مع صدور الإرادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من اليوم، انتقدت أوساط سياسية أردنية التسرع في إنجاز بعض القوانين.ومن المقرر أن تبدأ الدورة العادية للبرلمان في الأول من تشرين أول ، إلا إن الدستور يجيز للملك عبد الله الثاني تأجيل عقد الدورة العادية مدة أقصاها شهرين.
واستمرت الدورة الاستثنائية لمدة شهر ونصف الشهر،أقر المجلس خلالها عشرون قانونا ، إضافة إلى بند للنظام الداخلي لمجلس النواب، وبند لتقارير وتوصيات اللجان في المجلس.والقوانين التي اقرها المجلس هي قانون الضريبة العامة والضريبة العامة على المبيعات والأسماء التجارية وضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وقانون المجلس الأعلى للإعلام والمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنافسة والتبغ ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتربية والتعليم ،ومؤسسة تنمية أموال الأيتام وغرف الصناعة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية و الاستيراد والتصدير والإستملاك و الأسماء التجارية و الصناعة والتجارة والطرق. ورفض المجلس خلال الدورة التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على قانوني الأحوال المدنية ( الخلع ) والأحوال الشخصية.
وتتميز دورة مجلس النواب بقصر المدة، حيث يقتصر عمل المجلس على دورة عادية واحدة في السنة وفقا للمادة (77) التي تنص على "يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته" ومدة هذه الدورة أربعة اشهر سندا للمادة (78) فقرة "3" وتمتد هذه الدورة العادية أربعة اشهر، أي أن إجازة المجلس ثمانية اشهر إلا إذا كانت هناك دورة استثنائية.
ومن حق الملك ومن حق المجلس بطلب من أغلبيته عقد دورات استثنائية ولكن الدورة الاستثنائية مقيدة بالأمور التي تتضمنها الإرادة الملكية وهذا ينتقص من دور المجلس ويقلل من فاعليته.
وقال مراقبون سياسيون أن سقف التوقعات من البرلمان الحالي منخفض لان إفرازات قانون الصوت الواحد لن تسمح بدور نيابي مؤثر ولاسيما في القضايا الكبرى. ويدين النائب في الغالب بالولاء للجهة التي أوصلته إلى المجلس، وقد تكون العشيرة أو القرية ولها مصالح تسعى لتحقيقها وهي تتركز في كثير من الأحيان في الحصول على الوظيفة أو تحقيق بعض الخدمات.
وقال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن الإصلاح السياسي لن يبدأ قبل تغيير قانون الانتخاب الحالي والتوافق على قانون يغلب السياسي على الخدمي وتشكل القاعدة الشعبية فيه رقابة على النائب وأي حديث قبل ذلك عن الإصلاح السياسي أو التنمية السياسية لا يعني شيئا.
لكن منصور استطرد قائلا "إن سقف التوقعات المنخفض لا يجوز أن يعفي النواب المعبرين عن ضمير الشعب من مسؤولياتهم بغض النظر عن حجم التأييد الذي سيحظون به من أعضاء المجلس، ويمكن لهؤلاء الملتزمين بقضايا بلدهم وأمتهم أن يكونوا عامل تحفيز للمواطنين، فإذا ما اجتمع هذا الموقف مع الإسناد الشعبي عبر مختلف اوجه العمل الشعبي فيمكن أن يكون ذلك مؤثرا في القرار الرسمي".