قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بهية مارديني من دمشق: شهدت محكمة امن الدولة العليا في دمشق ظهر اليوم النظر في قضية اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية وتم تأجيل القضية حتى 16/8 بناء على طلب المحامين للاطلاع على ملف القضية .
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن المفوضية الاوروبية والسفارة الاميركية وعددا من المحامين العرب منهم حافظ ابو سعدة والمحامي المصري نجاد البرعي والمحامي التونسي مختار الطريفي والمحامي مصطفى ياغي.
وقال المحامي والناشط الحقوقي انور البني في تصريح خاص ل"ايلاف "حيث كان موجودا في محكمة امن الدولة مع جموع من لجان الدفاع عن الحريات ولجان المجتمع المدني وعدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان انه "مازالت السلطات السورية تتجاهل ملف المعتقلين السياسيين ومصرة على محاكمة نشطاء الرأي لمجرد دفاعهم عن حقوق الانسان ومازالت تصم اذانها عن موضوع وقف المحاكمات والغاء قانون الطوارىء واقفال ملف المعتقلين السياسيين".
وذكر بيان للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وردت ل"ايلاف "نسخة منه انه استمرارا لسياسات كم الافواه و قمع جميع الاصلاحيين و دعاة الديمقراطية المطالبين بسيادة القانون و بدولة الحق و المواطنة عقدت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ، وهي محكمة استثنائية تنعدم فيها الضمانات القانونية و الدستورية التي تكفل نزاهة و استقلالية القضاء و لا تقبل احكامها اي طريقة من طرق الطعن مما يشكل خرقا لمبدأ التقاضي على درجات ، جلستها بتاريخ 26-7-2004 للنظر في الأقوال التي ادلى بها المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الانسان في سوريا ردا على التهم التي وجهت اليه و هي تهم فضلا عن كونها ملفقة من قبل الاجهزة الامنية التي تواصل انفلاتها من أية ضوابط او قوانين في تعاطيها مع الحركات المدنية و السلمية للمجتمع السوري فقد بنيت على اساس المرسوم رقم 6 لعام 1965 و الذي يعبر عن روح الدولة الشمولية البوليسية.
واضاف البيان ان هذه التهم التي لايوجد لها اي اساس من الصحة كما عبر عن ذلك رئيس هيئة الدفاع عن المحامي أكثم نعيسة المحامي حسن عبد العظيم بعد دراسة ملف القضية كما تعتبر التهم جزء من مهزلة محاكمة دعاة الديمقراطية و الاصلاح وهي مناهضة أهداف الثورة في الوحدة و الحرية و الاشتراكية والانضمام الى منظمة ذات صلات دولية والاساءة الى صورة سوريا في الخارج .
واعلن البيان رفض اللجان لجميع التهم الموجهة الى المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الانسان في سوريا واعتبر ان هذه المحاكمة الصورية محاكمة لاماني و تطلعات المجتمع السوري في الديمقراطية و العدالة و الاصلاح و محاولة لترويع دعاة الاصلاح و الديمقراطية بشكل عام و مؤشرا خطيرا على رفض الدعوات المتكررة من اجل مصالحة وطنية شاملة و اصرارا من قبل الاجهزة الامنية على اعادة عجلة التاريخ الى حقبة مشؤومة في تاريخ سوريا تسودها القمع و انتهاك حقوق الانسان و الحريات العامة التي كفلها الدستور و الاتفاقيات و المعاهدات الدولية في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه الى اللحمة الوطنية و رص الصفوف في وجه التحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و محاسبة من يقوم بانتهاك حقوق المواطنين و افساد المجتمع و الدولة بدلا من محاكمة دعاة الاصلاح و الديمقراطية و حقوق الانسان .
و اشار البيان الى التضامن مع قضية المحامي أكثم نعيسة و اعتبارها قضية عامة بامتياز حيث ارسلت مجموعة من الهيئات العربية و الدولية ممثلين عنها للدفاع عن المحامي أكثم نعيسة و كذلك لمراقبة سير المحاكمة و خص البيان بالذكر المحامي نجاد البرعي رئيس جماعة تنمية الديمقراطية في مصر ممثلا للشبكة الآورومتوسطية لحقوق الانسان
المحامي حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ممثلا للفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان ممثلا للفدرالية الدولية لحقوق الانسان والمحامي مصطفى ياغي ممثل مركز عمان لحقوق الانسان .
ودعا البيان الى اطلاق سراح المحامي أكثم نعيسة فورا و اسقاط جميع التهم الموجهة اليه وو قف سيل المحاكمات الجائرة بحق المواطنين و نشطاء الديمقراطية و حقوق الانسان واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير.
كما ورد ل"ايلاف" نداء مشترك من المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء وجمعية تنمية الديمقراطية ،مشيرا ان المنظمات الحقوقية تراقب محاكمة داعية الإصلاح وحقوق الإنسان المحامي السوري المعروف أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان بسوريا ، وقد بادر بالمشاركة في مراقبة هذه المحاكمة ممثلون عن عدد من المنظمات الدولية في مقدمتهم الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
و اكدت المنظمات الموقعة على النداء أن اعتقال الحقوقي السوري يأتي استمراراً للنهج القمعي واللاإنساني المتواصل للحكومة السورية مع دعاة حقوق الإنسان و الديمقراطية و المدافعين عن حرية الرأي والتعبير بالبلاد، بهدف منع هؤلاء الأشخاص من كشف الجرائم التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق الشعب السوري وفضائح الفساد في البلاد.
وكان أكثم نعيسة، العضو المؤسس للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، محتجزاً كسجين رأي من 1991 إلى 1998، بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان. ففي 1992، حكم عليه بالسجن تسع سنوات إثر محاكمة جائرة من محكمة أمن الدولة العليا. وتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة في الحجز. ونظمت منظمة العفو الدولية عدة حملات للإفراج عنه، وأطلق سراحه في نهاية الأمر قبل سنتين من انتهاء مدة حكمه. ومنذ ذاك الوقت وقوات الأمن تضايقه بصورة مستمرة بسبب انخراطه في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما تعرضت أسرته للتهديد، وفي 2003، قامت قوات الأمن بالاعتداء بالضرب على والدته بغرض ترهيبه.
وكانت السلطات السورية قد اعتقلت نعيسة في شهر أبريل الماضي إثر إصدار لجان الدفاع تقريرها السنوي الذي تحدث عن خروقات وانتهاكات فظيعة بحق المواطنين في الأعوام الماضية, ومبادرتها بجمع التوقيعات علي عريضة لإنهاء حالة الطوارئ و الإفراج عن المعتقلين السياسيين ,وتنظيمها اعتصاما شعبيا أمام البرلمان لهذا الغرض. ثم قررت السلطات مؤخرا تقديم نعيسة لمحكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة القضائية، كما أن أحكامها قائمة على أساس قانون الطوارئ وقانون تطبيق النظام الإشتراكي الآفل في سورية.
واعربت المنظمات الموقعة على هذا النداء عن انزعاجها البالغ إزاء إصرار السلطات السورية على تقديم أبرز مدافعي حقوق الإنسان في سوريا إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة ذات الطبيعة الاستثنائية ، وتعتبر هذه المنظمات عناد السلطات السورية وتجاهلها لكافة النداءات الدولية والعربية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثم نعيسة ليس إلا تعبيراً عن الموقف الرسمي لسوريا تجاه مطالب الإصلاح ومكافحة الفساد, وتجاه تطلعات الشعب السوري للديمقراطية ولتحسين الوضعية المرزية لحقوق الإنسان في البلاد .
كما أسفت هذه المنظمات لأن تسجل مخاوفها الشديدة من غياب أية ضمانات تكفل العدالة خلال هذه المحاكمة, خاصة وأن نقابة المحامين السوريين ترفض حتى الآن اعتماد التوكيلات الممنوحة لممثلي المنظمات الدوليةوالمصرية في المرافعة والدفاع عن أكثم نعيسة .
والمعروف أن التهم التي يحاكم بموجبها أكثم نعيسة تستند إلى قوانين استثنائية جائرة شاع استخدامها من قبل السلطات السورية للتنكيل بخصومها في الرأي وبدعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واكدت المنظمات الموقعة على البيان أن اعتقال دعاة الإصلاح وحقوق الإنسان وحرمانهم من حقوقهم في محاكمة عادلة يشكل أكبر إساءة لسمعة سوريا ويزيد سجلها في مجال حقوق الإنسان سواداً ، وعلى العكس من ذلك فإن إلغاء القوانين الجائرة التي تجرم نقد السياسات الحكومية والمساس بحزب البعث وبنظام الحكم يشكل خطوة أولى نحو تحسين سجل حقوق الإنسان في سوريا .
كما دعت المنظمات أيضاً كافة المنظمات الدولية وكافة أنصار حقوق الإنسان في العالم لتأكيد تضامنهم مع المناضل الحقوقي البارز أكثم نعيسة ، وشن أوسع الحملات من أجل وضع حد لهذه المحاكمة الهزلية وإطلاق سراح نعيسة على الفور ، وتقديم كل الدعم والمساندة للمطالب العادلة التي قادت إلي سجنه, وفي مقدمتها إنهاء حالة الطوارىء السارية على مدى أكثر من أربعين عاماً وتبني برنامج جاد من أجل الإصلاح السياسي والديمقراطية في سوريا .