مع بدء التسجيل لموسم حج العام الحالي1425 للهجرة طالبت الحركة الإسلامية بإلغاء الكوتات والحصص المتبعة في توزيع تأشيرات الحج(الفيزا) على الوزراء وأعضاء البرلمان.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي اليوم أن موسم حج العام الماضي اتسم بالكثير من التظلمات حول كوتات تأشيرات الحج التي وزعت على المتنفذين في الوزارات ومجلس النواب إلى الدرجة التي كانت تباع فيه التأشيرة في سوق سوداء.
وأثرت هذه الإجراءات المتعلقة بهذه النوع من التنفيع -على حد تعبير الحزب- سلبيا على تنظيم الحجيج ونجاح حملة الحج الأردنية، وأثارت الكثير من السخط في الأوساط الشعبية.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد طلبت من الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام ممن لم يحجوا سابقا إلى المسارعة بتسجيل أسمائهم لدى مديريات الأوقاف والمراكز التي حددتها الوزارة لهذه الغاية.
ودعت الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط لتعبئة الاستمارات الخاصة وفق بطاقات الأحوال المدنية. وقالت الوزارة أن الهدف من التسجيل مبكرا هو حصر أعداد الراغبين في الحج وتجهيز معاملاتهم .
من جهة أخرى أنتقد الحزب عدم كتابة البسملة (بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)على ترويسة وزارة الخارجية الأردنية الخاصة بالسفارة الأردنية في واشنطن،وانتقدت الأوساط الإسلامية نمطية التفكير لدى الموعزين بهذا القرار المشين والذي يناقض دين الدولة وهويتها،وكأن رموزنا الدينية وصمة عار معيبة نتخلص منها في زمن سيادة مصطلحات الإرهاب.