كامل عبدالله الحرمي

توجد حالياً في خليجنا العربي نحو 47 مصفاة، أكبرها الرويس في أبوظبي بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من 817 ألف برميل، وهي رابع أكبر مصفاة في العالم، تليها مصفاة راس تنورة بطاقة 550 ألف برميل، ثم مصفاة عبادان في إيران. في حين تقع أكبر مصفاة في العالم في الهند بطاقة تزيد على 1.200 مليون برميل.


ويتراوح إجمالي إنتاج المشتقات النفطية من الخليج بأكثر من 7 ملايين برميل تصدر إلى دول العالم.
وهناك مصاف عدة في طريقها إلى النور، مثل مصفاة الزور، ومصفاة النخيل في الإمارات، ومصفاة دقم في عمان، وهناك مصاف مقبلة في العراق وإيران لمقابلة الطلب المحلي المتزايد مع الاستقرار الأمني مستقبلاً. وعملية بناء المصافي ستكون مستمرة مع زيادة إنتاج النفط الخام في جميع دول الخليج.
ومعظم هذه المصافي تقع على الخليج العربي، مما سيشكّل عبئاً بيئياً، وهناك مصاف عدة مشتركة، أغلبيتها في المملكة العربية السعودية، مع شركات نفطية عالمية، وهي قيمة مضافة نفتقر إليها نحن في الكويت، مع أننا كنا من الأوائل في تجربة المشاركة مع القطاع الخاص، إلا أن هذه الرؤية قد اختفت مع إصرار مجلس الأمة على عدم الخصخصة، في حين الدول المجاورة تتجه نحو الخصخصة.
والاستثمار في قطاع التكرير هو استثمار اقتصادي، لما يضيف من قيمة وعائد أفضل بدلاً من بيع النفط الخام. بالإضافة إلى خبرات متنوعة في مجالات التصنيع، ومن تدريب وتطوير في الكوادر البشرية.
ولكن الأفضل والأعلى فائدة هو الاستثمار في قطاع التجزئة، ببيع إجمالي كل قطرة من البرميل المكرر من النفط الخام إلى المستهلك النهائي، وهو من مختلف القطاعات، سواء من أصحاب المركبات أو ملاك البيوت إلى مختلف الصناعات، لتصل إلى خدمات من مقاه ومطاعم وبريد، وإلى خدمات المصبغة وغسل الملابس، وهي قيم مضافة وعوائد أعظم وخبرات متنوعة متعددة.
ولهذا، يجب أن نتذكر أن الاستثمار في بناء مصفاة للتصدير الخارجي ومنافس لمصافي الكويت في دقم في عمان مشروع لا يخدم استراتيجية القطاع النفطي، ولن يضيف فائدة وعائداً في الاستثمار في قطاع التجزئة، خصوصاً أن عدد المصافي في دول الخليج في تكاثر، وقد تفوق طاقة تكريرها 10 ملايين برميل يومياً.