حولت المملكة التحديات التي تواجهها في قطاع المياه، المتمثلة في البيئة الصحراوية التي تغطي معظم جغرافيتها في ظل الطلب المتزايد لتلبية متطلبات النمو السكاني، إلى تجربة ملهمة باعتبارها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وتقدم خدمات المياه بجودة واستدامة.

إنها قصة نجاح تبدأ فصولها منذ التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وانطلاقاً من رؤية 2030، وضعت المملكة استراتيجية للمياه بهدف رسم خارطة طريق لقطاع المياه بهدف الوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمّي الموارد المائية، ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر إمدادًا آمنًا، وخدمات عالية الجودة والكفاءة تُسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تبني المملكة نهجاً رشيداً عن طريق ضبط تنمية خزانات المياه الجوفية، وترخيص الآبار وحفرها، وتعديل السياسة الزراعية، وإنتاج موارد المياه غير التقليدية، والانتفاع من الموارد المائية السطحية والفعالية في المحافظة على المياه والكفاءة في إدارة الطلب.

النجاحات التي حققتها المملكة في هذا القطاع، ودورها الريادي في مساندة الجهود الدولية لمعالجة تحديات المياه في العالم يؤهلها لأخذ زمام المبادرة وقيادة الجهود العالمية لمواجهة التحديات في هذا القطاع، حيث سبق وأن أدرجت موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خارطة عمل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستها في عام 2020م، كما قدمت تمويلات تجاوزت مبلغ ستة مليارات دولار أميركي؛ لدعم أكثر من (200) مشروع إنمائي في قطاع المياه، في أكثر من (60) دولة نامية حول العالم.

وهي اليوم تجمع قادة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية والقطاع لخاص في «قمة المياه الواحدة» لتقديم حلول ابتكارية لقضية المياه حول العالم.