محمد الشرقي 

ارتفع عجز الميزان التجاري في المغرب إلى 106 بلايين درهم (نحو عشرة بلايين دولار) عام 2016، أي بنسبة 37.7 في المئة، أو 3 بلايين دولار عن قيمته عام 2015، وسجل حينها 77 بليون درهم. وقُدر مجموع مبادلات المغرب الخارجية بـ776 بليون درهم (نحو 82 بليون دولار)، وتراجع معامل تغطية الواردات بالصادرات من 81 إلى 76 في المئة.

وأفاد مكتب الصرف المشرف على التجارة الخارجية والاحتياط النقدي أمس، بأن الواردات «نمت بنسبة 9.6 في المئة إلى 441 بليون درهم، ولم تتطور الصادرات سوى بنسبة 2.5 في المئة، وبلغت 335 بليون درهم، تصدّرتها السيارات وقطع الطائرات التي بلغت 66 بليون درهم (نحو 7 بلايين دولار)، تلتها الصناعة الغذائية 48 بليوناً ثم الملابس 35 بليوناً والفوسفات ومشتقاته 39 بليوناً.

وبلغت مبيعات المنتجات الصناعية نحو 223 بليون درهم (نحو 23 بليون دولار)، وهو تحول مهم في بنية الاقتصاد المغربي، الذي أصبح يعتمد أكثر فأكثر على الصادرات الصناعية، في مقابل تقليص تلك غير المصنعة مثل الزراعة أو المعادن. وأشار تقرير للمكتب إلى أن الصناعة «باتت تمثل ثلثي الصادرات المغربية، في وقت تراجعت قيمة واردات الطاقة إلى 13 في المئة، بعدما كانت تقدر بـ18 في المئة في مجموع الواردات قبل سنة، وكانت بلغت 27 في المئة في فترة ارتفاع أسعار الطاقة مطلع العقد الحالي».

وفي المقابل، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية، بسبب دورة الجفاف الحادة التي عاشها العام الماضي، وتراجع محصول الحبوب أكثر من الثلثين. وأورد التقرير أن واردات الحبوب «قُدرت ببليوني دولار بزيادة 36.5 في المئة، معظمها مشتريات من القمح التي زادت نحو 500 مليون دولار العام الماضي».

وازدادت عائدات السياحة بنسبة 3.4 في المئة، لتصل إلى 63 بليون درهم، ومثلها تقريباً من تحويلات المغتربين. بينما تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 23 بليون درهم، بانخفاض 28 في المئة عن قيمتها قبل سنة.

واعتبر مكتب الصرف أن الاحتياط النقدي من القطع الأجنبي ارتفع إلى 256 بليون درهم في مقابل 228 بليوناً نهاية عام 2015، وهو ما يؤمّن للمغرب مشتريات من السلع والخدمات تغطي أكثر من 7 شهور. وتساهم التدفقات المالية الخارجية في تحسين الاحتياط النقدي، الذي يدعم قيمة صرف الدرهم التي حققت مطلع السنة زيادة أمام الدولار واليورو.