عاد التوتر أمس إلى الجنوب السوري، مع خرق متبادل لاتفاق التسوية بين النظام والفصائل المسلحة، في وقت تجدد الجدل حول الوجود الإيراني في الأراضي السورية، فاستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارته الثالثة لموسكو العام الحالي، بإبداء تشدد، فيما اتهمت واشنطن طهران بـ» دعم الإرهاب في سورية وعدم المساعدة في تحقيق الاستقرار»، الأمر الذي قابلته إيران بتحد.


واعتبر نتانياهو أمس ان لقاءه الرئيس الروسي بعد غد «في غاية الأهمية من أجل ضمان مواصلة التنسيق الأمني بين الطرفين، وطبعاً من أجل بحث التطورات الإقليمية». وأشار في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي الى أنه سـ»يوضح في هذا اللقاء مجدداً المبدأين الأساسيين اللذين يميزان السياسة الإسرائيلية، وهما أننا لن نقبل بوجود القوات الإيرانية والموالية لها في أي جزء من الأراضي السورية، ليس في مناطق قريبة من الحدود او بعيدة عنها، كما سنطالب سورية وجيشها بالحفاظ على اتفاق فك الاشتباك» لعام 1974. واضاف: «من البديهي أنني على اتصال دائم أيضاً مع الإدارة الأميركية. العلاقات مع هاتين القوتين العظميين تحظى دائماً بأهمية كبيرة لأمن إسرائيل، خصوصاً في الفترة الراهنة».

من جانبه، حذّر قائد العمليات الخاصة للتحالف الدولي في العراق وسورية جيمس جيرارد من الدور الذي تلعبه إيران في سورية، متهماً إياها بـ «عدم المساعدة في تحقيق الاستقرار، ولا نراها داعمة عندما تُسهم في نشاطات أخرى تخلق العنف والإرهاب وتُعرقل إحلال السلام». وأشار إلى ان «على الآخرين أن يقرروا ما إذا كانت نشاطات الميليشيات الإيرانية تعتبر إرهابية؟». وربط جيرارد، في تصريحات لقناة «العربية»، وجود قوات التحالف في سورية بـ»إتمام عملية سياسية يقبلها السوريون»، مؤكداً أن «الحرب على داعش لم تنتهِ بعد. وهدف التحالف الرئيس هو البقاء إلى حين تطهير المناطق المحررة من التنظيم. علينا التأكد من تحقيق الاستقرار وتدريب عناصر الأمن الداخلي في مناطق شمال شرق سورية، كي يكونوا قادرين على ضمان عدم عودة داعش».

في المقابل، أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن المستشارين العسكريين الإيرانيين «سیبقون في سورية دعماً لمكافحة الإرهاب». واعتبر خلال لقائه السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، أن «إسرائيل تسعى إلى الهيمنة على سورية بعد داعش، إلا أن قوى المقاومة والمستشارين العسكريين الإيرانيين سيبقون إلى جانب سورية في التصدي للإرهاب».

ميدانياً، خرق قصف متبادل وقع أمس بين الفصائل المسلحة وقوات النظام في الجنوب السوري، وقف النار الذي أعلن الجمعة إثر اتفاق للتسوية رعاه الروس. وتسبب القصف في تأجيل تنفيذ أحد بنود الاتفاق، والذي ينص على إجلاء المسلحين والمدنيين المعارضين للتسوية مع النظام.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن: «شنّت قوات النظام صباح أمس ضربات جوية على بلدة أم المياذن في ريف درعا الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين»، مضيفاً: «بعد القصف العنيف، بدأت تلك القوات باقتحام البلدة» الواقعة شمال معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

وأعلنت وسائل إعلام النظام أن «وحدات من الجيش، بالتعاون مع القوات الرديفة، حررت أم المياذن وكتيبة الدفاع الجوي الواقعة»، ما يسمح لها بمحاصرة مدينة درعا، وإغلاق الطريق بين الفصائل الموجود في المدينة وريفها الغربي. وقال عبد الرحمن: «باستثناء بلدة نصيب، أصبح الريف الشرقي لدرعا ضمن ما يعرف بمناطق المصالحات، والآن الأنظار تتجه الى الريف الغربي لدرعا الذي تقدمت فيه قوات النظام بدعم روسي، وسيطرت على كتيبة الدفاع الجوي الاستراتيجية».

وشدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة تنفيذ بنود اتفاقية المصالحة في الجنوب السوري لضمان استقرار المنطقة وأمنها. وأكد خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي في عمان، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، وأن يُركز المجتمع الدولي على إيصال الدعم للأشقاء في بلدهم وتأمينهم فيه.