لا بد من افكار ومشاريع لتفعيل العجلة الاقتصادية والنشاط الاستثماري وربطها بتاريخ المنطقة، والا فأن الحكومة الحالية والتي تليها ستبقي محلك سر، جل اهتمامها الجباية و توظيف الاقارب و المحاسيب و تعيين ضعاف من الوزراء، و تراجع و انكماش الاقتصاد. لم يري المواطن حكومات ذات رؤي استثمارية اقتصادية تتطابق مع فكر الملك عبد الله الثاني حي يومنا هذا.

ومع انتشار فكرة عودة مليون أردني مغترب من الخارج على سنوات والحديث عنه في الجرائد الاردنية منذ ايام، ولنقل إن فعلا نصفهم قد يعود على مدار خمس سنوات لا بد من ايجاد حلول لتخفيف العبء علي الدولة. ولا يوجد أفضل من اقامة مشاريع اقتصادية ضخمه تستفيد اولا ثم تستوعب بعض من الخبرات الأردنية الخارجية وتساهم في انتعاش الاردن داخليا والتمهيد لربط الاردن بسكك حديد الخليج وفي المستقبل بأوروبا عن طريق الشام وتركيا. و في هذا يكون الاردن حسب ما اسس عليه “ ترانس جوردان “ اي عبر الاردن للتجارة التي تعود علي الوطن بالخير و الرفاه.

واقصد انشاء شركة اردنية قابضة مساهمه للنقل والسكك الحديد تملك الاراضي والسكك الحديد، بقيمة سبع مليارات دينار اردني، تساهم فيها الحكومة الاردنية و القطاع الخاص و العامة، و أن تطرح الاسهم لمن يشاء لمن هو غير اردني ايضا.

الشركة المقترحة من مهامها ادارة ودمج النقل البري والمواصلات العامة في داخل الحدود الاردنية في المرحلة الاولي من التأسيس، والتي تشمل جميع مدن المملكة و يتم إنشاء الشركة و تمويل بداياتها من قبل حكومة الاردن و طرح اسهمها باعتبارها شركة النقل الكبرى و السكك الحديد في ٢١ ايلول من هذا العام تخليدا ليوم ميلاد السلطان عبد الحميد المولود في ٢١ ايلول من عام ١٨٤٢ وهو الذي امر بإنشاء خط الحديد الحجازي. واعتماد الاسم العام “مترو السلطان”.

الشركة المقترحة تكون مسؤولة عن تنفيذ وإدارة بطاقة “السلطان” وهي نظام الأجرة الإلكترونية التي يتم اصدارها واستخدامها في جميع أنظمة النقل العام في الاردن و تباع بعشرة دنانير و يتم تعبئتها شهريا و تستخدم في كل وسائل النقل بما فيها القطارات و الباصات. 

وتعتبر مساهمة الحكومة الاردنية من شقين اولهما انتقال ملكية خطوط السكك الحديد والمحطات والمركبات والقاطرات الي الشركة الجديدة بعد تقدير قيمتهم و ادراجهم ضمن مساهمة الحكومة في “مترو السلطان”، والثانية في دفعة اولية ماليه للتأسيس بقيمة خمسين مليون دينار، و استدراج عروض الشركات لتصميم و بناء الخط. ويتم نقل موظفي مؤسسة سكك الحديد الي الشركة الجديدة لمن يرغب بعد اعادة تأهيلهم لدخول معترك شركة ربحية تعتمد الكفاءة والنشاط والعمل الدؤوب المثمر ومؤشرات التميز.

 و “مترو السلطان “هي الشركة المقترحة والتي اقصد ان تكون “مدنية معان “مقرا لها وموقعا لصيانة القاطرات ومركزا لإدارة الخطوط بما يسمح بإنعاش الجنوب عوضا عن اقتصار الاعمال على مدينة عمان.

و “مترو السلطان “هي التي ستدير خدمات السكك الحديدية الاردنية و تنشء أيضا خط مترو المطار الذي يربط مطار الملكة علياء طوقان الدولي إلى وسط مدينة عمان، وتشمل بعض مشاريع التوسع العابر الحالية خط سكك حديد عمان الزرقاء، و خط عمان البحر الميت، و توسعة الخط الحديدي الحجازي و شرآء مركبات و قطارات حديثة و تفعيل خط الشام و المدنية المنورة و اعادة هيكلته، واقامة شبكة باصات النقل العام التي تخدم خطوط السكك الحديدية و التي تنشآ للتسهيل علي المواطنين و لتخفيف الازدحامات في المدينة.

وحيث ان هذا المشروع مشروع وطني يستغرق عشر سنوات، فعلي الحكومة ان تفرض علي سبيل المثال، بعد دراسة، تقسيط راتب شهرين من كافة موظفي الدولة في القطاع الخاص و العام مساهمة في انشاء الخط تخصم من الرواتب علي مدار اربع سنوات مقابل اسهم تمنح لهم، يسمح ببيعها بعد مرور عام من سداد اقساطها بالكامل، و يتم الاتفاق علي نسب مساهمة من كل من الضمان الاجتماعي و البنوك المحلية و غيرها، و تضاف تبرعات و مساهمات الدول الاجنبية التي تأتي بين الحين و الاخر. وايضا يتم اضافة ضريبة لمره واحدة على العاملين في الخارج تسدد على عامين تحدد قيمتها وأن يسمح بالتبرع للشركة من الافراد والشركات على ان تكون التبرعات مسجلة باسم الحكومة الاردنية ضمن مساهمتها. وايضا تساهم القوات المسلحة الاردنية في تجهيزات البناء من خلال الادارة الهندسية، ويتم استقطاب شركات عملاقة اوروبية لتمويل التصميم والتنفيذ، وهو متاح ومتوافر ضمن نظام عالمي متبع. و اعتقد ان تركيا مهتمة بإحياء ذكري “السلطان عبد الحميد “ و دورها في اقامة خطوط النقل و السكك الحديدية بما لا يدع مجالا للشك انه ستتبرع ايضا في مراحل مختلفة من انشاء الخط و ستساهم شركاتها التركية في الانشاء و التعمير اذا ما احسن التواصل مع الدولة التركية.

و ايضا هنالك حل آخر للتمويل وهو اصدار شهادات الاستثمار لها عدة مزايا تتمثل في ارتفاع العائد الثابت والذي يبلغ 12% لمدة 5 سنوات، الأمر الذي سيدفع المواطنين لاستبدال مدخراتهم من الودائع الادخارية الأخرى، واللجوء للشهادات، حيث يمكن بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمختلف المشروعات المطلوبة لتنمية خطوط السكك الحديدية و انشاء خطوط جديدة، من قبل الشركة المقترحة، ان يتاح أمام الحكومة في المراحل اللاحقة مختلف البدائل التمويلية، والتي تتضمن إضافة إلى التمويل المصرفي اللجوء لسوق المال، من خلال إصدار أسهم وسندات او صكوك. وهذا الحل تم استخدامه في مشروع قناة السويس الجديدة والتي حصدت ثمانية مليارات من الشعب المصري خلال اسبوعا واحدا دليلا على الانتماء والوطنية المصرية. عموما الارقام والنسب هي مجرد افكار يمكن اعادة النظر فيها بما يتناسب والوضع في الاردن.

واقصد لا بد من شعور جماعي واحد بالانتماء الي الاردن وان يتم العطاء للوطن في هدف نبيل يخدم الاردن من قبل ابنائه مجتمعين، لتجنب مزيد من الديون علي الدولة.

 أن هذا المشروع سيوفر ما لا يقل عن عشرة ألف وظيفة في فترات الانشاء والبناء والتشييد، وما لا يقل عن خمس الاف بعد الانتهاء لإدارة الخط والتشغيل وينعش الاقتصاد.

على الوطن ان يتحرر من حكومات تضيق الخناق على الافكار وتستوزر الضعفاء وتعتمد الجباية وتقصي الخبراء وتهمش الشرفاء وتعتقد ان الاردن وطنا خالصا مستباحا لها ولطاقمها، علينا جميعا ان نكون يدا واحده لخدمة الوطن ونحقق الحلم الهاشمي و يسمح للجميع بالمساهمة في خدمتها بكافة الصور و البدائل. اعتقد انه بالإمكان إذا توافرت النية.

إن تمويل مشروع قومي مثل هذا من خلال طرح أسهم وسندات، ايضا يعد أمراً سهلا في حال وجود كيان متمثل في شركة “مترو السلطان “حيث يتم تخصيص جزء من السكك الحديد والاراض لها.

بانتظار التوجيهات الملكية للبدء في المشروع.