مكرم محمد أحمد

سوف ترفع إسرائيل ابتداء من منتصف سبتمبر حالة الطوارئ إلي حدودها القصوي في مناطق الحدود مع لبنان وسوريا وقطاع غزة, وداخل الضفة الغربية حيث يعيش 300 ألف مستوطن يهودي وسط ما يزيد علي مليوني ونصف المليوم فلسطيني. وفي القدس الشرقية حيث لايزال يعيش 250 ألف فلسطيني يتشبثون بالبقاء في مدينتهم, تحسبا لزحف آلاف الفلسطينيين علي خطوط التماس في مناطق الحدود, أثناء نظر الأمم المتحدة طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاعتراف بفلسطين داخل حدود 67 دولة عضو في المنظمة الدولية.
حشد الإسرائيليون قواتهم علي الجبهات الأربع وجهزوا مخازن الذخيرة والسلاح ومرابض الكلاب الشرسة قريبا من خطوط التماس, وأعطوا أوامر واضحة ومباشرة إلي كل المستوطنين في جميع المناطق باطلاق النار علي المتظاهرين اذا اقتربوا من خطوط النماس حتي أن تكن التظاهرات سلمية! لأن اقترابهم من خطوط التماس يشكل خطرا علي أمن إسرائيل.. وأكثر ما يخشاه المراقبون أن يقع المحظور ويؤدي الصدام إلي سقوط عشرات القتلي ومئات المصابين لتشتعل المنطقة بغضب عارم يصعب حساب تداعياته في ظل المتغيرات الجديدة التي جعلت الرأي العام العربي أكثر تحفزا تجاه أي تصرف إسرائيلي يمس كرامة الإنسان العربي.
وبرغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد ان التظاهرات سوف تكون سلمية وفي مناطق محددة بعيدا عن خطوط التماس إلا أن اطلاق إسرائيل الحرية الكاملة للمستوطنين كي يتعاملوا مع تظاهرات الاحتجاج الفلسطيني في الضفة وداخل القدس الشرقية يضاعف من احتمالات وقوع صدام واسع يمكن أن يتحول إلي مجازر, ويزيد من خطورة الموقف أن تحاول سوريا وحزب الله توسيع نطاق الصدام في الجولان وجنوب لبنان للتغطية علي تظاهرات المدن السورية كما حدث في مايو الماضي!.
ولأن الإسرائيليين يعرفون جيدا أن صدور قرار من الجمعية العامة يعترب بالدولة الفلسطينية في اطار حدود 67 يعني حتمية انتهاء احتلال إسرائيل للضفة والقدس الشرقية, وتمكين الفلسطينيين من آليات جديدة تحاصر إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان, يحاول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير تعاون واشنطن, الترويج لامكانية استئناف التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر مشروع وهمي سوف يتبخر دخانا في الهواء اذا ما وافقت السلطة الفلسطينية علي سحب طلبها من الأمم المتحدة, الأمر الذي يعني نوعا من الانتحار السياسي يستحيل الاقدام عليه من جانب الرئيس محمود عباس.