ما تمتاز به دبي والإمارات عموماً، أن استراتيجيتها الواضحة لضمان تنمية متصاعدة، تستند إلى إدراك عميق لأركان القوة الكفيلة بتحقيق هذا الهدف والتعامل بكفاءة واستباقية مع ما تأتي به رياح المستقبل، وفي مقدمة هذه الأركان التي تواصل دبي تعزيزها، الاعتماد على نهج يوازن بين النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي، وتطوير الشراكات التكاملية الاستثنائية بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة لتقدم هذه المنظومة الاقتصادية والمجتمعية بشكل دائم، وأيضاً، وقبل كل شيء، تمكين الكفاءات الوطنية والاعتماد عليها كأساس لمضاعفة الإنجاز وتسريعه في رؤية الخمسين القادمة، وهي الأولوية التي تتصدر كل الخطط والسياسات.

المرحلة المقبلة من التنمية الشاملة التي وضعت دبي على أجندتها إحداث قفزات فارقة اقتصادياً واجتماعياً، وعلى مستوى كل القطاعات، تتعهدها القيادة بخطوات عملية متواصلة لزيادة فاعلية خططها وضمان أفضل النتائج في التنفيذ، وهو ما يشير إليه اعتماد المجلس التنفيذي، أمس، برئاسة حمدان بن محمد وحضور مكتوم بن محمد، لسياسة المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة، والتي تضيف إلى الشراكة الاستثنائية المتينة بين القطاعين، تأثيراً أكبر يتجاوز الشراكة في التنمية الاقتصادية إلى أدوار استراتيجية مهمة في بناء المجتمع.

قدمت الشركات الوطنية إسهامات نوعية وكبيرة لا تتسع المساحة لحصرها، ومنها على سبيل المثال مساهماتها في ملف التوطين ومسارعتها فور إطلاق برنامج «نافس»، إلى إعلان برامجها لتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية، ورسم لقاء حمدان بن محمد، أمس، مع نحو 300 من الكوادر التي وظفتها مؤخراً شركة ماجد الفطيم، نموذجاً لهذه المساهمات، كما أثبتت مؤسسات القطاع الخاص جدارتها على تحمّل المسؤولية خلال الجائحة عبر صندوق التضامن المجتمعي، والذي بلغت مساهمات القطاع الخاص فيه أكثر من 356 مليون درهم، وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي تظهر مدى رسوخ فكرة العطاء لدى شركات قطاعنا الخاص وقدرتها على إحداث التغيير والتأثير المطلوب.

الاقتصاد القوي، كما يؤكد حمدان بن محمد، يأتي من مجتمع متماسك ومسؤول، وتأثيرات ذلك الإيجابية تنعكس على الجميع أفراداً ومؤسسات، لذلك فإن سياسة المسؤولية المجتمعية للشركات الخاصة التي اعتمدها المجلس التنفيذي، تأتي للدفع بمنظومة اقتصادية اجتماعية متكاملة قوامها التعاون بين الجميع لتعميم الأثر على الجميع، وتحفيز إسهامات ملموسة بشكل أكبر، وأكثر تنظيماً، وأعظم فاعلية في الرؤية الشاملة للتنمية في دبي.

البصمات الإيجابية التي نشهدها اليوم لهذه الشراكة بين القطاعين في دبي، وللقدوة التي قدمتها الكثير من الشركات الخاصة، تجعلنا نتطلع إلى المزيد من التكامل والعطاء وثماره الإيجابية في خدمة الوطن وتحقيق أهدافه العليا التي تضمن ازدهاراً وغداً أفضل لأجيالنا.