&صلاح منتصر

&

&

&

&

&

الاستاذ .. هذه هى المرة الأولى التى أكتب فيها إليك نتيجة لما نعيشه من فترات قلق وعدم استقرار. وملخص رسالتى كالآتى: إذا اعتبرنا أعمال الإرهاب التى تجرى هى رد فعل للجماعات المتطرفة نتيجة الأحكام القضائية التى تصدر ضدهم . فإننى أرى أن يكون رد فعل الدولة سريعا وأشد حسما، بأن يتم إصدار تشريع أو قانون يقضى بتنفيذ أحكام الإعدام فى جرائم الإرهاب خلال شهر من الحكم ، على أن تشمل المدة إجراءات النقض وغيره، ودون أى اعتبارات خارجية، وذلك لردع هذه الجماعات وبذلك يكون تأثير الحكم قويا ورادعا للاخرين.

&

هذه هى الرسالة التى تلقيتها من القارئ مصطفى حسن محمد ، وهى وإن كانت تعبر عن رأى صاحبها إلا أن ظنى أنها تفكير كثيرين يشاركون صاحبها الشكوى من بطء إجراءات محاكمة إخوان الشر والإرهاب ويتعجلون ثأر المجتمع منهم .

&

إلا أنه من ناحية أخرى فهذا يقودنا إلى الفرق بين حكم العصابة والفوضى ، وحكم الدولة والقانون . ففى العصابات والفوضى تصدر قرارات القتل والنسف والتدمير سرا فى ساعات وغالبا دون تحديد الضحايا . قنبلة تحت كوبرى أو بجوار شجرة أو أسفل مبنى لايهم الذى ستنفجر فيه وتقتله أو تصيبه . فالقتل للقتل دون اعتبار لحياة الإنسان الذى اعتبر الحق الاعتداء عليه من كبائر الذنوب بعد الإشراك بالله . فى حكم العصابات والإرهاب والفوضى لا محاكمات ولا حق دفاع ولا إجراءات ، والإجراء الوحيد هو التخطيط للعملية واختيار الذى يتم استدراجه للتنفيذ تحت وهم أنه سيكون من الشهداء بينما الحقيقة أنه قاتل قاتل قاتل جزاؤه النار .

&

فى حكم الدولة والقانون هناك إجراءات واتهام ودفاع وعلانية وجلسات تمتد وتطول لمحاكمة المتهم . ومن يجمع القضاة الثلاثة على الحكم بإعدامه يجتاز مراحل مختلفة تستغرق سنوات ، لأن الدولة تعرف أنها ستقتل نفسا باسم المجتمع والعدل ولابد من التأكد من ارتكابه جريمته . لهذا لا يمكن التنازل عن حكم القانون ولجوء الدولة إلى إجراءات العصابة، وإنما يمكن الموازنة بين السرعة المطلوبة فى المحاكمات وبين عدم الإخلال بمقتضيات العدالة.

&