&سالم حميد

اسمه «روري دوناغي»، بريطاني الجنسية، التحق بموقع إخباري مشبوه، أنشأه تنظيم «الإخوان» باللغة الإنجليزية تحت اسم «ميدل إيست آي»، أو على الأرجح تم إنشاء الموقع ضمن سلسلة مراكز ومنابر ومؤسسات مجهولة المصدر، تظهر في أدائها الإعلامي نكهة استخباراتية موجهة لإثارة الفتنة والتطاول على دولة الإمارات، وتجميل الخطاب الإعلامي للتطرف الإخواني. وآخر ما نشره الموقع من أكاذيب جاءت على لسان ثلاثة أجانب سبق أن سجنوا في الإمارات بتهم جنائية مختلفة، بينها النصب والاحتيال المالي.

يتعصب المدعو «روري» لكل سرديات «الإخوان» وقصصهم الخرافية وبكائياتهم التي نسجوها عقب انهيار مشروعهم الفاشل، رغم أنه ليس مسلماً ولا يعرف عن الشرق الأوسط شيئاً، إلا ما يتم تلقينه إياه وتحريضه على كتابته بعدائية مدفوعة الأجر. ومن المهام التي قام بها أيضاً، إدارة مركز حقوقي مشهور بتلفيق الافتراءات ضد الإمارات.

الخلفية التي تعمل على ضوئها مؤسسات «الإخوان» في لندن، تتعلق بما بعد فشل «الإخوان» في الوصول إلى الحكم في بعض الدول العربية، حيث كان هدفهم الأول الانتقال من مرحلة التخفي والعمل السري إلى مرحلة التمكين والسيطرة. وعندما تم إفشال هذا المشروع وإسقاطه في أكثر من بلد، اتجه الهاربون إلى العويل والصراخ، وتزييف الحقائق واختراع القصص الخيالية، بغرض الانتقام من المجتمعات التي أسقطت مشروعهم.

لجأ «الإخوان» لعدة أساليب لتفريغ الاحتقان بين صفوف أتباعهم الذين تعرضوا لصدمة انهيار حلم التمكين البائس. وفيما اعتمد إخوان مصر على التهريج والسخرية في برامج الـ«توك شو»، قررت العناصر الهاربة من الإمارات استخدام الدعم الذي تتلقاه من دول موالية لـ«الإخوان»، لشراء واستئجار مهرجين أجانب يكتبون بالإنجليزية منشورات حاقدة. وإلا فماذا يعني أن يلتحق صحفي بريطاني مشكوك في مهنته بخدمة «الإخوان»؟ ولماذا يظهر من كتاباته أنه يضمر الكثير من التوتر ضد الإمارات والكراهية التي بلا سبب معقول.

لا يوجد تفسير منطقي يبرر سماح بريطانيا للعناصر الإخوانية الهاربة بالتطاول على الإمارات، والاستعانة بأقلام بريطانية مأجورة، إلا إذا ربطنا ذلك بالتزامن مع صدور تقرير بريطاني لا يعتبر «الإخوان» جماعة إرهابية ويشجعهم على طلب اللجوء إلى بريطانيا!

يبدو أن الاستخبارات البريطانية التي صنعت «الإخوان» ودعمتهم مالياً منذ النشأة، لا تزال غير مستعدة للتخلي عن صنيعتها، أو لمراجعة مواقفها الداعمة للتنظيم الدولي الإرهابي وعناصره الهاربة، بدليل أن تجنيد المدعو «روري دوناغي» للعمل مع أحد أوكار «الإخوان» الإعلامية في لندن، إنما يعكس إصرار المملكة المتحدة على تقديم الدعم اللوجستي والمقرات وتمويل تشغيل المواقع الإلكترونية التابعة للجماعة المحظورة. وبالتالي لا يمكن التعاطي مع المرتزق دوناغي إلا كمُكلّف من قبل جهات مشبوهة لمساندة «الإخوان» وإدارة أحد مواقعهم الإلكترونية، مكرساً محتواه الركيك للتهجم على دولة الإمارات، محاولا في افتراءاته الإضرار بسمعة الإمارات والتطاول على قضائها.

منطق العناصر الإخوانية الهاربة متهافت، لقيامه على اختراع أكاذيب وتصديقها والبناء عليها، وما بني على باطل فهو باطل، لكن الهاربين لا يهمهم سوى الابتزاز والانتقام والتعبير عن شعورهم بالفشل بطرق متعددة، منها الاستعانة بمرتزقة أجانب، ومحاولة إضفاء بعد حقوقي مزور على التوجه التخريبي الذي يحملونه، بغية الترويج مجدداً للمشروع الإخواني في الأوساط الغربية.

ينطلق «الإخوان» عموماً في تفريغ شحنة الأكاذيب المكررة من زاوية مخاطبة الغرب والاستنجاد به وإقناعه بأنهم يمثلون البديل الأقل خطراً من «القاعدة» و«داعش». وقد عملت الدوائر الاستخبارية الغربية بدأب على تلقين «الإخوان» هذا الخطاب الذي يصورهم على أنهم مسالمين، ولم يتبق سوى أن تقنعنا الحكومة البريطانية بأن مشروع «الإخوان» يتمثل في زراعة الورود ليس إلا! فيما صار معروفاً للجميع أن المدخل الحقوقي المزور هو النافذة التي تسرب عبرها أجهزة الاستخبارات عملاءها وجواسيسها، بهدف اختراق التنظيمات وتوجيه أنشطتها لابتزاز دول بعينها نيابة عن الإخوان المتأسلمين وخدمة لأهدافهم التخريبية. وهذا ما يقوم به المدعو روري دوناغي تحت لوحة حقوقية وإعلامية مشبوهة المنبع والتمويل.