عبد الله ناصر العتيبي


أثارت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لحضور مؤتمر التضامن الإسلامي المقرر عقده في مكة المكرمة يومي 14 و15 آب/اغسطس الجاري (الموافق السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر رمضان)، الكثير من الجدل الإعلامي في وسائل الإعلام في المنطقة، فعلى رغم حال الجفاء السياسي بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية واختلاف التموضعات السياسية من قضايا المنطقة كافة تقريباً، إلا أن الجانب السعودي حرص على وجود إيران في هذا الملتقى الإسلامي الكبير.

الجدل الإعلامي انقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم كبير رافض لوجود الرئيس نجاد بين المؤتمرين بالكلية، بسبب مواقف إيران المعادية للدول العربية في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وموقفها الداعم والمؤيد لنظام بشار الأسد الذي يفتك بالمدنيين السوريين منذ أشهر، واختراقها للشؤون الداخلية العراقية، وتسيير حكومة نوري المالكي بما يخدم المصلحة الإيرانية، والعمل على تجنيد أطياف يمنية لمد ذراع نفوذ طهران في المنطقة، إضافة إلى محاولة إسقاط الحكومة الشرعية في البحرين، وإحلال قوى طائفية ذات مرجعية لإيران بدلاً عنها.

وقسم متحفّظ ومستغرب من توقيت الدعوة الذي يترافق مع تصاعد الخلافات بين البلدين حول الكثير من القضايا.

وقسم داعٍ لمثل هذه المبادرات، ومؤمن بأن الخلافات بين الجيران لا يمكن حلها إلا بالجلوس على طاولة المفاوضات وجهاً لوجه ومن دون تدخل أطراف أجنبية.

السعودية من مركزها القيادي لا تستطيع أن تلغي إيران من الخريطة، وتعرف أنه يجب عليها كدولة محورية احتضان الأصوات الإسلامية كافة، حتى وإن كانت هذه الأصوات تتعمد في الشاردة والواردة الخروج من اللحن الجماعي للدول الإسلامية، وتعرف أيضاً أن الاجتماع في مكة المكرمة لقادة دول العالم الإسلامي هو خارج دوائرها الديبلوماسية في الرياض، وبالتالي فهي حريصة على تفعيل دورها الأممي في مكة المكرمة كمظلة شرعية للمجموع الإسلامي، امتداداً لدورها الإقليمي في الرياض. وفوق هذا كله تدرك أن لإيران حقاً في حضور مثل هذه الملتقيات مكفولاً بالقانون الدولي والصلة الإسلامية!

الاجتماع في مكة لقادة دول العالم الإسلامي شبيه باجتماع رؤساء دول العالم في الأمم المتحدة في نيويورك. الكل له الحق في تمثيل نفسه بالشكل الذي يراه، على ألا يخالف التيار الإسلامي بشكل عام.

لكن السؤال يظل: كيف ستستطيع إيران الدخول في تفاصيل الحلول مع بقية دول العالم الإسلامي، وهي التي تقف موقف الضد من الإجماع الإسلامي في الكثير من قضايا المنطقة؟ وهل ستصب مشاركتها في مصلحة سياستها الخارجية أم ستنعكس سلباً عليها؟

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان براست صرّح قبل أيام أن بلاده ترحب بأي اجتماع للدول الإسلامية، لكنها تدعو أن تكون قضية البحرين لها الأولوية في أجندة هذا الاجتماع.

هذا التصريح يعني أن إيران لن تأتي الى المؤتمر لتشارك في وضع حلول للأزمات القائمة في المنطقة حالياً، لكن بدلاً من ذلك ستسعى فقط لتقليب القضايا الطائفية على جمر الاختلاف.

تظن إيران أن اللعب على وتر القضايا الداخلية للدول الإسلامية هو السبيل الوحيد لفرض رؤيتها الدولية، وأظن أن الهدف الأكبر الذي يمكن أن يخرج به مؤتمر التضامن الإسلامي هو التأكيد على استقلالية دول رابطة العالم الإسلامي ومنع - بوجود ضمانات - تدخّل أي دولة إسلامية في شؤون دولة أخرى.

إذا استطاع المؤتمرون الخروج بهذه التوصية الوحيدة، فستحل المشكلة السورية خلال أقل من شهر، وستسيطر القوى الوطنية ذات الثقل الشعبي على مقاليد الحكم في العراق، وستعود الجزر الثلاث العربية إلى حضنها الأول، وسيعود البحرينيون الثائرون إلى دائرتهم العربية.

أهلاً بطهران في مكة، لكن لتجيء طهران من دون إضافات، ولتغادر كذلك من دون تفاصيل خارجية.