انقسام شيعي عمودي بشأن مصير المالكي وخلافات بين النجف وقم

الصدر طالبه بالاستقالة وخامنئي يراه الرجل المناسب وواشنطن تعتبره خطراً على الديمقراطية

بغداد - باسل محمد

بصورة علنية وجازمة لا لبس فيها, دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر, أمس, رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته quot;من أجل مصلحة الشعب العراقي والشركاء السياسيينquot;.
وقال الصدر, في بيان وزعه مكتبه في النجف, متوجهاً إلى المالكي quot;أتمم جميلك وأعلن استقالتك من أجل شعب لا يريد إلا لقمة عيش ومن أجل شركاء لا يريدون إلا الشراكةquot;.
وعلمت quot;السياسةquot; أن مشادة سياسية عنيفة جرت بين أعضاء quot;التيار الصدريquot; من جهة وأعضاء quot;ائتلاف دولة القانونquot; برئاسة المالكي من جهة ثانية, داخل اجتماعات quot;التحالف الوطنيquot; الشيعي بشأن موضوع سحب الثقة من رئيس الوزراء.
وأفادت التسريبات ان رئيس كتلة quot;دولة القانونquot; في البرلمان خالد العطية اتهم quot;التيار الصدريquot; بمجاراة مخطط اقليمي دولي للقضاء او اضعاف حكم الشيعة في العراق, معتبراً أن اصطفافه مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف quot;العراقيةquot; اياد علاوي يشكل خطراً على الوضع السياسي للشيعة الذي اكتسبوه بعد العام 2003.
موقف العطية استدعى رداً من النائب الصدري بهاء الاعرجي الذي أكد أن تياره ينطلق من مسألة محددة, وهي ضرورة ان يقوم المالكي بإصلاحات جذرية على المستويين السياسي والأمني, ولا علاقة لجهود تغييره بأجندات خارجية كما يتصور ويروج بعض اعضاء quot;ائتلاف دولة القانونquot;, لأن هدف مثل هذا الخطاب هو العمل على الحشد الطائفي الذي يصب لمصلحة ديكتاتورية المالكي.
وتأتي هذه المشادة بين الصدريين واعضاء ائتلاف المالكي بالتزامن مع معلومات تحدثت عن انقسامات في مواقف المراجع الدينية الشيعية في مدينتي النجف العراقية وقم الايرانية, بين موقف يمثله المرجع الروحي للتيار الصدري كاظم الحائري ويدعم فيه استبدال المالكي وبين موقف يمثله المرجع محمود هاشم الشهرودي والمرشد الاعلى في ايران علي خامنئي ويعارض استبدال المالكي على الاقل في الفترة الراهنة, بل ان موقف الخامنئي يذهب الى حد اعتبار المالكي الرجل المناسب لضمان حكم شيعي قوي في العراق.
ويبدو ان الموقف الشيعي السياسي والديني انقسم بين رأيين: الأول يعتقد ان سعي بارزاني وعلاوي لإطاحة المالكي وراءه خطة مدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة تهدف الى ازاحة حكم الاحزاب الدينية العراقية الحليفة لإيران لأن ذلك سيكون ضرورياً بعد الاطاحة بنظام بشار الاسد في سورية.
وبحسب هذا الرأي, فإن التغيير في سورية سيكون مهدداً إذا بقي المالكي بالتحديد في السلطة, ومن هنا تنبع التحركات لتغييره, وبالتالي يجب على quot;التيار الصدريquot; ان ينأى بنفسه عن quot;المؤامرةquot;.
أما الرأي الثاني فيعتبر أن الحديث عن وجود مؤامرة خارجية على الشيعة في العراق هو محض دعاية للتضليل عن السياسات الخطأ التي يتبعها المالكي على المستويين الداخلي والخارجي, وهي محاولة لإبعاد السنة العراقيين عن المشاركة في الحكم, وهذا الرأي يتبناه الصدريون وبعض اعضاء quot;المجلس الاعلىquot; برئاسة عمار الحكيم وبعض قيادات التحالف الشيعي.
ويحذر اصحاب هذا الرأي من أن الكلام عن مؤامرة سيؤدي الى تقسيم العراق وفشل العملية السياسية الديمقراطية.
في سياق متصل, أكد النائب في quot;التيار الصدريquot; عواد العوادي ان مبادرة المالكي لتقديم استقالته افضل لوحدة التحالف الشيعي من الذهاب الى عملية سحب الثقة منه في البرلمان.
وقال العوادي لmacr;quot;السياسةquot; ان الضغوط داخل التحالف تتزايد لدفع المالكي للإستقالة وان قيادات كثيرة مقتنعة بعدم جدوى بقائه في رئاسة الوزراء, طالما أنه يعارض اجراء اصلاحات جذرية سياسية وأمنية, وطالما أن جزءاً مهماً من الشركاء يرفضون بقاءه في منصبه, داعياً المالكي الى اتخاذ قرار شجاع بتقديم استقالته الى قيادة التحالف الشيعي ليتسنى له اختيار بديل عنه بسرعة.
وأيد النائب الصدري الفكرة القائلة ان التحالف الشيعي يتحمل المسؤولية الكاملة لحل الازمة السياسية الراهنة, لأن ازاحة المالكي و اختيار بديل عنه هي مسؤولية التحالف حصراً, ولذلك فإن استمرار الازمة سببها تردد قيادة التحالف في سحب الثقة من المالكي قبل ان يقرر الآخرون سحبها منه.
من جهته, أكد النائب في ائتلاف quot;العراقيةquot; عاشور حامد صالح لmacr;quot;السياسةquot; وجود انقسامات بين المراجع الدينية الشيعية في النجف وقم, موضحاً أن مسألة مصير المالكي عززت وعمقت من صراع المراجع الدينية.
وحذر من تطور هذا الصراع في ظل تشبث المالكي بمنصبه في رئاسة الحكومة, مؤكداً وجود مؤشرات على أن بعض المراجع في النجف بات مقتنعاً بأهمية مبادرة المالكي لتقديم استقالته لأن ذلك أفضل بكثير من عملية سحب الثقة منه.
وكشف صالح أن واشنطن وصلت الى قناعة بأن المالكي يمثل خطراً على النظام الديمقراطي في العراق الذي رعته الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين, ولذلك هي تتحرك باتجاه ان يقدم استقالته من رئاسة الوزراء, كما ان الرئيس جلال طالباني يفعل الشيء نفسه.
ورأى أن نشر صور المالكي في المراكز العسكرية مؤشر على ان الرجل يتجه إلى إقامة حكم ديكتاتوري شبيه بديكتاتور العراق السابق الذي كانت صوره تملأ الشوارع والساحات, في اشارة إلى صدام.