"إيلاف"من الرياض: أرجأ وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، الكشف عن تفاصيل تمويل العمليات المسلحة في السعودية، لكنه اكد في الوقت ذاته أن الأسلحة المستخدمة في تلك العمليات يجري تهريبها من الخارج، مشيرًا إلى أن سلطات بلاده لديها "الكثير عن هذا الموضوع ولكن نتركه إلى وقته المناسب حتى نعطي التفاصيل الأكثر".

أعلن وزير الداخلية السعودي أن السلطات الأمنية تفضل إخراج أكبر عدد من الموقوفين الذين لايتطلب التحقيق بقاءهم في السجن طويلاً، لافتاً إلى أن أعداد الموقوفين على ذمة الأعمال الإرهابية بالمئات، في وقت صدرت أحكام بالسجن على بعض الأشخاص المتورطين بينما ينتظر آخرون إحالتهم إلى القضاء بعد اكتمال التحقيقات بسبب مشاركتهم في عمليات مسلحة.

وأكد الأمير نايف في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب حضوره جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة والعشرين مساء أمس، أن لا جديد طرأ على المدى الزمني للاستفادة من المبادرة الملكية التي أطلقتها القيادة السعودية في الثالث والعشرين من شهر حزيران (يونيو) المنصرم والمتضمنة عفواً عاماً لمن يسلم نفسه من المطلوبين أمنياً خلال شهر.

وحول الضمانات والآلية المتبعة لتسليم المطلوبين أنفسهم إلى السلطات الأمنية، قال الأمير نايف أنه حين تسليم المطلوب نفسه "ينفذ نفس ما صدر في الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد"، مشدداً على أن الدولة لن تسقط الحق الخاص من جانبها دون موافقة أصحاب تلك الحقوق الذين يملكون وحدهم إمكانية التنازل عنه. وفي سؤال حول صدقية ما تردد عبر بعض الصحف العربية من أن المملكة تسلمت خاطفي الطائرة السعودية المختطفة قبل أكثر من عامين إلى العراق قال وزير الداخلية السعودي "واحد نعم، والآخر لا نعلم أين هو". وأكد على أن الأجهزة الأمنية لم تعثر بعد على جثة المهندس الأميركي بول مارشال جونسون الذي اختطفه مسلحون منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي وجزّوا رأسه في الثامن عشر من الشهر نفسه في مكان مجهول بالعاصمة السعودية.

وأعترض الوزير السعودي على سؤال أحد الصحافيين حين سأل عن تبعات رحيل النظام السابق في العراق وتأثيره على أوضاع الشيعة في المملكة قائلاً "هذا ليس جديداً علينا..مواطنون وموجودون في بلدهم ووطنهم وما كان قائماً، الآن قائم، ويعاملون كمواطنين ولا أرى مبرراً للسؤال .."، ثم تابع "أبداً هم مواطنون وولاؤهم لوطنهم أما من يشذ فالشاذ قليل إن شاء الله".
وأكد الأمير نايف أن قوات الأمن متأهبة وتتعامل بحزم مع العناصر التابعة لتنظيم القاعدة على الأراضي السعودية أو المنفذين لرغبات التنظيم، لافتاً إلى أن "تنظيم القاعدة في الأصل خارج المملكة".

وأبدى وزير الداخلية السعودي اعتقاده بتسلل أشخاص سعوديين إلى داخل الأراضي العراقية عبر حدود دول أخرى واشتراكهم فيما يجري من عمليات هناك دون أن يؤكد على وجه الدقة أعدادهم، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية السعودية ستقوم باتصالات متبادلة مع الجهاز الأمني العراقي حين تكوينه لمنع حدوث أمور مشابهة.

وحول العلاقات السعودية اليمنية والتطورات الأخيرة،استبعد الأمير نايف حدوث خلاف بين البلدين مستقبلاً خاصة في ظل الاتفاق المتبادل حول كيفية تسوية النقاط الحدودية كما نصت عليها الاتصالات والمعاهدات الرسمية. وأشار الأمير نايف إلى أن سلطات بلاده تتحقق وبشكل قاطع من حقيقة ماذكرته التقارير والأنباء التي ترددت قبل أيام من أن الحكومة البلجيكية اعتقلت أحد المطلوبين للسلطات الأمنية السعودية على قائمة الـ26 وهو المغربي حسين الحسكي.