وزير داخليتها يستنكر تدخل إيران في شؤون دول الخليج

الفريق الشيخ راشد آل خليفة نرصد نشاط الجماعات الإرهابية على مدار الساعة... لذا نتمكن من إفشال مخططاتها
الغاز المسيل للدموع ليس ساماً... بل إن خطر حرق الإطارات أشد فتكاً
الانضمام إلى الاتحاد الخليجي مطلب ملح لكل شعوب دول المجلس
المواقف الإنعزالية لجمعية الوفاق تبعدها عن المشاركة في صنع القرار
يجري العمل على الانتهاء من خطة التدريب لحقوق الإنسان في مرحلتها الأولى
أنور عبدالرحمن
أشاد الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير داخلية البحرين بالتعديلات الدستورية غير المسبوقة التي شهدتها البحرين والتي تؤكد النهج الديمقراطي والاصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال الشيخ راشد في الحوار الذي اجراه انور عبدالرحمن رئيس تحرير quot;اخبار الخليجquot; والذي تنشره quot;السياسةquot; بالتزامن مع الزميلة البحرينية: التعذيب والقتل ليسا من سياسة الدولة, ولم تصدر أوامر من اي مسؤول بتعذيب أحد وما تم توجيهه من اتهامات الى بعض عناصر الشرطة معروض امام القضاء, مشيراً الى ان الغاز المسيل للدموع الذي تستخدمه الشرطة ليس ساماً, بل ان السام تلك الغازات الصادرة عن الاطارات التي يحرقها المتظاهرون وحول الاتحاد الخليجي قال الفريق الشيخ راشد: الانضمام الى الاتحاد الخليجي مطلب ملح لكل شعوب دول المجلس, مبدياً استياءه واستنكاره للموقف الايراني الرافض لهذا الاتحاد, مؤكداً ان ذلك يعد تدخلاً في شؤون دول مجلس التعاون.
وأكد الشيخ راشد أن وزراء داخلية دول مجلس التعاون سيوقعون الاتفاقية الامنية في الاجتماع المقبل, وذلك بعد ان تم الاخذ بكل التعديلات المقترحة من الدول الاعضاء بشكل توافقي.
وحول شكوى عدد من البحرينيين في الخارج بسبب منعهم من العودة الى بلادهم قال الفريق الشيخ راشد: هذه الادعاءات باطلة, وليس هناك مواطن ممنوع من العودة الى بلاده, فالوطن لكل ابنائه ولهم حق العيش في ارضه, اما هؤلاء فقد صدرت احكام قضائية بحقهم, وهم مطلوبون للعدالة, وهذا الامر لا يسري على غيرهم.
واضاف: كانت وزارة الداخلية تستند الى قانون امن الدولة وجهازي امن الدولة والادعاء العام, اما اليوم فإن المسؤولية مشتركة بين اجهزة منفصلة مطلوب منها ان تتعاون بالكفاءة المطلوبة لتحقيق العدالة.
ما رأيكم في ما تقوله جمعية الوفاق إن الاتحاد الخليجي يمس سيادة البحرين وتناغم ذلك مع موقف إيران تجاه الاتحاد?
الاعتزاز بالسيادة الوطنية شعور وطني نتوقعه من كل مواطن مخلص, ومسيرتنا الوطنية كانت تنطلق على الدوام من الحفاظ على مبدأ السيادة, ودخلنا معارك وخضنا صراعات من أجل تحقيق السيادة, وهذا أمرٌ غير قابل للشك أو النقاش, ولا يمكن التفريط بثوابتنا ومقومات دولتنا التي ضحينا من أجل عروبتها وسيادتها.
أما الانضمام إلى الاتحاد الخليجي, فهذا الأمر لم يكن جديداً حيث نص النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن هدفه الوصول إلى الوحدة. والاتحاد الخليجي يخدم المصالح الوطنية, ويعزز الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات, حيث كان مطلباً ملحاً لكل شعوب دول مجلس التعاون في تلبية طموحاتها في العيش الآمن الكريم, نظراً إلى ما يؤلف بينها من روابط العقيدة واللغة والثقافة والعادات والتاريخ المشترك, ما يجعل الحاجة إلى الاتحاد متوافقة مع هذا التجانس, في حين نرى أن مقومات بعض الاتحادات متباينة من حيث اللغة والثقافة والأعراق والأصول كما الحال في أوروبا. أما عن الموقف الإيراني فإنه يمثل تدخلاً في سيادة الدول وشؤونها الداخلية وعلاقاتها, وهو ما نرفضه بشدة لأن الاتحاد لا يحمل تهديداً لأحد, بل إن من شأنه إدامة الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز مسيرة السلام والتنمية الذي من المفروض ان تحرص عليه ايران.
لماذا لم تتم محاكمة ضباط كبار من الشرطة في تهم التعذيب والقتل التي تعرض لها بعض الأفراد أثناء توقيفهم أو استجوابهم?
لابد من القول أولاً إن التعذيب والقتل ليسا من سياسة الدولة. وقد سبق أن صرحت بأنه لم تصدر أوامر أو تعليمات من أي مسؤول في الوزارة بتعذيب أحد, كما أننا لم نتلق أمراً بذلك من أي مسؤول من خارج الوزارة, وما تم توجيهه من اتهامات إلى بعض عناصر الشرطة معروض أمام القضاء.
تجفيف مصادر الإرهاب
يشكل الإرهاب تهديداً حقيقياً للأمن فكيف تواجهون هذه الظاهرة من حيث التصدي لها وتجفيف مصادرها وبواعثها ?
بداية أؤكد أننا لا نعالج الإرهاب بالإرهاب وإنما نحرص على معالجة العمليات الإرهابية بتطبيق القانون.حيث يتطلب الأمر اتخاذ الإجراءات الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار, ومنها العمليات الاستباقية التي تنفذ لإحباط الأعمال الإرهابية والحيلولة دون وقوعها, وهي عمليات متواصلة على مدار الساعة ترصد نشاط الجماعات الإرهابية وافشال مخططاتها, كما تمت ملاحقة المتهمين ونشر أسمائهم وصورهم, وقد تم القبض على بعضهم وتقديمهم إلى القضاء.
كان موقف بعض الجمعيات السياسية ومنها جمعية الوفاق سلبياً من التعديلات الدستورية ما رأيكم بهذا الموقف?
التعديلات الدستورية تؤكد النهج الديمقراطي والإصلاحي لعهد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه, وهي تعديلات جوهرية وغير مسبوقة وجاءت بناءً على توافقات الحوار الوطني بمشاركة وطنية تمثل مختلف الأطياف والفعاليات, كما أنها حظيت بموافقة ممثلي الشعب في البرلمان.
أما عن موقف جمعية الوفاق فأود التذكير بأن كتلة الوفاق في مجلس النواب وفي أثناء انعقاد الفصل التشريعي الثاني, قدمت تعديلاتها المقترحة بشأن التعديلات الدستورية, حيث تناولت هذه التعديلات زيادة المساحة للسلطة التشريعية عامة ولمجلس النواب خاصة لممارسة الأدوار التشريعية والرقابية ومنح اختصاص أكبر لمجلس النواب فيما يتعلق بالتشريع. فجاءت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها متوافقة مع أغلب مقترحات الكتلة, وزاد على ذلك لتعطي صلاحيات رقابية وتشريعية لمجلس النواب من شأنها تعزيز النهج الديمقراطي.ولكن جمعية الوفاق تكررت مواقفها الانعزالية, وهي مواقف تبعدها عن المشاركة بالقرار الذي هو مطلب أساسي تطمح له كل جمعية أو حزب سياسي.
ماذا عن الاتفاقية الامنية بين دول مجلس التعاون?
نظراً إلى وجود تباين في وجهات النظر حول بعض المواد وتحفظ بعض الدول في التوقيع أو اكتمال التصديق على الاتفاقية الأمنية الحالية, فقد انتهى الأمر إلى الأخذ بكل التعديلات المقترحة من الدول الأعضاء بشكل توافقي, وقد تم عرضها في الاجتماع التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وحظيت بالإقرار والمباركة ليتم التوقيع عليها من قبل وزراء الداخلية في الاجتماع المقبل. حيث إن تفعيل هذه الاتفاقية من شأنه دعم مسيرة التعاون الخليجي في المجال الأمني من خلال التنسيق المشترك وتوحيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار.
تقدمت مملكة البحرين باقتراح لإنشاء جهاز الشرطة الخليجية, وعرضتم هذا الاقتراح في اجتماع وزراء الداخلية لدول المجلس, إلى أي مدى يمكن تحقيق هذا المقترح في المدى المنظور?
يهدف مقترح تشكيل الشرطة الخليجية إلى تعزيز المنظومة الأمنية لدول المجلس, ورفع قدرتها على مكافحة الجريمة وتعزيز التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية على غرار ما هو متبع في أوروبا وآسيا بما يتعلق بتفعيل الاتفاقية الأمنية واتخاذ التدابير الفاعلة في مواجهة التحديات الأمنية, حيث إن الأمر يحظى بعناية أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية, وسيجد - إن شاء الله - سبيله إلى التنفيذ بعد دراسة المقترح وتقديم التصورات التي تضمن نجاحه في إطار الخطوات الجادة نحو الوحدة الخليجية الشاملة.
على إثر ما مرت به البحرين والمنطقة من أحداث أمنية وما ترتب عليها من آثار ما التطويرات المرتقبة لأجهزة الأمن?
لم تتوقف جهود التطوير والتحديث في وزارة الداخلية, بل هي عملية مستمرة لتلبية الاحتياجات ومواكبة المستجدات, إلا أن الخطة المقبلة تنطلق من رؤية شاملة للأمن في ضوء ما مرت به المملكة من أحداث, استوجبت المراجعة والتقييم وبخاصة فيما يتعلق بمقترحات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ذات الصلة بعمل الوزارة. حيث تضمنت الخطة إعداد هيكل تنظيمي لبعض الإدارات لتمكينها من مباشرة مهامها, ومنها مكتب أمين عام التظلمات, وإدارة الشؤون الداخلية وإعادة تنظيم بعض مهام إدارة المفتش العام, ويأتي هذا التطوير لتطبيق المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان ومبادئ الشفافية وسلامة الإجراءات وفق الضوابط القانونية, وتحقيقاً لذلك فقد تم إعداد مدونة سلوك رجال الأمن العام كما سيتم العمل على إنجاز دليل إجراءات العمل الأمني.
ويجري العمل على الانتهاء من خطة التدريب لحقوق الإنسان في مرحلتها الأولى, التي تشمل تدريب منتسبي الأمن العام في مختلف الأجهزة والمديريات حيث سيتم اعتماد خطة التدريب لحقوق الإنسان في برامج الأكاديمية الملكية للشرطة ومناهج تدريب قوة الأمن الخاصة. كما يشمل التطوير إدارة الأدلة الجنائية وإدارة المباحث ومكافحة الإرهاب ومختبر الأدلة الجنائية والتي تشمل الانتهاء من عملية التقييم وإعداد الخطة الميدانية لإعادة هيكلة شاملة.
وهناك برنامج تدريبي يجري الإعداد له, وهو إعداد القائد وستتضح ملامح الخطة بعد استكمال الاستعدادات والترتيبات لتنفيذ البرامج في ضوء الرؤية المستقبلية للوزارة, والتي تنطلق من تكامل أداء الأجهزة الأمنية وفاعليتها, ورفع جاهزيتها من حيث امتلاك القدرة التنظيمية والكوادر البشرية والتقنيات الحديثة من خلال الانفتاح على التجارب الحديثة في مجال العمل الأمني والاستعانة بالخبراء والمختصين من ذوي المؤهلات العالية والتجارب المتميزة.
والمرحلة المقبلة تتطلب منا زيادة التركيز على دور الدفاع المدني لمواجهة الكوارث المحتملة استعداداً لمواجهة أي تداعيات وأخطار من المفاعلات النووية في المنطقة وخصوصاً المفاعلات الإيرانية.
توصيات لجنة تقصي الحقائق
ما أبرز الانجازات التي حققتها الوزارة في مجال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمتصلة بعمل الوزارة?
في هذا الإطار اتخذت الوزارة ما يلزم لتنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بها في تقرير لجنة تقصي الحقائق, كما تم وضع برنامج عمل متكامل من أجل تطوير العمل الشرطي والأمني للوصول به إلى المعايير والمعدلات العالمية, اضافة الى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات الإصلاحية بهدف النهوض بالعمل الشرطي بما يحقق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن وكفالة حقوق الانسان من خلال الاستعانة بخبرات وكفاءات عالمية, وإعادة هيكلة بعض الأقسام بالوزارة مع إجراء عدد من التغييرات في مختلف القطاعات من أجل زيادة فاعلية العمل الأمني. ووضع خطة عمل من أجل ربط الجهاز القضائي بالوزير مباشرة والعمل على تطويره وتحديثه ومده بالكفاءات القضائية, وتعيين قضاة متفرغين للعمل القضائي لضمان الحيادية والاستقلال وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تمت الاستعانة بالمؤسسات التدريبية الدولية لتطوير عمل الشرطة وتطوير آلية ومناهج التدريب والإعداد, وخصوصا في ما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين, والاتصال والتنسيق مع المراكز الدولية ذات الاهتمام بحقوق الإنسان وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر للسماح لأعضاء اللجنة بزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف, وعقد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للعاملين فيه, واعتماد مدونة سلوك العمل الشرطي لكيفية قيام رجل الأمن بواجبه, وإنشاء مركز للحبس الاحتياطي يتبع إدارة الإصلاح والتأهيل يتولى تسلم المحبوسين احتياطيا بعد صدور أوامر الحبس الاحتياطي من النيابة العامة أو المحاكم, كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لتجهيز غرف التسجيل السمعي لكل المقابلات الرسمية للموقوفين. كما تم تكليف المفتش العام بإعادة النظر في كل قضايا فصل الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة, وتنفيذ التوصية بوجود وحدة مستقلة تكون مهامها تلقي الشكاوى والمظالم مثلما هو الحال في بلدان مختلفة.
تقدمت جمعية الوفاق بشكوى ضد وزارة الداخلية بخصوص استخدام الغاز الذي تصفه بالسام, وتأثيره على التجمعات السكانية, ما ردكم?
بداية أود أن أشير إلى أن وزارة الداخلية تلقت خطاباً من جمعية الوفاق بهذا الخصوص, وكنا بصدد الرد عليه, إلا أن جمعية الوفاق لم تنتظر ذلك, فبادرت إلى إقامة دعوى لدى المحكمة, ما جعل الأمر بين يدي القضاء, ومع ما أقدمت عليه الجمعية, إلا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق داخلية لبحث الادعاء.
أما حول الادعاء بأن الغاز المستخدم سام ويؤثر على صحة الناس, بالتأكيد فإنه لا يرضينا بأي شكل من الأشكال ان تكون الشرطة سببا في إزعاج الناس, وان ما هو مستخدم هو (غاز مسيل للدموع) وهو نفس النوع المستخدم من قبل الدول الأخرى, وهو ليس غازا ساما وإلا فإن أفراد الشرطة هم أكثر من يتعرض له.
أما المتظاهرون فيستخدمون الغاز من خلال إعادة تصنيعه من مواد مجهولة وتركيبها بطرق غير معروفة, لم يجر التحقق من مدى خطورتها, وإذا كانت الشكوى من الغاز وخطورته فهل حرق الإطارات وإشعال الحرائق في الحاويات لا يشكل تلوثاً للبيئة وإضراراً بحياة الناس عندما ينتشر الدخان بين التجمعات? ولماذا لم نسمع إدانة من الجمعية لمثل هذه الأعمال والشكوى من خطورتها?
إن استخدام الغاز هو رد فعل لأعمال الشغب والتخريب, فلماذا يتم التركيز على رد الفعل, وترك الفعل? نحن لا ندعي الكمال, فقد تم رصد بعض الأخطاء في استخدام الغاز داخل البيوت أحيانا, وهذا أمر يجري التحقيق فيه, لأنه غير مسموح أصلاً.
شكوى الممنوعين من العودة
يشكو عدد من البحرينيين في الخارج من أنهم مهددون وممنوعون من العودة إلى الوطن بسبب آرائهم ونشاطاتهم الصحافية ومطالباتهم السلمية ويتخذون من ذلك ذريعة لتشويه صورة البحرين, فما رأيكم في هذا الأمر?
هذه الادعاءات باطلة لأن مثل هذه الممارسات تجري على أرض البحرين, ولا تجري ملاحقة أصحابها إذا كانت في إطار حرية التعبير المسموح بها وفق القانون. إلا أن هناك أشخاصاً في الخارج صدرت بحقهم أحكام قضائية وهم مطلوبون للعدالة وهذا أمر لا يسري على غيرهم, لقد استغل هذا النفر وجودهم في الخارج لترويج الأكاذيب والحملات التضليلية للإساءة إلى وطنهم. فنحن والحمد لله نعيش في دولة ديمقراطية, تصان فيها الحقوق والحريات ويطبق فيها القانون على الجميع من دون استثناء, والوطن لكل أبنائه في الداخل والخارج ولهم الحق في العيش على أرضه مع احترام مؤسساته وقوانينه.
يدور الحديث عن كيفية استعادة هيبة رجل الأمن في ضوء ما نشهده من استهداف لرجال الأمن والتعدي عليهم فما قولكم?
نعيش في وقت نتحدث فيه عن دولة القانون والمؤسسات وهيبة واحترام الدولة التي تحكم من خلال قوانينها ومؤسساتها, وليس من خلال مؤسسة واحدة هي المؤسسة الأمنية, فهذا عهد الإصلاح والانفتاح السياسي, فقد كانت وزارة الداخلية في السابق تستند إلى قانون أمن الدولة وجهاز أمن الدولة وجهاز الادعاء العام, أما اليوم فإن المسؤولية مشتركة بين أجهزة منفصلة مطلوب منها أن تعمل مع بعضها بعضاً بالكفاءة المطلوبة لتحقيق العدالة حتى يسود النظام العام. وبالتالي فإن هيبة رجل الأمن من هيبة الدولة