في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 41، عرض صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نهجه السياسي، الذي يستند على الثوابت التي أرساها الآباء المؤسسون للاتحاد، والذي يقوم على أن العدل هو أساس الحكم، وأن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يحميها الدستور والقضاء.

وقبلها بعام وجه سموه، كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ 40، القيادات الحكومية إلى أن تُصغي لأصوات الناس وتأخذها بعين الاعتبار، والحكومات إلى أن تهتم بما يحقق التواصل الفعال مع المواطن، قائلاً بلهجةٍ آمرة: «اصغوا إلى أصوات الناس، خذوها بعين الاعتبار، وأنتم تخططون وتضعون الأهداف وتتخذون القرارات».

في واقع الأمر، فإن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أو بين قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات، تتمتع بالثقة المتبادلة، والطابع التعاوني، والقنوات المفتوحة من خلال اتباع سياسة «الباب المفتوح»، بمعنى لا توجد أي حواجز تقف حائلاً أمام أي مواطن في عرض مطالبه على الحاكم، كما أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم أساسها الاحترام المتبادل بين الطرفين، وإطارها سيادة القانون والمساواة بين أبناء الوطن الواحد. يؤمن صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات بأن القائد الذي يتحلى بالمسؤولية لا يمكنه أن يكسب حب شعبه إلا بعد أن يكسب ثقتهم، وهذه الثقة المتبادلة هي التي رسخت سلطة القيادة ونفوذها بين أفراد الشعب، وتنبع هذه الثقة من إيمان قيادتنا الرشيدة الراسخ بالكوادر المواطنة ودورها في نهضة الدولة، ولهذا تكرس قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة مبدأ تمكين الكوادر المواطنة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.

إن المحك الأساسي لقياس تحقيق المصلحة العامة هو مدى خلو الممارسات السياسية والإدارية من الفساد، وفي هذا الصدد تصنف دولة الإمارات ضمن فئة «الدولة النظيفة» في العالم، حيث احتلت ولا تزال المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر محاربة الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وبصفة خاصة، فإن الفساد مسألة يندر وجودها في الإمارات، فهي لا تتسامح به بأي حال من الأحوال، وتحاسب كل شخص على تلك الأفعال، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، حيث تنص المواد 234 - 239 من قانون العقوبات لدولة الإمارات على أحكام مكافحة الرشوة والفساد، والآثار المترتبة على قيام مسؤول عام بارتكاب تلك الجرائم. من ناحية أخرى، خلص تقرير «دليل سيادة القانون للعام 2014» الذي يصدره «مشروع العدالة العالمي»، ويغطي أكثر من 100 دولة حول العالم، إلى خلو المؤسسات العامة في دولة الإمارات من الفساد، وخضوع الموظفين العمومين إلى المساءلة القانونية في حال إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوماً اتحادياً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية، والهادف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات دولة قانون، والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى. كما تحوز دولة الإمارات مراتب متقدمة جداً على مستوى العالم في مؤشرات متعددة ذات علاقة بمحاربة الفساد، وفقاً لتقرير التنافسية الذي يصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» (دافوس).

وجاءت «وثيقة مبادئ الخمسين»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 5 سبتمبر 2021، وهي الوثيقة التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية، لتبين مدى حرص ومسؤولية الحاكم وسعيه المستمر لتوفير أفضل حياة للمحكوم شعب الاتحاد ولجميع من يقيم في دولة الإمارات، وفي معرض توضيحه لفحوى هذه الوثيقة التاريخية، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «إن أولويتنا الأولى هي تنمية بلادنا، وغايتنا شعب الاتحاد». ما قامت وتقوم به القيادة السياسية من إنجازات تنموية ملموسة وجهود مثابرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير نوعية الخدمات التي تقدم إليهم، وما ينعم به المواطنون من حالة الرخاء والوفرة نتيجة هذه الجهود وتلك المنجزات، كل ذلك ساهم في ترسيخ الثقة والعلاقة التعاونية بين الحاكم والمحكوم، والتي مثلت الدعامة الأساسية لاستقرار الدولة، وقوة سياستها في الداخل والخارج.