اليمن..دولة في الهواء!

&

ندد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالانقلاب «الحوثي» على الشرعية في اليمن برئاسة عبدر ربه منصور هادي. وفي تحد واضح لهشاشة الدولة اليمنية، فقد تجاوز «الحوثيون» الشرعية وحاصروا مقر الرئاسة، كما قاموا باختطاف الدكتور أحمد عوض مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني والأمين العام لمؤتمر «الحوار الوطني»، كما قاموا بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح؛ والذي استقال من رئاسة الحكومة يوم الخميس الماضي، حتى لا يتحمل تبعات ما يحدث في البلاد، كما جاء في رسالة الاستقالة للرئيس اليمني. وفي وقت لاحق استقال الرئيس عبدربه منصور هادي بعد أن وصلت الأمور في بلاده إلى طريق مسدود حسبما جاء في خطاب الاستقالة، كما أعلنت أربع محافظات في جنوب اليمن رفضها تلقي أوامر من صنعاء، في خطوة تعني انفصال الجنوب. ولقد أعلن رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير جنوب اليمن الدكتور عبدالحميد شكري أن اليمن لا تعترف إلا بشرعية (فرض الواقع) ، وأشار إلى أن «الإخوان والقوى السياسية والرئيس السابق في اليمن اتفقوا على سيطرة الحوثيين على اليمن. وهكذا أصبح اليمن دولة في الهواء .

&

كما دان الوزراء الخليجيون استخدام الحوثيين للعنف ضد مؤسسات الدولة وإرهاب المواطنين ما سبب زعزعة للأمن في البلاد ، وهدد الهدوء والاستقرار فيها . واعتبر بيان وزراء الخارجية لمجلس التعاون أن ما قام به «الحوثيون» هو انقلاب على الشرعية. ولقد استنكرت طوائف عدة من الشعب اليمني الانقلاب، وما سايرهُ من أعمال مخالفة للقانون، كاحتلال المؤسسات وملاحقة الخصوم السياسيين. ولقد شهدت مدينة (تعز) مظاهرة يوم الأربعاء قبل الماضي، شارك فيها المئات من الناشطين وأنصار حركتي (مد ورفض) الثوريتين، وردد المتظاهرون هتافات منددة بالانقلاب «الحوثي»، ومخالفة ذلك للاتفاقيات السياسية ومخرجات الحوار الوطني من قبل «الحوثيين»، كما دعا المتظاهرون كافة أبناء اليمن إلى الانتفاضة ضد الانقلاب.

&

ويرى محللون أن البيان الوزاري الخليجي جاء متأخراً، أي بعد (خراب البصرة) ، ذلك أن تداعيات وصول «الحوثيين» إلى سدة الحكم سوف يربك الأوراق الإقليمية، خصوصاً إذا «دسّت» إيران أنفها في اليمن، وهذا له شواهده منذ مدة. ويبدو أن المبادرة الخليجية قد تم وأدها، تماماً كما تم ضرب آخر مسمار في نعش المحادثات الأممية التي يقودها جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن . وهنالك من يرى أن الملف اليمني – المفترض أن يكون سياسياً وقبلياً – قد تحوّل إلى ملف أمني محض. وفي تطور آخر ذكرت مصادر صحفية أن خلافات قد أطلت برأسها بين الرئيس المخلوع علي صالح و«الحوثيين»، إثر حوار (تقاسم السلطة بين الجانبين، وفي مقدمة تلك الخلاقات إصرار الرئيس صالح على تسليم السلطة لابنه الأكبر أحمد علي السفير اليمني. ويقول الباحث اليمني عبدالناصر المودع في ورقة سابقة بعنوان (الحركة الحوثية .. مصادر القوة وحدودها) «إن نقطة الضعف للحركة الحوثية هو مشروعها السياسي، فالحركة تفتقد إلى المشروع السياسي القادر على حشد أعداد مهمة من اليمنيين حوله، وأن الهدف الرئيسي للحركة هو الوصول إلى السلطة عبر المذهب الزيدي».

&

وهذا الحديث ( الماورائي) مرفوض عقلاً من غالبية الشعب اليمني، لأن أتباع المذهب الزيدي لا يزيدون على 20% من سكان اليمن، بل إن نصف هؤلاء – كما يقول المودع – غير مقتنعين بالمشروع «الحوثي: ، ويستنتج الباحث أن الحركة »الحوثية« غير مؤهلة لاستنساخ «حزب الله» في اليمن. وسواء صلحت الحركة »الحوثية« للحكم أم لا؛ فإن وجود دولة زيدية في خاصرة المملكة العربية السعودية أمر يشكل خطراً على جميع دول التعاون وعلى العالم، نظراً لتحكم اليمن في مضيق (باب المندب). وقد تحصل مفاجآت تؤدي إلى تدخل أجنبي، قد يحرق الأخضر واليابس،، خصوصاً مع تأييد إيران للحركة «الحوثية» التي تقترب من المذهب الإثني عشري في بعض الجوانب، وما قد يستتبع من تطور في العلاقات اليمنية- الإيرانية، ما يمكن أن يوتر العلاقات الخليجية الإيرانية أكثر.