النظام الإيراني يوافق على إطاحة المالكي حفاظاً على مصالحه

بغداد - باسل محمد

بدأ الحراك السياسي في بغداد يأخذ وتيرة متسارعة لحسم الخلاف بشأن بقاء رئيس الوزراء نوري المالكي في منصبه أو الذهاب إلى البرلمان لسحب الثقة منه واختيار شخصية بديلة عنه.
وتفيد المعلومات ان الرئيس جلال طالباني الذي التقى المالكي قبل ايام نصحه باتخاذ خطوات عاجلة لإرضاء خصومه السياسيين, وفي المقدمة تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والزعيم الكردي مسعود بارزاني وزعيم ائتلاف quot;العراقيةquot; اياد علاوي, وإلا سيكون مضطراً (أي طالباني) لدعم سحب الثقة منه في البرلمان.
وعلمت quot;السياسةquot; ان طالباني أخفق في اقناع شريكه الكردي مسعود بارزاني بالتخلي عن المطالبة بتنحي المالكي والتوجه الى تفاهمات خاصة وعقد صفقات معينة معه لحل الأزمة, كما ان رئيس quot;التحالف الشيعيquot; ابراهيم الجعفري فشل في اقناع الصدر بأن يقوم المالكي بتلبية بعض المطالب الصدرية, منها اطلاق سراح معتقلي quot;التيار الصدريquot; ودمج بعض عناصر quot;جيش المهديquot; في مؤسسات الدولة مقابل التخلي عن مساعيه لسحب الثقة من رئيس الوزراء.
وفي مؤشر على بداية تحول في الموقف, قال النائب في quot;ائتلاف دولة القانونquot; (برئاسة المالكي) علي كردي الحسيني لmacr;quot;السياسةquot; ان المالكي ليس الشخص الوحيد لحكم العراق وهناك شخصيات وطنية كثيرة يمكنها تولي منصب رئيس الوزراء لأن المهم هو مصلحة البلد, مضيفاً ان quot;ائتلاف دولة القانونquot; سيكون مع أي رأي تتخذه الهيئة السياسية للتحالف الوطني الشيعي بما فيه الرأي الداعي الى تنحي المالكي.
وأشار الى وجود محاولات داخل quot;ائتلاف دولة القانونquot; لاختيار شخصية بديلة عن المالكي, إذا سارت المعطيات بهذا الاتجاه, quot;لأنه من حق ائتلافنا وهو اكبر كتلة داخل التحالف الشيعي ويضم 89 مقعداً في البرلمان ان يتولى اختيار الشخصية البديلة لرئاسة الحكومةquot;.
من جهته, قال النائب في quot;كتلة الأحرارquot; (التي تمثل التيار الصدري) عبد الامير حسين حميد لmacr;quot;السياسةquot; ان المالكي بدأ يخسر أصوات مؤيديه من داخل quot;ائتلاف دولة القانونquot;, تزامناً مع تطمينات واسعة من داخل مكونات التحالف الشيعي بأنها ستقف الى جانب الصدريين إذا اتجهت الامور الى سحب الثقة بالفعل, مشيراً الى ان تياره لا يعارض اختيار بديل عن المالكي من داخل quot;دولة القانونquot; او من حزبه (حزب الدعوة), شريطة ان تكون شخصية وطنية تتوافق عليها جميع الكتل السياسية في البرلمان.
وكشف حميد أن quot;التيار الصدريquot; سيلجأ الى تحالفات جديدة مع ائتلاف quot;العراقيةquot; وquot;التحالف الكردستانيquot; إذا أخفق في إسقاط المالكي من داخل التحالف الشيعي, مؤكداً أن هذا القرار اتخذته الهيئة السياسية للتيار ويؤكد عزمه على تغيير المالكي.
وكشفت بعض التسريبات ان المالكي سيحاول استثمار المحادثات النووية التي ستجري في بغداد اليوم بين الايرانيين وممثلي القوى الكبرى, لبلورة تنسيق ايراني - اميركي لدعم بقائه في رئاسة الحكومة, سيما إذا نجح مستشاروه في عقد اتفاق تسوية بين الدول الكبرى وطهران.
وبناء على ذلك, يرى المالكي ان على واشنطن وطهران تقديم مكافأة له ودعمه كما فعلتا في المرة السابقة عند توليه تشكيل الحكومة نهاية العام 2010.
وفي هذا السياق, قال النائب في ائتلاف quot;العراقيةquot; ( برئاسة علاوي) عاشور حامد صالح لmacr;quot;السياسةquot; ان ايران ارسلت إشارات إيجابية الى بعض القوى الشيعية وطالباني, بقبول تغيير المالكي بشخصية من داخل التحالف الشيعي.
واضاف ان النظام الايراني بات يخشى ان يؤدي اصراره على بقاء المالكي الى تفتيت المعسكر السياسي الشيعي, لكن خوفه الأكبر يكمن في إمكانية تحالف بعض الشيعة مع السنة, ولذلك يميل إلى التخلي عن المالكي للحفاظ على مصالحه السياسية الحيوية.
واشار صالح إلى أن ائتلاف quot;العراقيةquot; يؤيد اختيار الجعفري بدلاً عن المالكي, لكنه يتحفظ على اختيار شخصيات معينة من داخل quot;حزب الدعوةquot;, وفي مقدمها النائب حيدر العبادي quot;الذي نعتبره شخصاً غير مناسب على الإطلاقquot; لتولي رئاسة الوزراء.
وكشف أن خطوات سحب الثقة من المالكي ستتزامن مع وجود شخصية جاهزة فوراً لتكون بديلة عنه, وان التصويت ضد المالكي في البرلمان سيليه فوراً التصويت على الشخصية البديلة عنه لكي لا يدخل العراق في فراغ سياسي وأمني.
ورأى صالح أن أمام المالكي فرصة اخيرة لكي يبقى رئيساً للحكومة وتتمثل بتقديم مبادرة للإصلاح السياسي فوراً وان يكون تنفيذها على الفور من دون تقديم اي وعود, لأن آلية الوعود نفدت تماماً, وإذا لم يفعل ذلك فإن ائتلاف quot;العراقيةquot; والأكراد وquot;التيار الصدريquot; وقوى سياسية أخرى سيختارون الاطاحة به في البرلمان, من دون ان يعني ذلك اقامة تحالفات جديدة والتخلي عن التحالفات القائمة.