قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

"إيلاف"من الجزائر: اعتبرت أوساط سياسية زيارة وزيرة الدفاع الفرنسي إلى الجزائر ، بالتاريخية، ذلك انها تعتبر أول زيارة يقوم بها وزير دفاع فرنسي إلى الجزائر منذ استقلالها في العام 1962.

كما تأتي هذه الزيارة في أوج النقاش السياسي الحار بين البلدين، حول عدة ملفات،ومن ابزرها هذه المرة، الملف العسكري.فقد فرضت فرنسا منذ مطلع التسعينات، اثر توقيف المسار الانتخابي، في الجزائر في يناير 1992، بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بأغلبية مقاعد البرلمان، حظرا على بيع معدات عسكرية لها لمقاومة صعود جماعات العنف السياسية،بل وامتد هذا الحظر بإيعاز من أوساط فرنسية، إلى شركات أوروبية حرمت الجزائر من التزود بما تحتاج إليه في مكافحة الارهاب.

ومن المرتقب أن يكون موضوع رفع هذا الحظر في مقدمة جدول أعمال الوزيرة الفرنسية للدفاع،والذي شكل نقطة إزعاج بالنسبة للمؤسسة العسكرية، فقد سبقت زيارة رئيس الوزراء الأسبق، علي بن فليس إلى باريس في نوفمبر من العام 2002، تصريحات أطلقها يومها على أعمدة صحيفة فرنسية، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق محمد العماري، بقوله إن فرنسا حرمت الجيش الجزائري حتى التزود من خراطيش الصيد، لتبيين درجة الحصار الذي فرضته فرنسا على الجزائر.

وتأتي هذه الزيارة في سياق تغيير مراكز النفوذ والصراع المحتدم بين واشنطن، وباريس، عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، فإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية، سباقة إلى التقارب مع الجزائر على الصعيد الأمني، بإفساح المجال على انخراط الجزائر في حلف شمال الأطلسي، وتقديم مساعدات فنية وتنظيم دورات تكوينية للضباط الجزائريين في مختلف المدارس العسكرية الأميركية، فان فرنسا بقيت على مواقفها الكلاسيكية تنظر إلى الجزائر على اعتبارها مستعمرة فرنسية تقع في منطقة نفوذها تقليديا.