ظللنا نكتب خلال الأسابيع الماضية عن مفاوضات جنيف حول الحرب في السودان، وتوقعات المشاركة فيها، من خلال معلومات وقراءات لإشارات متعددة هنا وهناك. وحين دفعنا بمقال الأسبوع الماضي للمطبعة كانت كل المؤشرات تقول إن وفدي طرفي الحرب سيكونان جاهزين في الموعد، بحسب الاتصالات التي تمت عبر وسطاء عديدين. كانت هناك نقطة أكدها أكثر من وسيط، أن الفريق عبد الفتاح البرهان يحتاج لمزيد من الوقت لمعالجة بعض القضايا داخل التحالف السياسي - العسكري الذي يقوده، بل طلب هؤلاء من الدول التي ترعى التفاوض أن يصبروا عليه، ويساعدوه بتقديم بعض التنازلات، حتى لو كانت صورية. لكن يبدو أن الوقت كان قصيراً، أو أن حجم الضغوطات والخلافات داخل التحالف كان كبيراً لدرجة أنها لم تمكنه من حسم الموقف. وقد ظهر هذا جلياً في الطلب الذي قدمه لمقابلة الوسطاء لوفد حكومي - عسكري في جدة كتمهيد لعملية التفاوض، وقد وافق الوسطاء على ذلك فوراً. وسافر الوفد إلى جدة، والتقى وفد الوساطة بحضور المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو، لكنه عاد ليعلن توصيته بعدم المشاركة في المفاوضات.

المدهش في الأمر هو أن التقرير الذي رفعه الوزير محمد بشير أبو نمو، الذي رأس الوفد الحكومي إلى جدة - والذي قد تسرب وتم عرضه في الإعلام - لا يشي بخلافات تصل لحد مقاطعة التفاوض.

يقول التقرير إن الوفد الحكومي ذهب بثلاثة خطوط حمراء: عدم مشاركة دولة الإمارات، وكذلك منظمة «الإيغاد» كمراقبين، والبدء بتنفيذ اتفاق جدة الموقع في مايو (أيار) 2023م. بجانب ذلك كانت هناك تساؤلات حول سبب نقل الجولة من جدة إلى جنيف، ودلالة اختيار يوم 14 أغسطس (آب) لبدء التفاوض، وهو تاريخ عيد الجيش السوداني، ثم الدور السياسي والعسكري لـ«قوات الدعم السريع» في المستقبل، والموقف من الانتهاكات التي ارتكبتها... إلخ.

حمل التقرير إشارات إيجابية في معظم هذه النقاط، بما فيها الموافقة على عدم إشراك منظمة «الإيغاد»، وتمت الإجابة عن سؤال إشراك دولة الإمارات بأن الغرض منه بناء تحالف دولي يستطيع الضغط على أطراف الحرب، وضمان أي اتفاق يتم التوصل إليه، والمساهمة في إعمار السودان بعد الحرب. كما رد الطرف الأميركي بأن التاريخ لا علاقة له بعيد الجيش، وببساطة يمكن تحريك التاريخ لأيام، كما كرر الأميركيون موقفهم من انتهاكات «الدعم السريع» وإدانتهم لها... إلخ. وقالوا إن تحريك المنبر إلى جنيف بقصد تحريك وتنشيط الملف وزيادة الاهتمام العالمي به.

حول البدء بتنفيذ اتفاق جدة كان الرد الأميركي أن هذا هو البند الرئيسي فور التوصل لاتفاق وقف العدائيات، وأن الاتفاق يحتاج إلى تفاصيل وآليات للتنفيذ والمتابعة، ولا يمكن مناقشة هذه التفاصيل إلا في مائدة التفاوض. وقد كتبنا حول هذا الاتفاق في الأسبوع الماضي: «هذا الاتفاق كان جزءاً من اتفاق الهدنة التي لم تطبق، وهو فعلاً رتب التزامات على طرفي الحرب لم يلتزم بها كلاهما، والسبب في ذلك أنه كان أقرب لإعلان المبادئ؛ يحتاج إلى جولات أخرى حتى يصبح اتفاقاً قابلاً للتنفيذ. لم يفصل الاتفاق في كيفية تنفيذ هذه الالتزامات والآلية التي ستتولى متابعة ومراقبة عملية التنفيذ».

الموقف الحالي يقول إن دول الوساطة والمراقبين يجلسون معاً في جنيف ويعملون على تصميم تصور لاتفاق جدة بحيث يتضمن وقف العدائيات، ثم خروج القوات العسكرية للطرفين من الأعيان المدنية، بما فيها المنازل، ومراكز الخدمات والمستشفيات، وهذا قد يتطلب وجود نوع من المراقبة الدولية، قد تتم عبر قوات أفريقية. كما تتضمن العملية تأمين مسارات لإيصال المساعدات الإنسانية، ويظهر هذا جلياً من قرار «مجلس السيادة» بفتح «معبر أدري» الحدودي مع تشاد لمرور المساعدات الدولية.

والحقيقة أنه لا وجود للجيش السوداني في المناطق الحدودية مع تشاد وأفريقيا الوسطى، فهذه المناطق تقع تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». لكن يمكن اعتبار القرار إشارة إيجابية تجعل مرور المساعدات عبر مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» يحمل موافقة الطرف الحكومي، وليس قراراً دولياً رغم أنف الحكومة. كما أن أهمية هذا القرار أنه جاء بعد المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والفريق البرهان.

من الواضح أنه رغم عدم الإعلان عن وجود وفد يمثل الجيش والحكومة في جنيف، بمعنى أنها وحيدة الساق، فإن هناك خطوطاً مفتوحة بين الأطراف قد ينتج عنها إحراز تقدم في هذه الجولة يفتح الباب أمام التفاوض المباشر بين الطرفين في جولة قادمة.