لبنان: حكومة الحريري أمام مساءلة غير منضبطة من قبل النواب… ومكاري أُجبر على استخدام مطرقته

فتوش توعّد بطرح الثقة بوزير الداخلية... و«حزب الله» أثار فضيحة الانترنت وهدر المال العام

سعد الياس

 لم يمض شهر ونصف الشهر على تسلّم حكومة الرئيس سعد الحريري مسؤولياتها حتى مثلت أمس أمام النواب في جلسة أسئلة وأجوبة سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن تعهّد بالدعوة إليها مرة كل شهر.

غير أن هذه الجلسة وفي غياب الرئيس بري الذي كان خضع لعملية جراحية تحوّلت إلى جلسة غير منضبطة أجبرت نائب رئيس المجلس فريد مكاري على استخدام مطرقته مراراً لاسكات النواب الذين دأب بعضهم على التحدث من دون طلب الاذن، فيما خرج آخرون عن النظام الداخلي في طريقة طرح الأسئلة بشكل تحوّلت معه الجلسة إلى جلسة مناقشة عامة، وصولاً إلى ترئيس أمين السر النائب انطوان زهرا وليس كبير السن الجلسة وهو ما اعترض عليه النائب أحمد فتفت لئلا يتحوّل إلى سابقة. 
وتسبّب هذا الوضع في إطالة النقاش حول بعض الأسئلة لما يقارب الساعة بدلاً من اختصارها بعشر دقائق الأمر الذي حال دون طرح الموضوع الأكثر أهمية حالياً وهو مصير قانون الانتخاب الذي كان رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل يعتزم وضع جميع المعنيين دستورياً بشأنه أمام مسؤولياتهم، رافضاً سياسة تقاذُف الكرة التي تصبّ في خانة تعطيل تداوُل السلطة.
في وقائع الجلسة التي تمثلت فيها الحكومة برئيسها وعدد من الوزراء، دعا نواب بينهم روبير غانم وفؤاد السنيورة إلى حصر النقاش بموضوع محدد، وتحفظ النائب بطرس حرب على عدم إدراج سؤاله حول قانون الانتخاب، كذلك فعل النائب نقولا فتوش الذي توعّد وزير الداخلية نهاد المشنوق بطرح الثقة فيه على خلفية عدم انحيازه إلى تطبيق القانون في موضوع إنشاء معمل لشقيقه في عين داره، في وقت قال وزير الداخلية إنه لا يمكن إقامة المشروع من دون موافقة الناس.
ملف النفايات حضر من خلال سؤال النائب روبير غانم حيث قال الرئيس سعد الحريري «إن حكومة الرئيس تمام سلام وضعت خطة تتضمن استحداث مطمرين في الكوستابرافا وبرج حمود وسنستكمل هذه الخطة، ولن نسمح بعودة النفايات إلى الشارع».
وفي ما يتعلق بطيور النورس في المطار قال الحريري «إن وزارتي الأشغال والبيئة قامتا بالإجراءات المناسبة لتأمين سلامة الطيران». وأوضح وزير البيئة طارق الخطيب «أن الوزارة بصدد الإعداد لاستراتيجية شاملة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات تعتبر خارطة طريق أساسية تنبثق عنها خطة تنفيذية ترتكز على الهرمية العلمية القائمة على تقليص النفايات والفرز من المصدر والتدوير واسترداد الطاقة من النفايات والطمر الصحي للعوادم».
ثم أثيرت من قبل النائبين أيوب حميّد وعلي عمار فضيحة الانترنت غير الشرعي حيث قال عمّار ملمحاً إلى أصحاب محطة MTV «إن مسرح الجريمة معروف وإن المجرمين معروفون بالاسم»، واستغرب «عدم توقيفهم من قبل القضاء وخفض الجريمة من جناية إلى جنحة».
وردّ الرئيس الحريري بالقول «إن الفراغ هو الذي أوصل مؤسسات في الدولة إلى الانهيار وكان يتم تسييس كل شيء. ولكن منذ لحظة انتخاب الرئيس ميشال عون طرحنا شعار استعادة الثقة، وبالتأكيد سينال المجرمون عقابهم».
وأوضح وزير العدل سليم جريصاتي في هذا الإطار أنه «ليس وزير الوصاية على السلطة القضائية»، لكنه شرح «إجراءات القضاء وكيفية تحركه إيجاباً وصولاً إلى الدفوع الشكلية التي نسعى إلى ترشيقها كي لا تصبح دفوعاً تسويفية».
وحضر موضوع فتح مطار القليعات في شمال لبنان من قبل النائب خالد الضاهر الذي اعتبره «مصلحة وطنية ودعماً للاقتصاد».
وردّ الحريري بأنه «يتوجّب علينا بداية تعيين هيئة ناظمة للطيران»، وتمنى وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس إعادة العمل بمطار القليعات قائلاً «نحن نفتش عن متنفّس جديد». وختام الأسئلة كان مع طرح سؤال النائب حسن فضل الله حول «آلية مكافحة الفساد وضبط الهدر في المال العام من خلال الإيجارات لمؤسسات الدولة ودعم الكهرباء الذي وصل إلى 20 مليار دولار من دون الحصول على كهرباء».
وردّ رئيس الحكومة بأن «الدولة اذا استثمرت في تجمّع وزاري تستطيع أن توفّر من 200 إلى 250 مليون دولار إيجارات في السنة».
وأكد وزير الطاقة سيزار بو خليل «وجود تصوّر للكهرباء منذ العام 2010، وكانت الكلفة يومها مليار و200 مليون دولار، ولو نُفّذت هذه الخطة لكان لدينا كهرباء 24 ساعة على 24».
وهنا سأل النائب نديم الجميّل «لماذا لم تُنفّذ هذه الخطة ومن عرقلها؟»، فأجابه الحريري «من أوقف كل هذه الخطط كانت انقساماتنا، ولا نريد العودة إلى الوراء».
بعد ذلك، رفعت الجلسة بسبب فقدان النصاب ونظراً لمرور ساعتين على انطلاقتها.