستدامة، بتحويل المساعدات إلى مساعدات مدنية، وليس التكفل بشراء أسلحة لجبهات خمدت نار المواجهة فيها.
4- تملك دول الخليج من أدوات التأثير ما يكفي لفرض أجندتها السياسية مع التفاعلات التي تشهدها المنطقة. بل وأن تستغل الفرصة للقيام بدور قومي قيادي، مفككة أطرا قديمة ومحطمة الأقفال المقدسة التي تقول بقيادة عربية فردية من بلد واحد وزعيم أوحد. والفرصة مهيأة لوجود لاعبين جدد تأثيرهم محدود في المرحلة القادمة. وبفعل قوة المجلس ذاته، فها هي دول عدة تسعى للانضمام له. ولتحقيق القيادة الخليجية، على المجلس إقامة علاقات براغماتية لتعويض ما خسرناه جراء انفراط عقد دول الاعتدال. وعلى المجلس تحاشي أن يصبح كبش ففداء أو عرضة للابتزاز. وأن يكون طرفا رئيسيا ضمن أي معادلات إقليمية مستقبلية ضمن منظور خليجي جماعي لا رؤى فردية، حيث إن دورها القيادي يلزمها بمواجهة الدور التركي المتنامي. مع احتواء إيران طالما استمرت في طموحها للهيمنة.
وبدون التفكير الاستراتيجي ستصبح بقعة التواصل الموحشة حاليا مع إخواننا العرب أعصى من أن يشيد عليها قصر حتى من الأوهام.