حسب البنود الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان واللوائح الدولية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة من الامم المتحدة، وحسب المواد المتعلقة بالحريات العامة والحقوق الواردة في دستور العراق الدائم، فان السلطة النافذة من الحكومة والمافيات في اقليم كردستان قد ارتكبت انتهاكات صارخة وأعداد كبيرة من الجرائم السياسية والمدنية والاقتصادية والمالية بحق المواطنين وخاصة خلال السنوات الأخيرة، وفيما يلي موجز لأهمها:

(1) قمع الحريات العامة في اربيل ودهوك، (2) مصادرة الرأي الاخر والتعبير الحر، (3) مصادرة حق التظاهر والاحتجاجات المدنية والسلمية، (4) قطع الرواتب والمنح عن الفقراء والمشموولين بالشبكة الاجتماعية، (5) قطع المنح والمساعدات عن المرضى المصابين بالسرطان والامراض المستعصية، (6) سرقة المساعدات والتبرعات المتجمعة في دعم مرضى السرطان والامراض المستعصية، (7) دعم الملاكين في قانون الايجار الجائر وتعريض المؤجرين الى ضغوطات قانونية لزيادة الايجار بدرجات فاحشة، (8) قطع رواتب الموظفين بنسبة 5-65% باسم الادخار القمعي ودون سند قانوني او برلماني او دستوري، (9) تأخير متعمد في توزيع رواتب ما يسمى بالادخار عن مواعد توزيعها شهريا دون سند قانوني والتاخير وصل االى شهور، (10) عدم وجود سلف مصرفية للموظفين والمنتسبين ومنذ عقدين ونصف، (11) وقف قروض المصرف العقاري مننذ سنوات، (12) وقف قروض الزواج المقدمة الى الشباب منذ سنوات، (13) التلاشي المتفصد للحدمات الصحية العامة عن المواطنين، (14) الغاء متعمد بتوزيع النفط الابيض على المشموولين بالبطاقة التموينيةوخاصة في ظل برودة الاحواء في السنة الحالية، (15) مصادرة برلمان كردستان بأمر شخصي وحزبي، (16) اهانة اعضاء البرلمان بتعمد وبطرق واساليب متنوعة، (17) مصادرة الشفافية في الاعمال الرسمية والمالية للحكومة، (18) مصادرة وسحق الشفافية في ملف النفط والواردات، (19) بيع الممتلكات العامة من المعامل والابنية والاراضي بطرق غير شرعية واثمان بخيسة، (20) تسليم قطاع الادوية الىى مافيا الشركات المحتكرة، (21) تسليم قطاع المستشفيات الاهلية الى مافيات من اصحاب الاموال والشركات التجارية الفاحشة، (22) مصادرة الاراضي الزراعية بطريقة وحشية تقضي على حاضر ومستقبل الاقليم، (23) القضاء على البنية التحتية الحكومية للتنمية البشرية، (24) القضاء على البنية التحتية الحكومية للزراعة والصناعة والخدمات العامة، (25) القضاء على البنية التحتية للتربية وتدميرها بالادارات الحزبية والكوادر غير المؤهلة، (26) القضاء على البنية التحتية للتعليم العالي والبحوث وتدميرها بالادارات والتدخلات واالسيطرة الحزبية وبالكوادر غير المؤهلة، (27) القضاء على الدور المدني للنقابات والمنظمات والجمعيات وتحويلها الى أوكار حزبية، (28) القضاء على المهنة الحقيقية للنقابات المهنية وتحويلها الى أدوات حزبية صرفة، (29) القضاء على الدورات التطويرية التدريبية السنوية للموظفين والمتسبين بصورة عامة، (30) اخضاع المنتسبين والموظفين الى تفاليد حزبية اجبارية على صعيد العمل الحكومي، (31) فرض مسؤولين حزبيين غير مؤهلين بتاتا على الدوائر والاجهزة الحكومية، (32) تحويل المواقع والمناصب الحكومية الى أدوات للسرقة والاختلاس ونهب الاموال العامة وبتوصيات وتزكيات حزبية، (33) تمرير الشهادات المزورة وتمشيتها بطرق رسمية لاغراض اسناد ووتوكيل المناصب والتعيينات والترفيعات، (34) القضاء على البنية التحتية العلمية الاكاديمية للاطروحات المفدمة لنيل الماجستير والدكتوراه، (35) القضاء على البنية التحتية العلمية الاكاديمية لبحوث التخرج المقدمة في السنة الاخيرة من نيل شهادة البكالوريوس، (36) ازالة البنية التحتية القانونية للاعلان عن المناقصات والمقاولات والمشاريع والسيطرة والحصول عليها بالفساد والرشاوي وبطرق شخصية وحزبية، (37) تحويل روضات الاطفال الى القطاع الاهلي الفاسد وتحويل عملية تربية الاطفال الى سلعة تجارية، (38) تحويل القطاع الابتدائي والمتوسطي والاعدادي الى القطاع الاهلي المتسم بالفساد وتحويل عملية تدريس الطلبة الى سلعة تجارية يتحكم بها المال الفاسد، (39) تحويل القطاع الجامعي الى القطاع الاهلي المتسم بالفساد وتحويل عملية التعليم العالي الى سلعة تجارية تتحكم بها الاموال الفاسدة، (40) القضاء على البنية التحتية الاصولية لعملية التقاعد وخرق القانون والاحكام المفروضة لحماية سلم الوظيفة العامة، (41) الخرق المتعمد للقانون العام وذلك من خلال اصدار أوامر تقاعدية باطلة جملة وتفصيلا وبعشرات الالاف بين ليلة وضحاها لحزبيين صغار وسياسيين فاسدين بالمحسوبية والمنسوبية بأوامر حزبية وشخصية وعائلية حاكمة، (42) اصدار أوامر تعيينات باطلة غير شرعية من قبل رئيس الوزراء بمقاصد حزبية وعسكرية بعشرات ومئات الالوف دون سند قانوني او دستوري، (43) تسليم الاسواق بصورة عامة الى اصحاب اموال فاجرة وشركات عائدة او محسوبة للمسؤولين والسياسيين الفاسدين، (44) انشاء المولات الكبيرة والاسواق التجارية العامة باموال الحكومة والاستيلاء عليها وعدم اعادتها، (45) التحكم والاحتكار والسيطرة على الامور المالية العامة في المصارف والمراكز المالية الاهلية بالاقليم واخضاعها الى مصالح شخصية وحزبية، (46) السيطرة على الامور المالية الحكومية بعيدا عن الشفافية والاصولية الانونية واخضاعها الى تصرف مصرف اهلي شخصي وحزبي، (47) استغلال واحتكار المواصلات وشبكات الاتصالات وتحويلها الى ممتلكات شخضية وحزبية، (48) دفع استحقاقات شركات الاتصالات للحكومة الاتحادية من الاموال والتخصيصات العامة للميزانية المخصصة للاقليم، (49) استغلال واحتكار شبكات الانترنيت وكل ما يتعلق بها وفرض شروط التسويق حسب مصالح الشركات العائدة للمسؤولين وبعيدا عن حقوق المواطن وعن مراعاة المصلحة، (50) محاربة حقوق العمال والسواق المحليين والشرائح المهنية الاخرى ومصادرة حاضرهم ومستقبلهم وتسليم حقوقهم ومواقعهم الى العمال والسواق الاجانب من تركيا وايران وكأن البلد لهم وليس للمواطنين اي حق، (51) تحويل المدن الكردستانية الى ثكنات امنية وحزبية عائدة لسيطرة حزب معين بعنوان الحاكم الفعلي بعيدا عن القانون والاعراف الدستوورية، (52) فرض الرسومات والضرائب على الكسبة والكادحين والفقراء واصحاب الدخل المحدود وبسلم ضرائبي بعيد عن العدالة والمساواة تكافوء الفرص امام المواطنين، (53) الاعفاء الظالم من الحكومة للاثرياء والاغنياء وأصحاب الملايين ومليارات الدولارات من الرسوم والضرائب وكأنهم من نزلة من السماء لا حكم ولا قدرة لقانون عليهم، (54) تحويل رسومات وأموال الخزينات المستحصلة والحسابات الحكومية الى مصرف أهلي مملوك لمسؤول حزبي وحكومي، (55) الاستيلاء على أموال صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، (56) اهانة الكتاب والصحفيين والسياسيين والمدنيين المستقلين وتعريض حياتهم الى مخاطر حياتية نتيجة ابداء الرأي الاخر.

هذا غيض من فيض للانتهاكات الصارخة والاعمال الجرامية التي تقوم بهاالمافيات الجائرة المتنفذة بالاقليم بعنوان الحكومة وبوضح النهار دون خجل ولا حياء، ولو اعددنا قوائم لها لما اكتفت الكتابة لها اسابيع، كيف لا وامام أعين الكل تقوم الرئاسات التنفيذية والمافيات الحاكمة بنهب النفط والواردات والثروات والممتلكات العامة، وأمام الاحزاب الكردستانية، وأمام البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية تحصل كل هذه السرقات والنهب والخروقات الدستورية، ولا رد حاسم ولا موقف حازم من طرف حزبي او برلماني ولا من قبل الحكومة العبادية الصامتة، والمؤلم جدا ان المواطن الكردي لا يعرف ماذا يفعل ولا يدري الى اي يذهب، وفوق هذا نجد المدني والمعارض وصاحب الرأي الحر من الكرد مطوق بكل انواع الذئاب الشرسة ومحاط بالمخاطر وبكل انواع القمع والتسلط والاستبداد، ولا منفذ للعبور الامن ولا جهة للشكوى وابداء طلب الحماية والحفاظ على الحقوق، والحال يوم بعد يوم يتجه من سيء الى اسوء، وبالامس طبل البعض ان مشاكل الاقليم المالية ستحل بالميزانية العامة، واليوم يمر شهر ونصف ولا جديد، والحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي يلوذان بالصمت امام الانتهاكات الصارخة لسلطة الاقليم بحق المواطنين وبحق الدستور العراقي الدائم، والاوضاع الحياتية والمعيشية بدأت تسجل مخاطر عديدة على حياة المواطنين، وبات البعض منهم قريبا الى الموت، فهل بات أهل الاقليم بحكم القرابين المرمية للجائرين الفاسدين المارقين من أهل الحكم والمافيات وسلطة العوائل الحاكمة بالاقليم !؟.

(*) كاتب صحافي