الحفرة

الجهاز الإداري للدولة هو سبب تأخر سير الكثير من الأعمال والبرامج الحقيقية وتحوله إلى مقبرة للأفكار على خلفية أسلوب تعيين الأفراد في المناصب العليا بمن في ذلك الوزراء.

أول العمود: قرأت تصريحاً لمديرة جامعة الكويت ب «التكليف» عن نشاط جامعي ورد فيه أسماء قياديين في الجامعة جميعهم بـ«التكليف»!

**** بلغت ميزانية الدولة للسنة المالية (2022- 2023) 23 مليار دينار يذهب منها 13 ملياراً رواتب لموظفي الأجهزة الحكومية، مما يعني أن 56% من الميزانية تذهب أجوراً للموظفين. الجهاز الإداري للدولة هو سبب تأخر سير الكثير من الأعمال والبرامج الحقيقية وتحوله إلى مقبرة للأفكار لأسباب عديدة منها وأهمها أسلوب تعيين الأفراد في المناصب العليا بمن في ذلك الوزراء. كثير من الأحاديث والتصريحات التي يطلقها عدد من القياديين اليوم في شأن التنمية غير حقيقية هي أقرب للإنشاء وآفة مستمرة في الجهاز الإداري الذي أصبح كالغول الذي ينهش أموال الدولة دون نتائج تذكر، وقد بلغ مستوى التردي لنوعية من الوزراء أن قام الديوان الأميري في مرحلة سابقة بإنجاز العديد من المشاريع الكبرى بدلاً من وزاراتهم وكأنها إشارة إلى فشلهم! كلنا يذكر رغبة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في تخضير البلاد، والتي لم تتحقق مع الأسف بسبب فشل الجهة المعنية بذلك، أجهزة الدولة اليوم مهترئة بسبب التعيينات الوهمية، وتدني مستوى تدريب الموظفين، وفساد بعض الوزراء، وابتزار بعض أعضاء البرلمان للوزراء، ولذلك فإن الظهور الإعلامي المفضوح لبعض القياديين وحديثهم عن التطوير أصبح أقرب إلى الاستهانة بذكاء الناس.

لقد تدنت طموحات بعض القياديين إلى مستوى الحديث عن خلطات الإسفلت! وإعادة إحياء دروازة العبدالرزاق! أو التدخل في تفاصيل أعمال رؤساء أقسام! ليس هذا الجهاز الإداري الذي ستتقدم به الكويت، وليست هذه هي السياسات التي سنصل من خلالها إلى المستوى الذي بلغه أشقاؤنا، فرغم رحيل جيش من القياديين الذين طُلب منهم تقديم استقالاتهم أو أُقيلوا، لا فرق، فإن ما يحدث لا يمكن إطلاق لفظ إصلاح عليه، إذ يجب إعادة النظر في سياسات العمل والتنفيذ في هذه الأجهزة الحكومية، والصرف على تدريب نوعي للموظفين.