تحوّلت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي إلى حكومة ذات صلاحيات واسعة بعد انقضاء الدورة الثالثة للبرلمان، وسط حالة ترقب لدى الأوساط السياسية بشأن نتائج إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات المقترعين في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 من أيار الماضي المُثيرة للجدل التي سيجري على أساسها انبثاق برلمان جديد يُكلف اختيار رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة.

وعلى خلاف ما يتم ترويجه بشأن دخول العراق في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ 15 عاماً، فإن البلاد مرت بمثل هذه التجارب عقب انتخابات برلمان 2010 حيث بقيت الحكومة في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من دون غطاء برلماني لنحو 9 أشهر حتى ظفر بالولاية الثانية، فيما بقيت حكومته عقب انتخابات 2014 لنحو 4 أشهر إلى حين تأليف حكومة حيدر العبادي الحالية التي باتت تعمل بلا غطاء تشريعي بعدما أخفقت محاولات النواب تمديد عمره التشريعي لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات مجلس النواب التي تشوبها شبهات «التزوير والتلاعب».

وأكدت مصادر نيابية مطلعة على أن حكومة حيدر العبادي ستُمارس كافة الصلاحيات الممنوحة لها ومنها إعلان حالة الحرب في غياب البرلمان. وقالت المصادر لـ«المستقبل»: «الحكومة العراقية باتت تُمارس مهامها بصلاحيات كاملة ومنها إعلان حالة الحرب والطوارئ»، مشيرة إلى أن «بعض الكتل السياسية تريد إثارة مخاوف الشارع العراقي بخصوص الترويج للفراغ التشريعي على الرغم من أن العراق مر بعدد من الحالات المُشابهة لذلك خلال الدورات الانتخابية الماضية»، ورأت أن «بعض الكتل السياسية ولا سيما الأحزاب القريبة من إيران تحاول تهييج الشارع العراقي ضد العبادي بذرائع شتى منها تأثيرات الفراغ الدستوري على واقع الحياة اليومية للعراقيين على الرغم من أن الدستور العراقي أتاح للحكومة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الدولة في غياب البرلمان».

ونوهت المصادر إلى أن «الترويج للفراغ الدستوري يهدف إلى الضغط على مفوضية الانتخابات والقضاة المشرفين على عملها من أجل الإسراع بالعد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، والتي تم الطعن بها لوجود احتمالات حصول تزوير وتلاعب بنتائجها»، موضحة أن «بعض الكتل وبخاصة المقربة من إيران لا تريد إطالة أمد العد والفرز اليدوي بهدف تقليص عمر حكومة حيدر العبادي وتأليف حكومة جديدة يكون لها بصمة في ولادتها».

وقالت المصادر إن «الأحزاب الشيعية الفائزة بالانتخابات التشريعية والمقربة من إيران تخشى من استمرار حكومة حيدر العبادي لأشهر طويلة وبصلاحيات واسعة، بالتزامن مع الضغوط الأميركية على إيران واحتمالات تأثرها بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران والآخذة بالازدياد وهو ما قد يدفع بحكومة العبادي إلى تأييدها وعدم السماح بالالتفاف عليها بصورة غير مشروعة». أضافت: «الأحزاب الشيعية تريد عقد جلسة البرلمان الجديد بفترة لا تتعدى آب المقبل وأن يتم بعدها الإسراع بتأليف الحكومة المقبلة بلا تأخير حتى يمكن لها مساندة النظام الإيراني في مواجهة الولايات المتحدة».