من التطورات المثيرة للاهتمام في السعودية، ارتفاع السيولة النقدية 9 مليارات ريال خلال أسبوع واحد، والتنافس على عقود بقيمة 24 مليار ريال في "نيوم" السعودية، وتحقيق الاقتصاد غير النفطي نحو 56% من الناتج المحلي، وإعلان وزارة الاستثمار عن 170 فرصة استثمارية بقيمة تتخطّى 126 مليار ريال في المدينة المنورة، وتوقعات بنمو الاقتصاد السعودي بمتوسط 3.2% من 2023 إلى 2026.

قائمة الأحداث الإيجابية طويلة، ولعلي أذكر منها تدشين برنامج "مكّن" من قبل البنك المركزي السعودي "ساما"، ومجلس إدارة هيئة السوق المالية. المشروع يستهدف تمكين 150 شركة وطنية ناشئة على مدى ثلاث سنوات، كما يوفّر خدمات تقنية في مجالات "الأمن السيبراني" و"الحوسبة السحابية" و"مساحات العمل المُشتركة".

كذلك شدّ انتباهي إصدار 16 وثيقة تحتوي على لوائح بنكية تزامناً مع التحوّل الرقمي، وتوفير المزيد من الخدمات الموثوقة. هنا أيضاً بدأ مشوار الوصول إلى 525 شركة تقنية بحلول عام 2030، ودعم الناتج المحلي بـ13.3 مليار ريال، ورفع استثمار المال الجريء، وإيجاد 18 ألف فرصة وظيفية. من الأخبار الإيجابية أيضاً أنّ السعودية تصدّرت دول المنطقة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية، واستعدادها للتحول الرقمي الكامل في 2024.

لا بدّ من الإشارة إلى نجاح وزارة العمل بإقامة المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض. هنا تمّ توقيع 70 اتفاقية بحوالى نصف مليار ريال، كما ناقش 150 متحدثاً خلال 40 جلسة، القضايا والتحدّيات الأكثر أهمية. لعلي أضيف أنّ دعم وزارة الموارد البشرية تأسيس اللجان العمالية في الشركات والمؤسسات وفق اللوائح والقوانين، مبادرة جادة نأمل بأن لا تتأخّر الشركات في تفعيلها لتحسين بيئة العمل وحفظ حقوق العمال.

لعلنا نلقي نظرة على نتائج زيارة الوفد السعودي إلى كوريا الجنوبية لتوسيع الشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين. تمّ عقد أكثر من 24 اجتماعاً مع القطاع الخاص والأجهزة الحكومية، إضافة إلى 7 زيارات ميدانية للمصانع في 3 مدن كورية، وتوقيع 4 مذكرات تفاهم لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية بين البلدين. نتحدث هنا عن تصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، وتجارب الطاقة الحرارية والمولدات ومحطات التحلية، وتصنيع السيارات الكهربائية، واستثمارات المناجم، وتنمية الصادرات غير النفطية.

من ضمن الشراكات الهامّة الأخرى مع الدول الصديقة، توقيع وكالة الفضاء السعودية مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء المصرية للتعاون في الأنشطة الفضائية، واتفاقية التعاون العسكري السعودي- الفرنسي للأبحاث والصناعات العسكرية. كذلك مشاركة وفد سعودي يضمّ نحو 30 مسؤولاً يمثلون 20 جهة حكومية في ورشة عمل رفيعة المستوى في العاصمة النمسوية فيينا.

لا بدّ من أن أذكر أيضاً تمويل بقيمة 1 مليار يورو عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وعزم الرياض وطوكيو توقيع مذكرة للعمل معاً لدعم سلسلة إمدادات المعادن الرئيسية، وتوقيع وثيقة تفاهم في مجال الطاقة بنكهةٍ سعودية- أوزبكية.
هكذا نجحت السعودية في بناء تكتلات اقتصادية مع كبرى دول العالم.

آخر الكلام... أيضاً من النجاحات الأخيرة، انضمام مصفاة "ينبع" التابعة لأرامكو إلى شبكة "المنارات الصناعية"، إضافة لثلاث منشآت أخرى هي معمل بقيق لمعالجة النفط الخام، ومرافق إنتاج النفط في خريص، ومعمل الغاز في العثمانية.
لهذه الأسباب وغيرها، تتربّع سوق الأسهم السعودية كأكبر أسواق الشرق الأوسط، لا سيما وأنّها تحتضن أكبر منتج للنفط في العالم – أرامكو السعودية – التي جمعت حوالى 30 مليار دولار في بيع الأسهم عام 2019.