علي حماده


نص اتفاق الدوحة على:
أولاً: اتفاق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني الى الانعقاد طبقاً للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.
علماً بأن هذا هو الاسلوب الامثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية.

ثانياً: تشكيل حكومة وحدة وطنية.


ثالثاً: اعتماد القضاء طبقاً لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان (hellip;) والموافقة على إحالة البنود الاصلاحية الواردة في اقتراح القانون المحال على المجلس النيابي والذي أعدته اللجنة الوطنية لاعداد قانون الانتخابات برئاسة الوزير فؤاد بطرس لمناقشته ودرسه وفقاً للأصول المتبعة.


رابعاً: اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة على كل اراضيها طبقاً للفقرة الخامسة من اتفاق بيروت.

خامساً: إعادة تأكيد التزام القيادات السياسية اللبنانية ووقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي او المذهبي على الفور.

نذكّر بنص quot;اتفاق الدوحةquot; الذي جرى التوصل اليه بعد غزوات quot;حزب اللهquot; لبيروت والجبل في ايار.

يومها ايضاً انبرى احدهم ليجعل من بند الاتفاق على قانون 1960 المعدل انتصاراً لحقوق المسيحيين. وفي مطلق الاحوال كان quot;اتفاق الدوحةquot; الذي كنا ولا نزال نعتبره تجويفاً لـquot;الطائفquot; معبراً لتخفيف الاحتقان في البلاد، ومنه جرى انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة quot;وحدة وطنيةquot; اولى برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ثم حصلت الانتخابات في ظل هذا الاتفاق والمظلة التي رعته من دون احداث تذكر. ثم شكّل الرئيس سعد الحريري حكومة وحدة وطنية في اعقاب الانتخابات التي ربحتها القوى الاستقلالية، واستمرت الى ان قرر الثنائي الايراني ndash; السوري الانقلاب عليها والاستيلاء على البلاد بالتهديد والوعيد، ودفعها الى حافة الهاوية الامنية، الامر الذي غيّر التحالفات بانتقال النائب وليد جنبلاط الى ضفة quot;الثنائيquot; للأسباب التي نعرفها.


اليوم وصلنا الى حافة الهاوية. ولبنان صار على قاب قوسين أو أدنى من انفجار كبير، والمعادلات الاقليمية تغيّرت مع اندلاع الثورة في سوريا، فسقوط بشار يقترب ومعه انهيار quot;جسرquot; ايران الى قلب المشرق العربي، والرئة الاساسية لذراعها العسكرية ndash; الامنية في لبنان quot;حزب اللهquot;.
نحن اذاً على أبواب quot;شر مستطيرquot;، كما سبق ان اوضحنا مراراً. صار quot;حزب اللهquot; امام quot;حالة لا تعترف بموازين القوى التي أرساها، والمفاجآت آتية في حال عدم تدارك الوضع. واقتراحنا لحل مرحلي يحمي لبنان من الانفجار: العودة الى quot;اتفاق الدوحةquot; فوراً وبلا ابطاء بمبادرة من quot;حزب اللهquot;، وعند ذلك ربما ربما ننقذ لبنان من الانفجار الآتي.