تبدأ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية قريبا بإنشاء مركز للزوار في موقع جبل النور بمكة المكرمة ضمن مشروع لتطوير وتأهيل الموقع في إطار برنامج مواقع التاريخ الإسلامي الذي تتعاون فيه الهيئة مع عدد من الجهات، متضمنا تأهيل الموقع وفتحه للزوار وتثقيف الزوار بدوره التاريخي، والسيرة النبوية، وتبصيرهم بالمعلومات الصحيحة وتجنب التصرفات المنافية للعقيدة.

كما يأتي المشروع ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تنفذه الهيئة ويحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتدعمه الدولة ضمن برنامج التحول الوطني بأكثر من 5 مليارات ريال على مراحل عدة، ويشتمل على مجموعة من المشاريع الرئيسية التي تزيد في مجملها على 230 مشروعا في مجالات التراث الحضاري.

وكانت الإدارة الهندسية بالهيئة قد أنهت الدراسات والتصاميم المتعلقة بمركز الزوار في موقع جبل النور، الذي يعد الأشهر إسلاميا لارتباطه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفق الكتب التاريخية يقع جبل النور شمال شرق المسجد الحرام، ويطل على طريق العدل، وسمي بهذا الاسم لظهور أنوار النبوة فيه، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو فيه بنفسه ليعبد الله قبل البعثة في غار حراء.

ويبلغ ارتفاع هذا الجبل 642 متراً، وينحدر انحداراً شديداً من 380 متراً حتى يصل إلى مستوى 500 متر، ثم يستمر في الانحدار على شكل زاوية قائمة حتى قمة الجبل، وتبلغ مساحته خمسة كيلومترات و250 متراً مربعاً، وتشبه قمته الطربوش أو سنام الجمل.

وفي جبل النور غار حراء، وهو واحد من أهم الأماكن في تاريخ الإسلام وسيرة نبيه، وقد شهد واحدا من أهم أحداث تاريخ البشرية والإسلام واللحظات الفاصلة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغار حراء هو الغار الذي كان يختلي ويتعبد فيه رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام قبل نزول القرآن عليه بواسطة جبريل عليه السلام.

وأنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حصر مواقع التاريخ الإسلامي في منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة، وأنجزت عدداً من المشاريع الخاصة بإعداد الدراسات التوثيقية والمعلومات التعريفية لهذه المواقع، وبدأت في مرحلة إعداد تصاميم تأهيل تلك المواقع وتطويرها من خلال فريق عمل مشترك بين الهيئة وشركائها، وبدأت المرحلة التالية من البرنامج والمتمثلة في الإعداد لمشاريع تهيئة وتأهيل هذه المواقع للزوار ضمن الضوابط الشرعية، بالتنسيق والشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.