لا أعرف وزير التربية وزير التعليم العالي د. عادل العدواني بشكل شخصي، لكن ما قرأناه عنه من حمله للواء محاربة الفساد التعليمي، عبر ملاحقة مزوري الشهادات وزبائن دكاكين التعليم، أمر جعلنا نستبشر به خيراً، إلا أن البعثات الخارجية وما صاحبها من تفاصيل في عدم الإعلان عن أسماء الطلبة المقبولين، جاءت مخيبة للآمال.

فبداية، ومن منطلق خبرتي بملف الشفافية في البلاد، مازال علينا العمل طويلاً لنبلغ مستويات جيدة في مستوى الشفافية في البلاد، ورغم هذا تخرج إلينا وزارة التعليم العالي ببدعة جديدة، وهي إخفاء أسماء الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية، وهو ما قد يؤثر على مستوى الشفافية لدينا، فما الذي تغيّر من العام الماضي الى العام الحالي، حتى تغيّر وزارة التعليم العالي رأيها، وتتجه نحو إخفاء أسماء الطلبة المقبولين، أو على أقل تقدير نسبهم إلى جانب التخصصات التي قبلوا بها.

ولم تكتف وزارة التعليم العالي ببدعة إخفاء الأسماء والنسب، إذ إنها، وتحت ضغط الشارع، وأولياء أمور الطلبة تحديداً، خرجت ببدعة أخرى، تمثّلت بتبرير عدم إعلانها للأسماء بالتذرّع بالخصوصية! وهنا كان لي أن أسأل: كيف مرّ الأمر على وزير أكاديمي متخصص، وصاحب خبرة إدارية، وأكاديمية جيدة، وسمعة طيبة، كالوزير العدواني؟! فقبل إعلان البعثات بأيام، أعلنت وزارة التربية أسماء ونسب، وحتى أرقام هواتف أكثر من 20 ألف طالب تخرجوا، فإن كان تصرّف التعليم العالي إخفاء الأسماء والنسب سليماً، حفظاً للخصوصية، فيجب محاسبة وزارة التربية لانتهاكها الخصوصية، وإذا كانت التربية على حق في اتخاذ منحى الشفافية وإعلان الأسماء، فعلى وزارة التعليم العالي أن تحذو حذوها، لكن الموقفين المتناقضين لا يمكن أن يكونا صحيحين!

وذهب الكثير من أولياء الأمور، من خلال متابعتي للأخبار والأحداث، إلى أن خريجي المدارس الحكومية ظلموا في البعثات الطبية بسبب اختلاف التقييم بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وهو أمر يجب على وزارتي التربية والتعليم العالي التعاون لإصلاحه، فالتقييم بين المتماثلين في المراكز القانونية يجب أن يكون مماثلاً، فضلاً عن أن طلبة الجهتين يتنافسون على المقاعد ذاتها، بالتالي لا يمكن أن يتنافسوا بمعيار مختلف، وهو طريقة احتساب معدل الثانوية العامة.

وقد يطول الحديث كثيراً في ملف التعليم، الذي يشغلني، كما يشغل العديد من المواطنين مثلي، كون التعليم الركن الرئيس لبناء وطن مزدهر ومتطور، إلا انني أود الإشارة الى ان ملف البعثات الخارجية متخم بالعديد من السلبيات، فإلى جانب ما حدث من خلل في الشفافية هذا العام، فإن هناك سلبيات أخرى، مثل تأخّر الإفصاح عن تخصصات خطة البعثات الى مايو، مما يؤثر على خطط وقبولات الطلبة في الجامعات الخارجية، فضلاً عن شكاوى عديدة أستمع اليها باستمرار، من إهمال بعض المكاتب الثقافية، أو عدم متابعتها لمشاكل طلبتنا في الخارج، فضلاً عن عدم التوسّع في التخصصات الحديثة، وعدم العمل على تطوير قوائم الجامعات المعتمدة في الخارج، لتشمل وجهات جديدة ومميزة، ودائماً هناك بقية للحديث، خصوصاً في ملف التعليم.

أسرار جوهر حيات