‏تابعت لقاء بودكاست أُجري مع مواطن كويتي، سُجن لفترة من الزمن، ثم خرج بعد أن ثبتت براءته من تهمة لم يقترفها. وفي خضم تسلسل كلامه وحديثه وروايته ووصفه الدقيق لكثير من الأمور، توقفت عند بعض المشاهد، التي ذكرها في سياق سرده تفاصيل الأيام، التي قضاها داخل السجن المركزي. وحتى لا أتوقف عند كل ملاحظة ذكرها، فإني سأخص مقالي هذا بمعلومة قد يكون مر عليها مروراً سريعاً، إلا إنني لن أقول إني ذُهلت منها، حتى لا أكون مبالِغة، ولكنني تعجبت منها، وأيقنت أن الصورة داخل السجن المركزي مكملة للصورة خارجه، وإننا كمجتمع نحتاج الى زمن طويل حتى نتخلّص من بعض الظواهر، التي أيقنت بعض الجهات الرسمية ضرورة العمل على تجاوزها، بسبب تداعياتها على المجتمع بصور مختلفة.

يقول ضيف البودكاست إنه وأثناء تنقله من عنبر لآخر في السجن المركزي، لاحظ أن هناك عنابر تضم سجناء من قبيلة واحدة، فهذا العنبر للقبيلة الفلانية، والعنبر ذاك للقبيلة الفلانية. وحتى أكون أكثر دقة، فإن السجناء صنفوا أنفسهم حسب القبائل التي ينتمون إليها، وقد تجمعوا في مكان واحد، حتى ان التوصيات لحراس السجن تكون لأنه من القبيلة هذه أو تلك.

‏مؤسسة الحرس الوطني كانت أول جهة تتدارك هذا الموضوع، حين صدر قرار منذ سنوات طويلة بمنع كتابة اسم القبيلة في نهاية اسم المجند أو المسؤول في الحرس الوطني، الذي عادة ما يُعلق على صدره. كما اقتدت وزارة الداخلية أيضاً بهذا النهج نفسه، ولست متأكدة ما إذا كان الجيش كذلك.

لذلك عندما تقرأ اسم مَن أمامك.. تتعرّف عليه باسمه واسم الأب والعائلة فقط.

لا أعتقد أن هذه الجهات اتخذت هذا الإجراء المهم، إلا بعد أن أدركت تداعيات مثل هذا الموضوع في جوانب عديدة داخل المجتمع بشكل عام.

‏ولا يخفى على أحد أيضاً أن موضوع أولوية التعيينات والخدمات عند البعض، (وأنا هنا لا أعمم)، تكون أولوية لمن هو من القبيلة أو المذهب أو التوجه أو الطائفة نفسها.

هذه العراقيل الاجتماعية يتوجّب التخلّص منها بشكل مدروس، لا أن نعززها حتى في السجون.

أنا لم آتِ بشيء من عندي، ولكن مما سمعت، ومن أكثر من جهة.

إقبال الأحمد