تنطلق اليوم (الاثنين) وحتى الثالث من أكتوبر المقبل الحملاتُ الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي كخطوة أخرى لتعزيز تجربة التمكين السياسي بما يواكب مسيرةَ التنمية والتطور التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة.
ويتنافس (118) مرشحاً في إمارة أبوظبي و(57) في إمارة دبي و(50) في إمارة الشارقة و(21) في إمارة عجمان و(34) في إمارة رأس الخيمة و(14) في إمارة أم القيوين و(15) في إمارة الفجيرة.
لقد بدأت المسيرة الديمقراطية المؤسسية باستكمال أركان الدولة الاتحادية عبر تأسس المجلس الوطني الاتحادي باعتباره السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي. ويمارس المجلس الوطني الاتحادي وظيفتين أساسيتين: الوظيفة التشريعية، والوظيفة الرقابية.
وافتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى جلسات المجلس الوطني الاتحادي في الثاني عشر من فبراير عام 1972، كتطور تاريخي لإرث متجذر في علاقة الحاكم بالشعب ولممارسة الشورى في المجتمع، من الممارسة القبلية التقليدية إلى الممارسة العصرية الحديثة في إطار مؤسسي يعزز من أركان الدولة الاتحادية الناشئة. ومن مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين تطورت مسيرةُ الدولة عبر توسيع نطاق المشاركة السياسية بالتدرج المدروس الذي يراعي خصوصية المجتمع الإماراتي والتجربة التنموية للدولة.

ففي يوم الثاني من ديسمبر عام 2005، واحتفالاً بالذكرى الرابعة والثلاثين لإعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، برنامجاً للتمكين السياسي من خلال مسار متدرج منتظم عبر تشكيل هيئة انتخابية لانتخاب نصف أعضاء المجلس ممن يترشحون من بين أعضاء هذه الهيئة، من خلال مجالس لكل إمارة، وتعيين النصف الآخر، كما مُنحت المرأةُ حقَّ المشاركة السياسية بالتصويت والترشح.
وتحقيقاً لهدف التمكين، تم استحداث وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 للاضطلاع بمهمة التنسيق بين المجلس والحكومة. وتواصل تنفيذ برنامج التمكين وفقاً لنهج التدرج عبر الانتخابات التي جرت في أعوام 2006 و2011 و2015 و2019.
وفي المسيرة الديمقراطية كانت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً عبر الانتخاب أو التعيين في المجلس الوطني الاتحادي، وفي أول انتخابات برلمانية، بلغ عدد المقاعد التي شغلتها المرأة تسعة مقاعد من أصل 40 مقعداً، وفي التجربة الانتخابية الثانية سبعة، وفي التجربة الانتخابية الثالثة عادت نسبة تمثيل المرأة للارتفاع مجددا بعدد ثمانية مقاعد، ثم كان القرار التاريخي للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% ليتوج مسيرة التمكين السياسي للمرأة لتصبح الدولة في صدارة الدول الأكثر تمثيلاً للمرأة في البرلمانات.
إن العرس الديمقراطي الذي ينطلق اليوم من خلال التجربة الانتخابية الخامسة يمثل خطوة مهمة للغاية في مجال التمكين، فقد حققت الإمارات في تجربتها الانتخابية الرابعة اختراقاً من خلال بلوغ نسبة تمثيل المرأة في البرلمان 50%، مما شكّل إضافةً نوعيةً لمسيرة تمكين المرأة سياسياً، وكان له صدى إيجابي على مؤشرات التنافسية العالمية للإمارات في مجال التوازن بين الجنسين. وستستكمل التجربةُ الانتخابية الخامسة مسيرةَ التمكين بخصوصية التجربة وفرادتها لاستكمال المسيرة الديمقراطية لدولة الإمارات.