قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تتوالى مطالبات التوطين اليوم في الإمارات بشكل متكرر، إلى الحد الذي يصعب تجاهله أو التغاضي عنه، فعلى الرغم من أن نسبة البطالة في الدولة تبلغ 2.2%، وهي نسبة منخفضة وفقاً للمعايير العالمية الدولية، وذلك حسب مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عام 2019، إلا أن كلَّ مواطن باحثٍ عن عمل يُعدّ طاقة مُهدرة، وتؤثر عدم إنتاجية الفرد سلباً على نفسه وأسرته ومجتمعه، ما يهدّد مستقبلاً بظهور مشكلات عدّة بسبب البطالة.

لكن البطالة بشكلها الظاهري لا تقتصر على البحث عن فرصة عمل وتأمين أجر لقاء ذلك، بل يمكن أن تمتد لتشكّل بطالة مقنّعة حتى في حيّز بعض العاملين، الذين ليس بمقدورهم تقديم المأمول في مؤسساتهم، إما لعدم وجود هيكلة فعّالة وخطة استراتيجية للمؤسسة لتحقيق معدّلات إنتاجية عالية، أو لسوء بيئة العمل، أو لضعف الكوادر والمهارات، أو لأسباب أخرى مختلفة.

وقد يكون العامل المشترك بين كل أنواع البطالة هو الخبرة والمهارات، وبالتالي، قد يكون من النافع للباحثين عن العمل صقل مهاراتهم ورفع مؤهلاتهم الفنية والإدارية عبر العمل، لاكتساب الخبرات المطلوبة ضمن الفرص المتاحة، ثم التطلّع إلى البحث عن فرص عمل أفضل مستقبلاً.

وقد جاء ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، تعزيز برامج التعلّم مدى الحياة – 100% من القوى الوطنية العاملة التي تشارك في برامج التعلم المستمر، وتصميم برامج تطوير المهارات والتدريب على مهارات المستقبل، ما يعني ضرورة تمكين كل الصفوف العاملة في المؤسسات، وتحقيق تنافسية عالية ترتكز على تجديد المعارف والمهارات لمواكبة العصر، وإيجاد بيئة عمل لا تكتفي بجذب الطاقات فحسب، بل تنميتها والمحافظة عليها.