حسن الحارثي
لعل هذا السؤال هو أكثر ما يؤرق أعضاء ونواب البرلمان البريطاني، الذين ما فتئوا يناقشون كيفية تسرب نحو 400 مقاتل من مدن بريطانيا إلى سورية والعراق ضمن عدد يصل إلى 9 آلاف مقاتل أجنبي قدموا من 80 دولة حول العالم.
وناقش الساسة البريطانيون منذ وقت مبكر كيفية التعامل مع هؤلاء الداعشيين في حال رغبوا في العودة إلى ديارهم لأي سبب، وكان الصوت الأعلى أن لا يسمح لهم بالعودة وأن تسحب منهم الجنسية، ويوضعون على لائحة الممنوعين من دخول البلاد وعليهم أن يجدوا مكانا آخر للعيش.
هذا الأمر سيكون مصدر قلق لكل حكومات الدول التي انضم مواطنون منها تحت لواء "داعش"، هذا إن بقيت لهم باقية عقب انتهاء الضربات الجوية التي تنفذها دول التحالف ضدهم في سورية والعراق.
ويبدو أن من أهداف التحالف الدولي القضاء على أفراد "داعش" ومراكز قوتهم تماما، ولكن ليس لدى المجتمع الدولي أي فكرة عما سيحدث لاحقا، فالإدارة الأميركية لم تصرح بالخطة التالية بعد ضرب مواقع التنظيم، وهل سيكون لها دور على الأرض أم لا، وكيف سيتم تنظيف المناطق بعد تحريرها وما مصير الأسرى إن وجد؟
تبقى المشكلة لدينا في دول المنطقة ومن المتوقع أن نكون في مواجهة مع عدد من العائدين والتائبين من بقايا المقاتلين الدواعش، فهل ما زال خيار استقبالهم ومناصحتهم مفتوحا أم أن الوضع لا يحتمل؟ وما هي الحلول الأخرى في مثل هذه الحالات المتوقع حدوثها، خصوصا أن بيننا آباء وأمهات ما زال لديهم خيط أمل رفيع لإصلاح وتقويم أبنائهم المغرر بهم.
التعليقات