لم تفلح الإجراءات الأمنية المشددة، وإعلان السلطات حظر التجول، في البصرة، من منع تجدد المظاهرات الاحتجاجية في المدينة الجنوبية، التي باتت تهدد مساعي تشكل الحكومة، المتعثرة أساسا.

وتحدثت مصادر رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، عن تركز الاحتجاجات الجديدة، في محيط مباني الحكومة المحلية في البصرة، وسط إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة. وفرضت القوات الأمنية أطواقا متعددة في محيط تلك المباني خشية وقوع تطورات كالتي حدثت أول من أمس، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات. وتحدثت مصادر صحافية عن قيام القوات الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.

وأفادت أنباء بقيام بعض المتظاهرين، بإضرام النار أمام قائمقامية الزبير بالبصرة، كما خرجت مظاهرات أمام «مشروع ماء البصرة الكبير» في ناحية الهارثة.

وردا على الاتهامات التي وجهها المتظاهرون إلى قائد عمليات البصرة جميل الشمري وتهديدهم برفع دعوى قضائية ضده بتهمة استعمال الشدة وقتل المتظاهرين، عقد الشمري مؤتمرا صحافيا، أمس، اتهم فيه «مجموعات» لم يسمها بـ«استخدام عصاباتها لغرض اغتيال المواطنين وإشعال الفتنة داخل البصرة».

من جانبها، أكدت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية توليها التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين في المدينة والاعتداء على الأجهزة الأمنية.

وانعكست احتجاجات البصرة سلبا، على المشاورات السياسية الساعية لتشكيل الكتلة الأكبر المنوط بها تشكيل الحكومة المقبلة. كما دخلت الولايات المتحدة وإيران بقوة ومارست كل منهما تصعيداً غير مسبوق لحسم الموقف لصالح طرف على حساب الآخر، حسب مصادر عراقية رفيعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط».
&

&