& زيد بن كمي

في 11 فبراير (شباط) 2015، ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، أول اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وذلك بعد صدور قرار ملكي بتأسيس ذلك المجلس. كان الأمير محمد بن سلمان يحمل بين يديه ملامح لرؤية المستقبل، إلا أنه انتظر دراسة كافة القطاعات الحيوية في البلاد والأنظمة والقوانين حتى يحدد معالم الرؤية على أسس علمية سليمة، وذلك اعتمادا على مكتب إدارة المشاريع الذي كان يعمل كخلية نحل بشكل يومي يراجع ويحلل وينفذ قبل انعقاد كل جلسة.

بدأت ملامح «الرؤية» تتبلور قبل إعلان الميزانية العامة، في منتصف 2015، وذلك بعدما عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على مراجعة غالبية المشاريع القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وتم تأسيس لجان واستحداث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك، وتم رفع الإيرادات غير النفطية بنحو 30 في المائة لعام 2015.

439 يوما احتاجها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، ليصدر رؤيته أمس. جرى خلال تلك الفترة انعقاد أكثر من 54 اجتماعا تناولت دراسة قرارات 11 وزارة و20 مؤسسة وهيئة حكومية. وعلى مستوى القطاعات التي جرى بحثها، كان مجالا التعليم والزراعة من أوائل الملفات وأثقلها، ثم جاءت الملفات الأخرى تباعا إلى أن جرى بحث ملف تكلفة المعيشة والبيانات التي تقدمها مصلحة الإحصاءات العامة. تضمنت قائمة الملفات التي جرى بحثها العمل والتجارة وحماية المستهلك والحج والموارد والتخطيط والطاقة، والبترول والغاز، والنقل. جرى تقسيم كل تلك الملفات وبُحثت واحدة واحدة، باتت الرؤية واضحة وفق أسس قوية وعلمية.

كانت القرارات التي تصدر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية حازمة وسريعة، وذلك تأهبًا لإطلاق «الرؤية» وسط أرضية صلبة.

&

&