منيرة الهديب 

في الوقت الذي يشتد فيه الحرص على تقديم الصدقات، والإقدام على الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، استغلت «ذئاب إلكترونية» روحانية الشهر الكريم، لاستمالة العواطف، وادعاء جمع التبرعات لأشخاص، أو دعم اللاجئين أو المعوزين أو أصحاب الإعاقات، متخفية بأسماء شخصيات اعتبارية، فيما حذرت جهات حكومية سعودية من عملية النصب الإلكتروني، وخصوصاً خلال شهر رمضان، مشددة على ضرورة تقديم التبرعات للجهات الموثوقة عبر القنوات الرسمية. وحذرت جهات سعودية مختصة، من عملية الاحتيال الإلكتروني التي تكثر خلال شهر رمضان، إذ يعمد المحتال إلى انتحال شخصيات اعتبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطلب جمع التبرعات وتحويلها عبر شركات الصرافة، مستغلين تعاطف الناس.

وأوضح المحامي المستشار القانوني سلطان المخلفي لـ«الحياة»، أنه كثرت أخيراً المعرفات التي تنتحل أسماء شخصيات اعتبارية أو شخصيات ذات مكانة اجتماعية، تقوم بطلب تحويل مبالغ من باب الصدقة وفعل الخير، وهذه المعرفات هي معرفات وهمية يقوم أصحابها باستدراج البسطاء والسذج لتحويل مبالغ قد تكون ذاهبة لهؤلاء المحتالين وقد تكون ذاهبة لجماعات إرهابية.

وقال إنه في هذه الحالة فإن نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب أصحاب المعرفات بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، كما نصت الفقرة الأولى من المادة الرابعة.

وقال المخلفي: «أما إن كانت هذه المبالغ موجهة للإرهاب فإن المادة السابعة عاقبت على هذا بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بإنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها».

وتابع : «ونصت الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، على أن جريمة تمويل الإرهاب هي كل فعل يتضمن جمع أموال أو تقديمها أو أخذها أو تخصيصها أو نقلها أو تحويلها أو عائداتها كلياً أو جزئياً في الداخل أو الخارج، أو القيام لمصلحة هذا النشاط أو عناصره بأية عملية مصرفية أو مصرفية أو مالية».

وحول المتبرعين أكد المخلفي أنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة النظامية وخصوصاً بعد أن كررت وشددت وزارة الداخلية على منع هذه التحويلات، لأن هذه المبالغ عبارة عن أحزمة ناسفة أو إعانة للمحتالين، وفي حال كان المحول على علم بهذا المنع وقام بتجاهله فإنه يتحمل التبعة في أية جريمة تنشأ عن هذا المال المحول أو يستخدم فيه.

بدوره، أوضح خبير أمن المعلومات إبراهيم بوحيمد لـ«الحياة» أن تلك الحسابات يتم إنشاؤها باستخدام بريد إلكتروني وهمي، وأسماء مقاربة لاسم الشخص المراد انتحال شخصيته، مؤكداً أنها تعتبر عملية تزوير وانتحال شخصية، مضيفاً: «يقوم المزور بسرد قصة وهمية وإيهام الضحية أنه يقدم مساعدات للاجئين أو محتاجين أو أنه في حال تنفيذ ما هو مطلوب منه سيحصل على مكافأة». وبين أن حالات الاحتيال هذه بدأت في بدايات الألفية عن طريق البريد الإلكتروني ومصدرها أفريقيا تحديداً. وبين أنه لتجنب الوقوع ضحيه لمثل هذا النوع من الاحتيال يجب التأكد أولاً أن الشخصيات الاعتبارية والمشهورة دائماً تملك علامة التوثيق بجانب الاسم، كما أن الأشخاص المشهورين لن يطلبون مساعدة وأموال أو معلومات من العامة بشكل عشوائي، موجهاً بتقديم بلاغ عبر «توتير» في حال رصد مثل هذه المعرفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحذف الحساب. وأكد بوحيمد صعوبة تتبع المحتال، وذلك بسبب وجود معظمهم في دول بعيدة، كما أنهم يستخدمون الحوالات السريعة، والمبالغ المطلوبة عادة تكون قليلة نسبياً، وعند محاولة الشكوى ستكون تكاليف الاتصال والإجراءات أكثر أو قريبة من المبلغ المسروق.